اصول اساسی حقوق فضا 17 ص (ورد)

اصول اساسی حقوق فضا 17 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏اصول اساسی حقوق فضا
‏گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .
‏موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بیسابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید .
‏تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینة تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی که ناظر فضای ماوراء جو و دیگر کرات آسمانی باشد ایجاب می نماید .
‏باید در نظر داشت که دولتها برای دست یافتن به فضا با یکدیگر رقابت دارند و از این جهت مشمول قوانین داخلی خود می شوند .
‏بهرحال پیشرفت تجسسات فضائی چه از طریق یک کشور و چه از طریق فعالیتهای مشترک دولتها صورت پذیرد محتاج به یک سلسله مقررات بین المللی است که بر موازین حقوق بین الملل استوار باشد . ( البته در صورتی که فعالیتهای مزبور از طریق تشکیلات بینم المللی صورت پذیرد
‏تا کنون تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک بین المللی در مورد روابط بین دول و تحقیقات و اکتشافات فضائی تنظیم شده است که با ( پیمان اصول حاکمه بر فعالیتهای دول در تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو آغاز می شود و شامل ماه و سیارات و دیگر کرات می گردد .
‏3
‏این پیمان در بیست و یکمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظیم گردید و برای امضاء و تصویب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده .
‏نکته مهم این قرارداد مربوط به حوزة عملیات آن است که شامل تمام فضا یعنی ماه و دیگر کرات است . اصول حقوقی که در اعلامیه 1962 مجمع عمومی سازمان ملل در 13 دسامبر ـ 1962 تدوین گردید مشمول فضا و کرات آسمانی می گردد . اگر چه در عنوان اعلامیه و بعضی مواد آن ذکری از اجسام سماوی بعمل نیامده با اینحال در مورد موضوع فوق هیچگونه تردیدی وجود ندارد . ولی به هر جهت برای برطرف کردن هر تردیدی در این زمینه معاهده از اصولی سخن می گوید که دول دو فعالیت های اکتشافی و استفاده خود از فضای ما وراء جو من جمله ماه و دیگر کرات باید از آن تبعیت کنند .
‏آنچه صریحاً در معاهده بیان شده و توسعه و تکامل یافته اصول حقوقی است که در اعلامیه مجمع عمومی در 13 دسامبر 1965 و قرار داد 15 اوت 1963 مسکو و قرار داد 1884 مجمع عمومی سازمان ملل در 17 اکتبر 1963 بتصویب رسیده است . بعضی نکات بخصوص نیز در معاهده در نظر گرفته شده است .
‏معاهده 1967 بدون شک گام موثری بسوی تدوین مقررات و قوانین فضائی می باشد .
‏قدم بعدی به اجراء گذاردن حقوق بین الملل دو مورد مسائلی است که در حین تجسسات فضائی ممکن است پیش بیاید . طبق دستورات مجمع عمومی سازمان ملل کمیسیونی برای رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح و سوکمیسیونی برای امور حقوقی چندین سال است که در تدوین و تنظیم متن قرار داد در زمینه مسئولیت در مورد زیانهائی که ممکن است بوسیلة اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید مطالعه میکند .

 

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی1 doc

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی1 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی
‏اصل ۱۹ - برابری قومی
‏مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
‏اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام
‏همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت ق‏انون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
‏اصل ۲۱ - حقوق زنان
‏دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
‏ایجاد زمینه‏‏‏های مساعد برای رشد شخص‏یت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
‏حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏‌‏سرپرست.
‏ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
‏2
‏ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏‏‏سرپرست.
‏اعطای قیمومت فرزندان به مادران شای‏سته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
‏اصل ۲۲
‏حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که ‏قانون‏ تجویز کند.
‏اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید
‏تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏‌‏کس را نمی‏‌‏توان به صرف داشتن عقیده‏‏‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
‏اصل ۲۴
‏نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏‌‏کند.
‏اصل ۲۵

 

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
‏کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.
‏در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.
‏الف ـ زن و حقوق مدنی
‏1. استفاده از حقوق مدنی
‏براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"
‏ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .
‏داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)
‏بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .
‏2. اقامتگاه قانونی
‏می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)
‏3. ازدواج
‏4. سن ازدواج
‏سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"
‏بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)
‏5. دادن اذن نکاح
‏براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

 

شرایط اساسی قرارادادها 20ص doc

شرایط اساسی قرارادادها 20ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏شرایط اساسی قرارادادها
‏عنوان یکی از فصول قانون مدنی در ‏شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که ‏منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق ‏می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررا‏ت قانون مزبور مطالبی تحت عنوان ‏شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
‏ماده 190 ‏قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1‏ـ قصد طرفین و رضای ‏آنها
2‏ـ اهلیت طرفین
3‏ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4‏ـ مشروعیت جهت ‏معامله
‏معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب ‏مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.
‏اول ـ قصد و رضای طرفین
‏قصد طرفین ‏برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع ‏قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکد‏یگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد ‏می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن ‏به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
‏وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از ‏طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و
‏3
‏به طریق مقتضی ‏اعلان شود.
‏اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل ‏سازد.
‏منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه ‏آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر ‏گردد عقد با‏طل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله ‏اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 ‏و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد ‏اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله ‏می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار ‏می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ‏ندارد.
‏اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد ‏که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آز‏ار و یا صدمه بدنی (اکراه ‏مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال ‏اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر ‏گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به ‏جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در ‏صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ‏میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را ‏تنفیذ کند. باید دانست اض‏طرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
‏تدلیس ‏برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و ‏در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم ‏توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طر‏یق وکالت، نماینده و غیره، و این ‏اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً

 

قانون اساسی افغانستان1 doc

قانون اساسی افغانستان1 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏قانون اساسی افغانستان
‏بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه
‏ما مردم افغانستان‏ ‏: با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلا‏م . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
‏با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
‏بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به‏ همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
‏با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
‏به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
‏به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
‏به منظور ایجاد جامعهء مدن‏ی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
‏به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
2
‏به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان ای‏ن سرزمین ؛
‏وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛
‏این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو د‏و هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.
‏