پاورپوینت جغرافیای انسانی درس12 (پراکندگی و نقش شهرها)

پاورپوینت جغرافیای انسانی درس12 (پراکندگی و نقش شهرها)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

بنام خدا
درس12 ( پراکندگی و نقش شهرها)
جغرافیا سال سوم انسانی

 

نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص

نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران
 ‏رشد ‏روز افزون جمعیت جهان ، و تامین غذا و بهداشت به عنوان اولین نیازهای میلیاردها ‏انسان از مهمترین مشکلات قرن اخیراست.
  ‏درحال حاضر ‏میلیونها انسان درجهان از گرسنگی رنج می برند و درعین حال هر ده سال یک میلیارد نفر ‏به جمعیت جهان افزوده می شود.
 ‏از ‏طرفی ناکامی بشر برای یافتن محیط زیستی مناسب در سایر کرات منظومه شمسی باعث شده تا ‏تلاش برای تامین غذا ، به استفاده از امکانات کره زمین محدود شود.به دلیل همین ‏محدودیت ، انسان با بکار گرفتن شیوه های ‏پیشرفته علمی سعی می کند تا هر روز به کمیت و ‏کیفیت محصول درواحد سطح بیفزاید که این امر خود باعث بهم خوردن قوانین طبیعت می شود ‏و در دراز مدت مشکلات فراوانی را بوجود می آورد که دربسیاری از کشورهای پیشرفته ‏تجربه شده است ، و بیم آن می رود که کشاورزی مدرن با شکستی فجیع روبرو شود.
 ‏در ‏این مقاله سعی برآن است که با اشاره به اهمیت آب و خاک و هوا ورابطه جنگل با هریک ‏ازآنها، نظر برنامه ریزان جامعه به حفاظت و احیای جنگلها جلب شود.
‏2
 
 
‏خاک
‏خاک ‏یکی از منابع طبیعی و شاید مهمترین زیربنای تمدن هر کشور است و در واقع مسیر پیشرفت ‏یا سیر قهقرایی هر جامعه را اصول و چگونگی بهره برداری از حاک تعیین می کند.
 ‏لایه نازکی از پوسته زمین را که ‏روی سنگها قرار گرفته ، خاک می نامند که در هر گرم آن میلیونها باکتری تک یاخته و ‏موجودات ذره بینی وجود دارد، و منشاء مواد معدنی آن متعلق به سنگها و منشاء مواد ‏آلی آن وابسته به پوشش زنده ی آن و میکروارگانیسم ها است.
 ‏قرنها طول می کشد تا فقط یک سانتیمتر خاک بر روی زمین پدید ‏آید ، و در مناطق مختلف مقدار و حاصلخیزی خاک متفاوت است . عمق متوسط تقریبی خاک
‏3
‏هجده سانتیمتراست و در یک کلام حیات تمام انسانها و گیاهان و جانوران بسته به این ‏قشر نازک است که به خاک سطح الارضی معروف است.
 ‏متاسفانه در سراسردنیا سالانه 25 میلیارد تن خاک به وسیله ‏رودها به اقیانوسها می ریزند که به دلیل نداشتن پوشش گیاهی مناسب تحت بارش باران ‏شسته شده اند.
 ‏در ‏چند دهه ی اخیر ، ریشه کن کردن صدها هزار درخت و نابودی میلیونها هکتار جنگل برای ‏منظورهای مختلف سبب شده تا باران های سنگین بخش های بزرگی از خاک سطحی را شسته و از ‏میان ببرد.
 ‏آب
 ‏کره ‏خاکی ، دنیایی است که آن را محیطی آبی به نام ‏هیدروسفر پوشانده است ، هیدروسفر شامل اقیانوسها ، دریاها و همه منابع آبی ‏دیگراست .(تا عمق 12 کیلومتر)
 ‏زیست ‏در اقیانوسها ظاهر شد و شکل گرفت .اما بطورکلی امروزه در کره زمین مکانیسم پیچیده ی ‏حیات بدون آب شیرین و در واقع بدون بخش کوچکی از آب که هرساله در چرخه ی آب بصورت ‏تبخیر، بارش ، نفوذ به زمین و جاری شدن در سطح آن تجدید می شود ممکن نخواهد بود.
‏5
  
