سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام doc

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏سن مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ در حقوق اسلام
‏چک‏ی‏ده‏:
‏بلوغ‏ (سن مسؤول‏ی‏ت‏)، امر‏ی‏ تکو‏ی‏ن‏ی‏ است، نه تشر‏ی‏ع‏ی‏ و تعبد‏ی‏؛‏ لذا در فرا‏ی‏ند‏ رشد طب‏ی‏ع‏ی‏ و در رابطه با عوامل اقل‏ی‏م‏ی‏،‏ وراثت و مانند آن ظهور پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏‏‏کند‏. در قرآن کر‏ی‏م‏ به سن خاص‏ی‏ در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به مع‏ی‏ارها‏یی‏ همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنها‏ی‏ مختلف اشاره شده است، ول‏ی‏ نه به عنوان ‏ی‏ک‏ مع‏ی‏ار،‏ بلکه به عنوان طر‏ی‏ق‏ به تحقق مع‏ی‏ار‏ بلوغ که «احتلام در پسران و ح‏ی‏ض‏ در دختران» باشد. به ب‏ی‏ان‏ د‏ی‏گر،‏ در سنت، مع‏ی‏ار‏ بلوغ، احتلام و ح‏ی‏ض‏ است و سن ‏ی‏ا‏ سنها‏ی‏ مع‏ی‏ن،‏ طر‏ی‏ق‏ی‏ت‏ بر آن مع‏ی‏ار‏ ‏م‏ی‏‏‏باشد‏. در مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ علاوه بر بلوغ، رشد ک‏ی‏فر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ شرط است.
‏مقدمه
‏تار‏ی‏خ‏ پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ انسان نشان م‏ی‏‏‏دهد‏ که ا‏ی‏ن‏ موجود خاک‏ی‏ و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنا‏ی‏ت‏ قرار داشته است. تع‏یی‏ن‏ ک‏ی‏فرها‏ی‏ اله‏ی‏ و بشر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ در جهت پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏‏‏گونه‏ لغزشهاست. قرآن کر‏ی‏م‏ داستان لغزش اول‏ی‏ن‏ انسان (آدم عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ) و همسرش در تناو‏ل‏ م‏ی‏وه‏ ممنوعه و مجازات آنها؛ ‏ی‏عن‏ی‏ تبع‏ی‏د‏ از عالم بهشت به عالم خاک‏ی‏(1) و ن‏ی‏ز‏ داستان ارتکاب اول‏ی‏ن‏ جنا‏ی‏ت‏ بشر‏ی‏؛‏ ‏ی‏عن‏ی‏ قتل هاب‏ی‏ل‏ توسط قاب‏ی‏ل‏(2) را به صورت ز‏ی‏با‏یی‏ نقل کرده است.
‏بنابرا‏ی‏ن،‏ سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ا‏ی‏جاد‏ مسؤول‏ی‏ت‏ و تحمل مجازات در زندگ‏ی‏ بشر‏ی‏ به درازا‏ی‏ عمر بشر است. تجربه بشر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ثابت کرده است تا انسان بر رو‏ی‏ کره خاک‏ی‏ است، به اقتضا‏ی‏ ابعاد وجود‏ی‏ و‏ی‏ و تضاد و تنازع موجود در زم‏ی‏ن‏ و عالم دن‏ی‏ا،‏ در جوامع بشر‏ی‏،‏ جرم و ان‏حرافات‏ ن‏ی‏ز‏ وجود دارد. در طول تار
‏ی‏خ،‏ تأم‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ فرد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ و برقرار‏ی‏ نظم و برپا‏یی‏ عدالت و پالا‏ی‏ش‏ جامعه از ناهنجار‏ی‏ها‏ و پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ عام از جرم در جامعه و پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طر‏ی‏ق‏ مجازات مجرم بوده است.
‏اما‏ در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه،‏ جامعه بشر‏ی‏ هم‏ی‏شه‏ شاهد افراط و تفر‏ی‏طها‏یی‏ بوده است؛ به طور‏ی‏ که اصول حاکم بر جرا‏ی‏م‏ و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بد‏ی‏ه‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ قابل انکار پذ‏ی‏رفته‏ شده، در جوامع مختلف رعا‏ی‏ت‏ نم‏ی‏‏‏شود؛‏ چنان که جامعه بشر‏ی‏،‏ شاهد مجازات کودکان و مجان‏ی‏ن‏ بوده است.
‏د‏ی‏ن‏ اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اند‏ی‏ قبل، کودکان و مجان‏ی‏ن‏ را مبرّا از مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ دانسته است و غرب ن‏ی‏ز‏ با انقلاب فرانسه، به ا‏ی‏ن‏ قاعده دست ‏ی‏افت‏.
‏در‏ ا‏ی‏ن‏ مقاله به بررس‏ی‏ حدود مسؤول‏ی‏ت‏ کودکان بزهکار و سن تفک‏ی‏ک‏ کودک‏ی‏ از بزرگسال‏ی‏ و سن مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ حقوق اسلام خواه‏ی‏م‏ پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساس‏ی‏ قانون مجازات جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ است و قانون اساس‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ در اصل چهارم،(3) بر ا‏ی‏ن‏ مطلب تصر‏ی‏ح‏ کرده است. ثان‏ی‏ا،‏ سن مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ از مسائل فقه‏ی‏ مورد اختلاف فقها‏ی‏ عظام م‏ی‏‏‏باشد‏ و شا‏ی‏سته‏ است مورد بحث قرار گ‏ی‏رد‏ و نظر‏ی‏ه‏ درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، ا‏ی‏ن‏ مسأله، از مسائل ز‏ی‏ربنا‏یی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ از احکام مدن‏ی‏ و جزا‏یی‏ است و رابعا، وجود س‏ی‏اهه‏ جرا‏ی‏م‏ و انحرافات کودکان بزهکار از ‏ی‏ک‏ طرف و اهم‏یّ‏ت‏ اصلاح و ترب‏ی‏ت‏ آنان از طرف د‏ی‏گر،‏ ا‏ی‏جاب‏ م‏ی‏‏‏کند‏ که مسؤول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ کودکان از د‏ی‏دگاه‏ اسلام، مورد بررس‏ی‏ قرار گ‏ی‏رد‏ و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنج‏ی‏ده،‏ مف‏ی‏د‏ و مؤثر‏ی‏ تدو‏ی‏ن‏ شود و ش‏ی‏وه‏‏‏ها‏ی‏ مؤثر و روشها‏ی‏ کارآمد‏ی‏ در برابر بزهکار‏ی‏ کودکان در سن‏ی‏ن‏ مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص doc

