لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان
قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
حوزه مجموعه اصول
این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان میتواند بکار گرفته شود.
کاربرد واژهها
در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است:
آ - \"دستگیری\" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول
ب - \"فرد در بازداشت\" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - \"فرد در زندان\" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - \"در بازداشت\" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد.
ث - \"در زندان\" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد.
ج - عبارت \"یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر\" یعنی یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگری که بر اساس قانون موقعیت و تصدی ایشان بالاترین تضمین ممکن را در مورد صلاحیت، بی طرفی، و استقلال تامین نماید.
اصل ١
شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت ذاتی فرد انسان باشد.
اصل ٢
دستگیری، بازداشت یا زندان باید فقط بر طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحیت و یا افرادی که برای این امر مسئولیت یافته اند، انجام شود.
اصل ٣
هیچ یک از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت یا زندان که در قوانین، میثاقها، مقررات یا عرف کشور تصریح شده، نباید به این بهانه که این مجموعه اصول اینگونه حقوق را تصریح نمیکند یا به میزان کمتری تصریح میکند، محدود یا فروکاسته شود.
اصل ٤
هرگونه بازداشت یا زندان و همه اقداماتی که بر حقوق بشر یک فرد در هرگونه بازداشت یا زندان تاثیر دارد، بایستی بدستور یا در حوزه نظارت قابل اجرای یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر باشد.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 63 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 18 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.
در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.
فهرست مطالب
بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)
اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی
الف : صلاحیت کارفرما
ب : صلاحیت پیمانکار
اصل کتبی بودن قرارداد
اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد
1- تغییر کامل اوضاع و احوال
2- فورس ماژور
اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار
اصل تعهدات دو جانبه
نتیجه