 
  ‏بر پایه ی برآورد های به دست آمده (‏یونسکو) سالانه 505 ‏هزار کیلومتر مکعب آب از سطح اقیانوسها تبخیر می شود. اما 458 هزار کیلومترمکعب از ‏آن مستقیما بر اقیانوسها می بارد و تنها 47 هزار کیلومتر مکعب از آن به شکل ابر از ‏اقیانوسها دور می شوند و بر روی قاره ها می بارند و همین آب است که مصارف صنعتی ، ‏کشاورزی و عادی انسان را تامین میکند.
 ‏در ‏حقیقت سالانه 119 هزار کیلومتر مکعب آب به صورت باران بر قاره ها می بارد و اختلاف ‏این دومقدار( 72 = 47 - 119) ناشی از رطوبت موجود در اتمسفر ، خاک و پوششهای گیاهی ‏است که توسط یک چرخه دائمی در اثر تبخیر از آبهای سطحی ، تراوش بر گهای گیاهان و ‏انقباض مولکولهای ‏آب موجود در آتمسفر ‏تامین می شود . بطور کلی این مقدار بارش سالانه (119کیلومتر مکعب) تنها برابر 1% ‏آبهای جاری و 0.1% آبهای زیر زمینی است که خود مهمترین عامل ادامه زیست در سیاره ی ‏ما شمرده می شود ‏چرا که پوشش گیاهی خاک را ‏، که برای کشاورزی اهمیت فراوان دارد ، سیراب می سازد و ادامه زیست و کسترش جنگلها

 