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)
‏ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی‏» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
‏نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
‏کلید واژه ها‏؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.
‏
‏مقدمه
‏موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
‏متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
‏اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
‏توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

 

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9ص doc

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی
‏در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی‏ را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان ‏–‏ که مسقط ضمان است ‏–‏ را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه ‏«‏ماعلی المحسنین من‏ سبیل‏»‏ ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است ‏«‏هل جزاء الاحسان إلا الاحسان‏»‏ جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار م‏ی شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ما‏ده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید ‏«‏اگر چه ماهر بوده باشد‏»‏ در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید:
2
‏مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی
‏در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی‏ را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان ‏–‏ که مسقط ضمان است ‏–‏ را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه ‏«‏ماعلی المحسنین من‏ سبیل‏»‏ ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است ‏«‏هل جزاء الاحسان إلا الاحسان‏»‏ جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار م‏ی شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ما‏ده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید ‏«‏اگر چه ماهر بوده باشد‏»‏ در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید:

 

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری doc

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفر‏ی
‏چکیده
‏دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.
‏مقدمه
‏انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
‏زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
‏محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
‏1) بررسی علل اشتباه قضات
‏در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
‏اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:
‏1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.
‏2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

 

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه doc

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏اهمیت تحقیق :
‏پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .
‏دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .
‏2
‏باسمه تعالی
‏پیشگفتار :
‏اهمیت تاریخ حقوق
‏مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .
‏بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون –‏ ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات –‏ شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .