قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 doc

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
‏سید مصطفی محقق داماد
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
‏سیر قاعده در کلام فقها
‏شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
‏هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
‏شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
‏محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
‏« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
‏هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1
‏محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
‏« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی ‏…‏ »
‏اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
‏علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
‏مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
‏ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1
‏متن تحریر الاحکام :
‏« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی ‏…‏».2
‏اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
‏مستند فقهی قاعده :
‏الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

 

نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات 16 ص doc

نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات 16 ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات
‏علی لطفی
‏چکیده ‏
تاکید برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاری در جهت توسعه صادرات و با بررسی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری قادر به ارایه آن است، متوجه این نکته می شویم که این خدمات می تواند کارکردهای مفیدی را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ایفا کند. لذا در این مقاله به بیان مطالبی پیرامون نقطه تجاری، تاریخچه آن، مزایا و ساختار آن و در ادامه به بیان خدمات فعلی نقطه تجاری ایران خواهیم پرداخت. در ادامه با بررسی تحقیقات انجام شده در کشور، یک جمع بندی از مشکلات و موانع صادرات و راهکارهای توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلی نقطه تجاری ایران در رفع این مشکلات مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبیین نقش نقطه تجاری در رفع هریک از این مشکلات باتوجه به راهکارهای ارائـه شده می پردازیم. اگرچه موانع ساختاری در صادرات مشهود است اما ریشه بسیاری از مشکلات در ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و خدماتی کشور است که طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری، نقطه تجاری ایران به مثابه یک مرکز خدمات صادراتی می تواند در راستای تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند. لذا در صورت ایجاد تنوع در خدمات صادراتی و حرکت به سوی مجازی شدن نقطه تجاری ایران می تواند نقش موثری را ایفا کند.
‏مقدمه‏
امروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی کند. جایگاه تجارت بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند (1). از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است. در حال حاضر، تلاش گسترده ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در حال توسعه جهت بهـــره گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جریان است.
در ایران نیز بانگاهی به سیاست گذاریها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درون گرایی (سیاست جایگزینی صادرات) به نگرش برونگرایی و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین المللـــــی می شویم.
باتوجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آینده کشور برجستـه تر می شود. همچنین باتوجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور برای توسعـه صادرات غیرنفتی لزوم بهره گیری از ابزارهای نوین تجارت همچون تجارت الکترونیـک بیش از پیش احساس مــی گردد. راهکار توسعه نقطـه تجاری بــــه عنوان ابزاری برای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طریق موسسات کوچک و متوسط راهکار مناسبی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز توسعه آن پیش بینی شده است.
2
‏نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات
‏علی لطفی
‏چکیده ‏
تاکید برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاری در جهت توسعه صادرات و با بررسی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری قادر به ارایه آن است، متوجه این نکته می شویم که این خدمات می تواند کارکردهای مفیدی را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ایفا کند. لذا در این مقاله به بیان مطالبی پیرامون نقطه تجاری، تاریخچه آن، مزایا و ساختار آن و در ادامه به بیان خدمات فعلی نقطه تجاری ایران خواهیم پرداخت. در ادامه با بررسی تحقیقات انجام شده در کشور، یک جمع بندی از مشکلات و موانع صادرات و راهکارهای توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلی نقطه تجاری ایران در رفع این مشکلات مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبیین نقش نقطه تجاری در رفع هریک از این مشکلات باتوجه به راهکارهای ارائـه شده می پردازیم. اگرچه موانع ساختاری در صادرات مشهود است اما ریشه بسیاری از مشکلات در ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و خدماتی کشور است که طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری، نقطه تجاری ایران به مثابه یک مرکز خدمات صادراتی می تواند در راستای تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند. لذا در صورت ایجاد تنوع در خدمات صادراتی و حرکت به سوی مجازی شدن نقطه تجاری ایران می تواند نقش موثری را ایفا کند.
‏مقدمه‏
امروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی کند. جایگاه تجارت بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند (1). از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است. در حال حاضر، تلاش گسترده ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در حال توسعه جهت بهـــره گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جریان است.
در ایران نیز بانگاهی به سیاست گذاریها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درون گرایی (سیاست جایگزینی صادرات) به نگرش برونگرایی و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین المللـــــی می شویم.
باتوجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آینده کشور برجستـه تر می شود. همچنین باتوجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور برای توسعـه صادرات غیرنفتی لزوم بهره گیری از ابزارهای نوین تجارت همچون تجارت الکترونیـک بیش از پیش احساس مــی گردد. راهکار توسعه نقطـه تجاری بــــه عنوان ابزاری برای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طریق موسسات کوچک و متوسط راهکار مناسبی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز توسعه آن پیش بینی شده است.

 

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست 14 ص (ورد)

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست 14 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
‏شر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.
‏قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...
‏ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.
‏مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.
‏1- مقدمه
‏در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.
‏اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.
‏1
‏نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
‏شر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.
‏قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...
‏ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.
‏مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.
‏1- مقدمه
‏در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.
‏اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

 

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 ورد

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
‏سید مصطفی محقق داماد
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
‏سیر قاعده در کلام فقها
‏شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
‏هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
‏شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
‏محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
‏« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
‏هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1
‏محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
‏« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی ‏…‏ »
‏اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
‏علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
‏مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
‏ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1
‏متن تحریر الاحکام :
‏« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی ‏…‏».2
‏اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
‏مستند فقهی قاعده :
‏الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

 

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص doc

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
‏مقدمه
‏این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
‏الف - تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.
‏ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.
‏ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.
‏د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعکس‏کننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
‏بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب
‏از آنجایى که فقه تعریف شده است‏به: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه‏» و علم اصول تعریف شده‏است‏به: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مى‏گیرد;‏ بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت‏است از عرفت‏شناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
‏شناخت معرفت‏شناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط است‏به شناخت دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم است‏یک بررسى تطبیقى مختصر از معرفت‏شناسى غربى و اسلامى صورت‏گیرد.
‏معرفت‏شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کرده‏است. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفت‏شناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.