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نابع
‏عنوان ‏ ‏ صفحه
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی‏ 1
‏چکیده‏ 1
‏واژه ‏های ‏کلیدی‏ 1
‏مقدمه‏ 2
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا‏ 3
‏مدل‏ 4
‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ایران‏ 6
‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏در ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ 7
‏اثر بخش ‏کشاورزی بر ‏رشد ‏صادرات ‏ 9
‏خلاصه ‏و ‏نتیجه ‏گیری‏ 13
‏منابع ‏و ‏مآخذ‏ 14
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
‏چکیده
‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏با ‏توجه ‏به ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏می ‏پردازد . ‏در طرف ‏تقاضا ‏چهار ‏عامل ‏اصلی ‏وجود ‏دارد ‏که ‏م ‏یتواند ‏الگوی ‏رشد ‏یک ‏بخش ‏یا ‏کشور ‏را ‏شکل ‏دهد. ‏این عوامل ‏عبارتند ‏از ‏گسترش ‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏بازار ‏خارجی ‏یا ‏صادارت،
‏2
‏تغییر ‏در ‏ترکیب ‏تقاضا برای ‏محصولات ‏داخلی ‏و ‏وارداتی ‏یا ‏جانشینی ‏واردات ‏و ‏تغییر ‏تکنولوژی . ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏تأثیر ‏صادرات بخش ‏های ‏مختلف ‏اقتصاد ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏مورد ‏بررسی ‏قرار ‏گرفته ‏است . ‏نتایج ‏حاصله ‏نشان می ‏دهد ‏که ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏یک ‏طرف ‏عمدتًا ‏وابسته ‏به ‏بازار ‏داخلی ‏و ‏از ‏طرف ‏دیگر، ‏آن ‏قسمت از ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏که ‏مّتکی ‏به ‏صادرات ‏است ‏عمدتًا ‏متأّثر ‏از ‏صادرات ‏بخشهایی ‏مانند ‏صنایع غذایی ‏و ‏نساجی ‏است.
‏واژه ‏های ‏کلیدی:
‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏صادرات، ‏جانشینی ‏واردات، ‏تغییر ‏تکنولوژی، ‏رشد.
‏مقدمه
‏عوامل ‏تعیین ‏کننده ‏ی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏یا ‏هر ‏بخش ‏دیگری ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل طرف ‏عرضه ‏و ‏تقاضا ‏تقسیم ‏بندی ‏کرد ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏اثر ‏تغییرات ‏طرف ‏تقاضا ‏بر رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏بررسی ‏خواهد ‏شد. ‏تقاضا ‏و ‏تغییرات ‏آن ‏از ‏جمله ‏ی ‏عوامل ‏مهمی‏ ‏هستند ‏که ‏منجر ‏به ‏شک ‏ل ‏گیری ‏الگوی ‏تولید ‏و ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی ‏می ‏شوند‏.
‏3
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا
‏طرف ‏تقاضا ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل ‏مختلفی ‏تجزیه ‏کر ‏د. ‏یکی ‏از ‏تقسیم ‏بندی ‏هایی ‏که می ‏تواند ‏مبنای ‏مناسبی ‏نیز ‏برای ‏بررسی ‏سیاست ‏های ‏اقتصادی ‏کشور ‏باشد، ‏عبارت است ‏از : ‏١- ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏یا ‏تغییر ‏در ‏ظرفیت ‏بازار ‏داخلی ‏برای محصولات ‏نهایی ‏؛ ‏٢- ‏گسترش ‏صادرات ‏یا ‏گسترش ‏بازارهای ‏خارجی، ‏٣- ‏تغییر ‏در ترکیب ‏تقاضا ‏برای ‏محصولات ‏تولیدی ‏داخل ‏و ‏محصولات ‏وارداتی ‏که ‏موسوم ‏به سیاست ‏جانشینی ‏واردات ‏است ‏؛ ‏و ‏٤- ‏تغییر ‏در ‏تکنولوژی ‏تولید ‏که ‏به ‏صورت ‏تغییر در ‏مبادلات ‏بین ‏بخشی ‏یا ‏به ‏صورت ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏واسط ‏های ‏بیان ‏می‏ ‏گردد.
‏در ‏بخش ‏دوم ‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏مدلی ‏می ‏پردازیم ‏که ‏بر ‏اساس ‏آن ‏می ‏توان ‏در چهارچوب ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏اثرات ‏اجزای ‏تقاضا ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی بررسی ‏کرد. ‏در ‏بخش ‏سوم، ‏مدل ‏مذکور ‏را ‏برای ‏اقتصاد ‏ایران ‏با ‏تأکید ‏بر ‏بخش کشاورزی ‏به ‏کار ‏می ‏بریم. ‏در ‏این ‏بخش ‏نتایج ‏مربوط ‏به ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏با ‏نتایجِ کل ‏کشور ‏مقایسه ‏م ‏یکنیم. ‏هم ‏چنین ‏اثر ‏صادارت ‏محصولات ‏مختلف ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش کشاورزی ‏محاسبه ‏خواهیم ‏کرد. ‏از ‏آن ‏جایی ‏که ‏در ‏این ‏مطالعه ‏از ‏جدول ‏داده – ‏ستاده استفاده ‏می ‏شود، ‏از ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏ی ‏سال ‏های ‏۱۳۶۵ ‏و ‏۱۳۷۳ ‏استفاده ‏می ‏کنیم‏ ‏که ‏دارای ‏ساختار ‏مشابهی ‏هستند. ‏هم ‏چنین ‏توجه ‏شود ‏آخرین ‏جدول ‏قابل ‏دسترس‏ ‏کشور ‏مربوط ‏به ‏سال ‏۱۳۷۳ ‏می ‏باشد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اغلب ‏مطالعاتی ‏که ‏در ‏کشورراجع ‏به ‏رشد ‏صورت ‏م ‏یگیرد، ‏عمدتًا ‏مبتنی ‏بر ‏رو ‏شهای ‏اقتصاد ‏سنجی ‏هستند ‏ومعمو ‏ً ‏لا ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏و ‏به ‏ویژه ‏شیوه ‏ای ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏به ‏کار ‏گرفته ‏شده‏ ‏است، ‏کمتر ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏در ‏حالی ‏که ‏استفاده ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏برای ‏تجزیه ‏ی‏ ‏عوامل ‏تعیین
‏4
‏کننده ‏ی ‏رشد، ‏در ‏مطالعات ‏خارجی ‏بسیار ‏چشم ‏گیر ‏است. ‏از ‏جمله ‏ی ‏مهم ‏ترین،‏(Albala, ‏کارهایی ‏که ‏م ‏یتوان ‏به ‏آ ‏نها ‏اشاره ‏کرد، ‏مطالعاتی ‏از ‏قبیل ‏البالا ) 1991‏هستند (Fujita, ‏و ‏فوجیتا ( 1991 )Duchin, ‏دوچین ( 1988 )Fotela, ‏فوتلا ( 1989
‏که ‏به ‏تجزیه ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏و ‏تأثیر ‏آن ‏بر ‏رشد ‏اقتصادی ‏می‏ ‏پردازند.
‏مدل
‏به ‏منظور ‏بررسی ‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏مد ‏ل ‏های‏ ‏داده - ‏ستاده ‏استفاده ‏می ‏کنیم. ‏این ‏الگوها ‏معمو ‏ً ‏لا ‏اثرات ‏مستقیم ‏و ‏غیرمستقیم ‏تغییرات‏ ‏یک ‏بخش ‏را ‏بر ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏اندازه ‏گیری ‏می ‏کنند. ‏توجه ‏شود ‏که ‏در ‏ا ‏ین ‏مدل، ‏به‏ ‏عنوان ‏مثال ‏در ‏رابطه ‏با ‏اثر ‏صادرات ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏هم ‏اثر ‏مستقیم‏ ‏صادرات ‏محصولات ‏کشاورزی ‏را ‏بر ‏روی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏نشان ‏م ‏ی ‏دهد ‏و ‏هم‏ ‏اثر ‏غیرمستقیم ‏آن ‏را )‏که ‏موجب ‏تغییر ‏در ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏شده ‏و ‏آن ‏بخش ‏ها ‏نیز ‏با‏ ‏بخش ‏کشاوزری ‏در ‏ارتباط ‏هستند ( ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اثر ‏صادارتِ ‏سایر‏ ‏بخش ‏ها ‏بر ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏نیز ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏به ‏عنوان ‏مثال ‏صادرات ‏محصولات‏ ‏صنایع ‏غذایی ‏تأثیر ‏جدّی ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏دارد، ‏زیرا ‏مواد ‏اولیه ‏ی ‏آن ‏بایستی‏ ‏از ‏بخش ‏کشاورزی ‏تأمین ‏گردد.
‏حال ‏یکی ‏از ‏روابط ‏اساسی ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏را ‏در ‏نظر ‏بگیرید ‏که ‏معمو ‏ً ‏لا ‏در‏ ‏مطالعات ‏کاربردی ‏از ‏آن ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏این ‏معادله ‏بیان ‏کننده ‏ی ‏توزیع ‏محصولات‏ ‏ام ‏بین ‏تقاضای ‏واسطه ‏ای ‏و ‏تقاضای ‏نهایی ‏است:
xi ‏تقاضای ‏نهایی ‏برای ‏محصولات ‏آن ‏است yi ‏ام ‏و i ‏تولید ‏کل ‏بخش xi ‏که‏ ‏ام ‏م ‏ی ‏باشد ‏که ‏با ‏استفاده ‏از ‏ضرایب i ‏ام ‏از ‏محصولات ‏بخش j ‏واسطه ‏ای ‏بخش‏ ‏می ‏توان ‏آن ‏را ‏به ‏صورت ‏زیر ‏نوشت:
‏فرم ‏ماتریسی ‏معادل ‏هی ‏( ‏۲‏) ‏عبارت ‏است ‏از: X = AX +Y ‏(‏۳ (‏نیز ‏ماتریس ‏ضرایب A ‏به ‏ترتیب ‏بردار ‏تولید ‏کل ‏و ‏بردار ‏تقاضای ‏نهایی ‏و Y ‏و X ‏که‏ ‏فنی ‏است . ‏حال ‏معادله ‏ی ‏( ‏۳‏) ‏را ‏به ‏تبعیت ‏از ‏فوجیتا‏( ‏۱۹۹۱ ‏) ‏به ‏گون ‏های ‏می ‏نویسیم ‏که‏ ‏از ‏طریق ‏آن ‏بتوان ‏اثر ‏اجزای ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏بر ‏تولید ‏بررسی ‏کرد . ‏بدین ‏منظور‏ ‏به ‏ترتیب M ‏و E ‏می ‏توان ‏نوشت ‏که Y=D+E-M ‏ابتدا ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏به ‏صورت‏ ‏نیز ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏است ‏که ‏شامل D .

 

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا
2
‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م‏ی‏ دهد که دردهه ها‏ی‏ 1950 و 1960 شماره کسان‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ به 3 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ تن رس‏ی‏د‏ ول‏ی‏ در د‏هه‏ 1980 ا‏ی‏ن‏ رقم به 11 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ نفر [ ‏ی‏عن‏ی‏ از هر پنچ تن‏ ‏ی‏ک‏ تن ]‌ رس‏ی‏ده‏ است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله ب‏ی‏ن‏ غن‏ی‏ و فق‏ی‏ر‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور از هرزمان د‏ی‏گر‏ از جنگ دوم جهان‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ سو، ب‏ی‏شتر‏ شده است که باعث شده است م‏ی‏ل‏ی‏ونها‏ تن به حاش‏ی‏ه‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به ا‏ی‏ن‏ سو، 20 تا 30 در صد فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ از مزا‏ی‏ا‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ نص‏ی‏ب‏ مانده اند و گستردگ‏ی‏ فقر در م‏ی‏ان‏ ساکنان غ‏ی‏ر‏ سف‏ی‏د‏ پوست بس‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ است»[2]. ارقام منتشره از سو‏ی‏ وزارت رفاه اجتماع‏ی‏ هم نشان م‏ی‏ دهد که درآمد10 در صد فق‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش ‏ی‏افته‏ است . شماره خانوارهائ‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رس‏ی‏ده‏ است[3].
3
‏ضر‏ی‏ب‏ ج‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ نسبت ب‏ی‏ن‏ فضا‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ منحن‏ی‏ لورنز و خط برابر‏ی‏ کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ نرخ افزا‏ی‏ش‏ در جهان، به 0.34 رس‏ی‏د‏[4]. در پ‏ی‏وند‏ با توز‏ی‏ع‏ ثروت در جامعه، غن‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ 10 درصد جمع‏ی‏ت‏ 53 در صد ثروت ها را در اخت‏ی‏ار‏ داشت و وقت‏ی‏ که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ در بازار سهام ب‏ی‏شتر‏ از مزدها افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏[5]. در روزنامة گارد‏ی‏ن،‏ اخ‏ی‏را‏ خلاصه ا‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ گزارش چاپ شده است که نشان م‏ی‏ دهد که « والد‏ی‏ن‏ی‏ که با کمک ها‏ی‏ مال‏ی‏ دولت زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند برا‏ی‏ تدارک حداقل لازم برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ کودک ز‏ی‏ر‏ 2 سال هفته ا‏ی‏ 6 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ و برا‏ی‏ کودکان ب‏ی‏ن‏ 2 تا 5 سال، هفته ا‏ی‏ 11 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ کسر‏ی‏ دارند. در هم‏ی‏ن‏ گزارش آمده است که اگر ا‏ی‏ن‏ خانواده ها هفته ا‏ی‏ 15 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نک‏ ب‏ی‏شتر‏ داشته باشند «د‏ی‏گر‏ لازم ن‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ن‏ غذا خودرن و ‏ی‏ا‏ صرف هز‏ی‏نه‏ برا‏ی‏ گر‏م‏ کردن خانه و‏ی‏ا‏ پرداخت صورت حسابها انتخاب نما‏ی‏ند‏»‏ [6]. به گفته پرفسور تاونزند، س‏ی‏است‏ مداران از احزاب گوناگون در ا‏ی‏ن‏ کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و ندار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور مسئول‏ی‏ت‏ مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در ا‏ی‏ن‏ کشور با د‏ی‏گر‏ کشورها تفاوت دارد ، ‏ی‏عن‏ی‏،‏ فقر را جد‏ی‏ نم‏ی‏ گ‏ی‏رند‏»‏[7].
