دانلود مقاله در مورد عجایب 7 گانه 11 ص

دانلود مقاله در مورد عجایب 7 گانه 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏- معبد آرتمیس در افوسوس (ترکیه )
‏معبد آرتمیس‏ در افوسوس (ترکیه) یکی از زیباترین بناهای ایام گذشته بود . این بنا با داشتن 100 ستون مرمری زیبا که ارتفاع هر کدام از آنها به 15 متر می رسد یکی از عجایب هفتگانه به حساب می آید . این معبد فضایی را در بر می گرفت که تقریبا چندین برابر وسعت آکروپلیس در آتن بود . میتوان گفت که معبد آرتمیس صعود و سقوطهای بسیاری را در طی قرنها پشت سر گذاشت . این بنا در 600 سال قبل از میلاد ساخته و در550 سال پیش از میلاد در آتش سوخت . بعد از آن مجددا به صورت بسیار زیباتر و عظیمتری باز سازی شد . این بنا برای دومین بار دچار حریق شد البته این بار بطور عمدی توسط فردی بنام هروستراتوس که برای به یاد ماندن نامش به این کار دست زد، ولی این معبد دوباره به اندازه بزرگتر و بسیار بهتر از قبل ساخته شد . این معبد بسیار زیبا درونش با مجسمه های بی نظیر تزیین شده بود . این معبد پا بر جا بود تا زمانیکه بر اثر هجوم بربرها در 262 پس از میلاد برای همیشه از صفحه تاریخ محو شد و هرگز دوباره ساخته نشد . آنچه که از این معبد باقی ماند هم توسط زلزله ها کاملا از بین رفت.
‏2- مجسمه زئوس
‏تقریباً سه هزار سال پیش، «المپیا»، مرکز مذهبی در جنوب غربی یونان بود. یونانیان باستان زئوس پادشاه خدایان را می پرستیدند و در زمانهای مشخص به افتخار او جشن هایی بر پا می کردند. در این جشن ها مسابقات ورزشی هم انجام می شد. از نظر ساکنان دنیای قدیم این بازیها خیلی مهم بودند، چندان که در زمان برگزاری مسابقات، جشن ها متوقف می شد تا شرکت کنندگان و تماشاگران به آسانی خود را به محل مسابقات برسانند.
‏مجسمه زئوس‏ خدای یونان در المپیا یکی از عظیم ترین مجسمه های جهان است . این اثر در 450 سال قبل از میلاد توسط مجسمه ساز معروفی بنام فیدیاس ساخته شد این هنرمند همان کسی بود که مجسمه خدای آتنا را هم برای معبد پارتنون در آتن ساخت . ارتفاع مجسمه زئوس در حدود 12 متر بود . بدن این مجسمه را از عاج فیل و ردا و موها و ریشش را از طلا ساخته بودند . این اثر ارتفاعش چنان بود که با سقف معبد زئوس برخورد می کرد . فیدیاس با این کار می خواست اقتدار و نیرومندی زئوس را نشان دهد . مجسمه زئوس در معبد زئوس که طول آن به 64 متر می رسید قرار داشت . 72 ستون خارجی این معبد که به سبک معماری قدیم یونان بودند این معبد را دارای معماری خیره کننده ای کرده بودند . سنگفرش آن نیز با مجسمه های بی نظیری تزیین گشته بود . مجسمه زئوس در حدود 850 سال در این معبد قرار داشت تا هنگامیکه بعضی از یونانیها آنرا به استانبول منتقل کردند . البته این زیاد طول نکشید چرا که محل جدید نیز در آتش سوخت و این مجسمه برای همیشه از بین رفت.
‏3- مقبره هالیکارناسوس در ترکیه
‏مقبره هالیکارناسوس‏ در 4 قرن قبل از میلاد نه تنها بسیار پرابهت و پر عظمت بود بلکه به صورت زیبایی با ستونها و مجسمه ها تزیین شده بود . سقف این مقبره با مجسمه هایی از اسبها تزیین شده بود اسبهایی که ارابه شاه ماسالوس و همسرش ملکه آرتمیسیا را می کشیدند . ارتفاع این مقبره مرمری به اندازه یک ساختمان 14 طبقه بود . از نقطه نظر استراتژیکی دامنه کوه درست مشرف به هالیکارناسوس و خلیج آن بود . ملکه آرتمیسیا فرمان ساخت این مقبره را در هالیکارناسوس برای همسرش در 353 سال قبل از میلاد صادر کرد . ملکه این بنا را برای قدر دانی از همسرش ساخت و به این منظور بهترین هنرمندان و مجسمه سازان آن زمان را گرد آورد . شاه ماسالوس تنها حکمران ایالتی معمولی در بین امپراطوری های عظیم ایرانی در 2300 سال پیش بود . ملکه آرتمیسیا دو سال پس از همسرش ، شاه ماسالوس که برادرش هم بود در گذشت . او در کنار شاه در مقبره هالیکارناسوس دفن شد . این بنا در حدود 17 قرن پا برجا بود و در 1400 سال بعد از میلاد بر اثر زلزله فرو ریخت.
‏4- فانوس الکساندریا

 

تعادل قوا سه گانه 12ص doc

تعادل قوا سه گانه 12ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تعادل‏ قوا در جمهورى اسلامى ایران
‏روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها م‏تمایز مى سازد.(4)
‏مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا‏ مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
‏نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان ت‏حولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت ‏فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
‏قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمی‏ن اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه م
‏قننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وز‏را اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان اس‏تقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور ا‏ست».
‏بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرم‏ان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

 

تعادل قوا سه گانه 12ص doc

تعادل قوا سه گانه 12ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تعادل‏ قوا در جمهورى اسلامى ایران
‏روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها م‏تمایز مى سازد.(4)
‏مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا‏ مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
‏نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان ت‏حولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت ‏فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
‏قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمی‏ن اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه م
‏قننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وز‏را اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان اس‏تقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور ا‏ست».
‏بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرم‏ان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.