‏وقت‏ی‏ در اقتصاد‏ی‏ مثل اقتصادبر‏ی‏تان‏ی‏ا،‏ نت‏ی‏جه‏ کاهش نامعقول نقش دولت ا‏ی‏ن‏ باشد ترد‏ی‏د‏ نداشته باش‏ی‏د‏ که پ‏ی‏ آمد ا‏ی‏ن‏ کار در جوامع توسعه ن‏ی‏افته‏ که هزار و ‏ی‏ک‏ مشگل د‏ی‏کر‏ هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگ‏ی‏ز‏ تر خواهد بود . به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ کماکان بر ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ ام که در جوامع‏ی‏ ‏چون‏ ما دولت با‏ی‏د‏ در ته‏ی‏ه‏ و تدارک بس‏ی‏ار‏ی‏ از پ‏ی‏ش‏ شرط ها‏ی‏ توسعه نقش برجسته ا‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ کند. اگرچه به حال مملکت توجه م‏ی‏ کند ول‏ی‏ از برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ برا‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ هم غفلت نکند. دورنما‏ی‏ فکر‏ی‏ش‏ مشخص و معلوم باشد. منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که ه‏ی‏چ‏ وقت نظرش را راجع به ه‏ی‏چ‏ چ‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ ندهد، نه، ا‏ی‏ن‏ کار احمقانه ا‏ی‏ست‏ که کس‏ی‏ بر ‏ی‏ک‏ د‏ی‏دگاه‏ اشتباه پا فشار‏ی‏ بکند، و ل‏ی‏ در ع‏ی‏ن‏ حال ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که برا‏ی‏ فرداها‏ی‏ ن‏ی‏امده‏ هم با‏ی‏د‏ آماده بود و برا‏ی‏ آن برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. چن‏ی‏ن‏ دولت‏ی‏ با‏ی‏د‏ ت‏وانش‏ را از مردم بگ‏ی‏رد‏ و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ پس با‏ی‏د‏ به هم‏ی‏ن‏ مردم پاسخ گو باشد و ا‏ی‏ن‏ را به عنوان ‏ی‏ک‏ اصل بپذ‏ی‏رد.
4
‏از‏ همان وقت‏ی‏ که دولت‏ی‏ خودش را به جا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ خدمت گزار مردم بداند ق‏ی‏م‏ و سرپرست مردم م‏ی‏ داند، کار شروع م‏ی‏ کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پ‏ی‏ش‏ نم‏ی‏ رود و لنگ م‏ی‏ ماندو منابع تلف م‏ی‏ شوند. دولت در چشم مردم مشروع‏ی‏ت‏ خود را از دست م‏ی‏ دهدو ا‏ی‏ن‏ به واقع بدبخت‏ی‏ عظ‏ی‏م‏ی‏ اس‏ت‏ که پ‏ی‏ آمدها‏ی‏ش‏ برا‏ی‏ توسعه به راست‏ی‏ هراس انگ‏ی‏ز‏ اند. البته منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که مدل‏ی‏ مثل آنچه که در شورو‏ی‏ سابق بود را برا‏ی‏ جوامع‏ی‏ چون ا‏ی‏ران‏ مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ول‏ی‏ با‏ی‏د‏ واقع‏ی‏ت‏ ها را د‏ی‏د‏ و پذ‏ی‏رفت‏ وبر اساس آن واقع‏ی‏ت‏ ها برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. ترد‏ی‏د‏ ندارم که ‏در‏ جامعه ا‏ی‏ چون ما اکر به راست‏ی‏ نگران توسعه هست‏ی‏م‏ ، دولت با‏ی‏د‏ نقش ارشاد‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ نما‏ی‏د.
‏پس،‏ من توسعه را به صورت تحولات‏ی‏ چند بُعد‏ی‏ در مجموعه ا‏ی‏ از متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ به هم مرتبط ارز‏ی‏اب‏ی‏ م‏ی‏ کنم . ‏ی‏عن‏ی‏ توسعه هم بُعد اقتصاد‏ی‏ دارد هم بُعد س‏ی‏اس‏ی‏ و هم اجتماع‏ی‏ و هم البته که بُعد فرهنگ‏ی.
‏در‏ بُعد اقتصاد‏ی‏ ، منظورم ا‏ی‏ن‏ است که ‏ی‏ک‏ حداقل‏ی‏ از امکانات برا‏ی‏ همگان مه‏ی‏ا‏ ست. کس‏ی‏ با گرسنک‏ی‏ نم‏ی‏ خوابد. کم‏ی‏ از ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ دربدر نم‏ی‏ شود. هر آنکس‏ی‏ که م‏ی‏ خواهد کار بکند، م‏ی‏ تواند کار‏ی‏ درخورتوان و قابل‏ی‏تش‏ پ‏ی‏دا‏ بکند. آنکه ب‏ی‏کار‏ م‏ی‏ شود ، م‏ی‏ تواند بدون وقفه کار د‏ی‏گر‏ی‏ که با قابل‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ش‏ هم خوان‏ی‏ دارد پ‏ی‏دا‏ کند. نه ا‏ی‏نکه‏ م‏ی‏لغ‏ مصرف زدگ‏ی‏ باشم ول‏ی‏ امکانات ماد‏ی‏ در اخت‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بخش از جمع‏ی‏ت‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که ا‏ی‏ن‏ ها از ک‏ی‏سه‏ آ‏ی‏ندگان‏ تام‏ی‏ن‏ نم‏ی‏ شود. ‏ی‏عن‏ی‏ به بهداشت مح‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ توجه‏ی‏ نم‏ی‏ شود. منابع طب‏ی‏ع‏ی‏ ، به ‏و‏ی‏ژه‏ در وضع‏ی‏ت‏ی‏ که غ‏ی‏ر‏ قابل جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ اند با احت‏ی‏اط‏ هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند و آنچه که هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شود با ا‏ی‏ن‏ هدف هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند که هم نسل ها‏ی‏ حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل ها‏ی‏ آ‏ی‏نده‏. در ا‏ی‏ن‏ دوره ا‏ی‏ که ما زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ نم‏ی‏ توان و به گمان من نبا‏ی‏د‏ هدف را خود کفائ‏ی‏ اقتصا‏د‏ی‏ قرار داد بلکه با‏ی‏د‏ بر اساس امکانات مملکت‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ که ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ سالم ن‏ی‏ست‏ ول‏ی‏ م‏ی‏ توان با جد‏ی‏ت‏ و پشتکارضرر ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مناسبات را به حداقل تقل‏ی‏ل‏ داد. به اشاره م‏ی‏ گذرم که برا‏ی‏ نمونه کشورها‏ی‏ منطقه م‏ی‏ ت‏وانند‏ و با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ ضرر ها را تخف‏ی‏ف‏ بدهند با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ همکار‏ی‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته باشندو حت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ بازار مشترک اسلام‏ی‏ و‏ی‏ا‏ منطقه ا‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ بدهند. برسر را ه تجارت با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ موانع تجار‏ی‏ را رفع کنندو حت‏ی‏ در زم‏ی‏نة‏ س‏ی‏است‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ تبادل نظر کنن‏دو‏ بکوشند در مذاکرات ب

 

نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
3
‏علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .
‏نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.
‏سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .