هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالاقتصاد ایران 178 ص
اقتصاد ایران 178 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 199 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
156
اقتصاد ایران
اقتصاد ایران
3
اقتصاد ایران
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،
9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.
با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود
3
اقتصاد ایران
در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهرهوری ایران، ایران در پایینترین سطح بهرهوری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازهگیری بهرهوری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهرهوری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایهگذاریهای انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظهای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
5
اقتصاد ایران
اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.
الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود 80 درصد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد
تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص
تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص
فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه
سال 1385 همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیدهها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوسکننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخشهای دولتی و خصوصی و تعاونی صورت میگیرد و هم کاستیهای زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.
هدف از این تحقیق، گردآوری مهمترین تحولات و تصمیمگیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال 85 عبارتند از :
1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران 2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
3-کاهش نرخ سود بانکی 4- افتتاح پروژههای عمرانی 5- تغییر ساعت بانک
6- تغییر ساختار سازمان مدیریت 7- ابلاغ سیاستهای اصل 44
8- بخش مسکن 9- رونق بازرگانی 10- شرکت ارتباطات سیار
11- تغییر قراردادهای دولتی 12- قانون بودجه سال 85
13- افزایش حجم نقدینگی 14- واگذاری سهام عدالت
15- بررسی لایحه بودجه 86 16- موفقیت در جذب سرمایههای خارجی
1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران
مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند 84 در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچگاه فکر نمیکرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین
تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانهتر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86 و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.
2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان 1385 اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال 86 هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسیهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفهجویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.
3- کاهش نرخ سود بانکی
دولت سیاست محوری خود را را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه
ای 17 دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد. اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشتهایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح میرفت تحقق نیافت. مردم عموماً از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایهمند هستند.
بانکهای خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینهای به عنوان کار فرد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی با چشمپوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانکهای دولتی در این رابطه فشار فزایندهای را تحمل کردند.
4- توجه به پروژههای عمرانی
دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تأکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتماً در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد. امری که برخی اقتصاددانها آن را به این دلیل نادرست میدانستند و میدانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون بودجه برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از 20 میلیارد دلار است). امری که البته با بیتوجهی دولت مواجه شد و رئیسجمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداکثری از دلارهای نفتی برای توسعه مناطق شهری و روستایی تأکید کرد. اجرای بودجه 85 و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هر چند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم) موجب رشد شدید نقدینگی در سطح کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی میگشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمتها در این بخش سربه فلک زد. در شرایطی که نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبههای مطبوعاتی خود از تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را برخلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانیهای گاه و بیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.
5- تغییر ساعت کار بانک
تغییر ساعت بانک دیگر تصمیم (به تعبیر منتقدان) عجولانه و (به تعبیر دولت) کاملاً کارشناسی شدهای بود که از اول مهرماه به منظور سازماندهی حمل و نقل شهری شهرهای بزرگ کشور خصوصاً تهران آغاز شد. اجرای این طرح با نارضایتی عمومی مردم، کارمندان بانک و کارشناسان و شهرداری و در عین حال، مقاومت و یا به تعبیر دقیقتر بیتفاوتی دولت همراه بود. در اینباره هم، دولتمردان بر منطقی بودن تصمیم خود اصرار میورزیدند اما منتقدان را از نتایج کارشناسیهای خود آگاه نمیکردند. مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار بانکها برای یک دوره آزمایشی سه ماهه از اول مهرماه سال جاری اجرا شد به طوری که ساعت آغاز به کار بانکها از 30/7 صبح به 9 صبح تغییر کرد، این دوره سه ماهه اول دیماه پایان یافت. در این دوره سه ماهه خبرنگاران گزارشهای متعددی از طرح تغییر ساعت کار بانکها تهیه کردند که اکثریت این گزارشها، از نارضایتی مردم و کارمندان حکایت داشت. تشکیل صفهای طویل در مقابل درب بانکها در حوالی ساعت 9 صبح در همین مدت کوتاه، بسیار نمایان بود. در حالی که، دولت نیز معتقد بود که طرح تغییر ساعت کار بانکها در روان شدن ترافیک بسیار تأثیرگذار بود.
سرانجام پس از کشمکشهای فراوان، در حالی که دولت بر نظر قبلی خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوریتی بازگشت ساعت آغاز به کار بانکها به قبل از ادارات دولتی را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
6- تغییر ساختار سازمان مدیریت
نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص
نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران
رشد روز افزون جمعیت جهان ، و تامین غذا و بهداشت به عنوان اولین نیازهای میلیاردها انسان از مهمترین مشکلات قرن اخیراست.
درحال حاضر میلیونها انسان درجهان از گرسنگی رنج می برند و درعین حال هر ده سال یک میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده می شود.
از طرفی ناکامی بشر برای یافتن محیط زیستی مناسب در سایر کرات منظومه شمسی باعث شده تا تلاش برای تامین غذا ، به استفاده از امکانات کره زمین محدود شود.به دلیل همین محدودیت ، انسان با بکار گرفتن شیوه های پیشرفته علمی سعی می کند تا هر روز به کمیت و کیفیت محصول درواحد سطح بیفزاید که این امر خود باعث بهم خوردن قوانین طبیعت می شود و در دراز مدت مشکلات فراوانی را بوجود می آورد که دربسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده است ، و بیم آن می رود که کشاورزی مدرن با شکستی فجیع روبرو شود.
در این مقاله سعی برآن است که با اشاره به اهمیت آب و خاک و هوا ورابطه جنگل با هریک ازآنها، نظر برنامه ریزان جامعه به حفاظت و احیای جنگلها جلب شود.
2
خاک
خاک یکی از منابع طبیعی و شاید مهمترین زیربنای تمدن هر کشور است و در واقع مسیر پیشرفت یا سیر قهقرایی هر جامعه را اصول و چگونگی بهره برداری از حاک تعیین می کند.
لایه نازکی از پوسته زمین را که روی سنگها قرار گرفته ، خاک می نامند که در هر گرم آن میلیونها باکتری تک یاخته و موجودات ذره بینی وجود دارد، و منشاء مواد معدنی آن متعلق به سنگها و منشاء مواد آلی آن وابسته به پوشش زنده ی آن و میکروارگانیسم ها است.
قرنها طول می کشد تا فقط یک سانتیمتر خاک بر روی زمین پدید آید ، و در مناطق مختلف مقدار و حاصلخیزی خاک متفاوت است . عمق متوسط تقریبی خاک
3
هجده سانتیمتراست و در یک کلام حیات تمام انسانها و گیاهان و جانوران بسته به این قشر نازک است که به خاک سطح الارضی معروف است.
متاسفانه در سراسردنیا سالانه 25 میلیارد تن خاک به وسیله رودها به اقیانوسها می ریزند که به دلیل نداشتن پوشش گیاهی مناسب تحت بارش باران شسته شده اند.
در چند دهه ی اخیر ، ریشه کن کردن صدها هزار درخت و نابودی میلیونها هکتار جنگل برای منظورهای مختلف سبب شده تا باران های سنگین بخش های بزرگی از خاک سطحی را شسته و از میان ببرد.
آب
کره خاکی ، دنیایی است که آن را محیطی آبی به نام هیدروسفر پوشانده است ، هیدروسفر شامل اقیانوسها ، دریاها و همه منابع آبی دیگراست .(تا عمق 12 کیلومتر)
زیست در اقیانوسها ظاهر شد و شکل گرفت .اما بطورکلی امروزه در کره زمین مکانیسم پیچیده ی حیات بدون آب شیرین و در واقع بدون بخش کوچکی از آب که هرساله در چرخه ی آب بصورت تبخیر، بارش ، نفوذ به زمین و جاری شدن در سطح آن تجدید می شود ممکن نخواهد بود.
5
بر پایه ی برآورد های به دست آمده (یونسکو) سالانه 505 هزار کیلومتر مکعب آب از سطح اقیانوسها تبخیر می شود. اما 458 هزار کیلومترمکعب از آن مستقیما بر اقیانوسها می بارد و تنها 47 هزار کیلومتر مکعب از آن به شکل ابر از اقیانوسها دور می شوند و بر روی قاره ها می بارند و همین آب است که مصارف صنعتی ، کشاورزی و عادی انسان را تامین میکند.
در حقیقت سالانه 119 هزار کیلومتر مکعب آب به صورت باران بر قاره ها می بارد و اختلاف این دومقدار( 72 = 47 - 119) ناشی از رطوبت موجود در اتمسفر ، خاک و پوششهای گیاهی است که توسط یک چرخه دائمی در اثر تبخیر از آبهای سطحی ، تراوش بر گهای گیاهان و انقباض مولکولهای آب موجود در آتمسفر تامین می شود . بطور کلی این مقدار بارش سالانه (119کیلومتر مکعب) تنها برابر 1% آبهای جاری و 0.1% آبهای زیر زمینی است که خود مهمترین عامل ادامه زیست در سیاره ی ما شمرده می شود چرا که پوشش گیاهی خاک را ، که برای کشاورزی اهمیت فراوان دارد ، سیراب می سازد و ادامه زیست و کسترش جنگلها
نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص
نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نابع
عنوان صفحه
نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 1
چکیده 1
واژه های کلیدی 1
مقدمه 2
گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا 3
مدل 4
رشد بخش کشاورزی ایران 6
نقش عوامل طرف تقاضا در الگوی رشد بخش کشاورزی 7
اثر بخش کشاورزی بر رشد صادرات 9
خلاصه و نتیجه گیری 13
منابع و مآخذ 14
نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
چکیده
این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که م یتواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادارت،
2
تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی . از طرف دیگر تأثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که مّتکی به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.
واژه های کلیدی:
بازار داخلی، گسترش صادرات، جانشینی واردات، تغییر تکنولوژی، رشد.
مقدمه
عوامل تعیین کننده ی رشد بخش کشاورزی یا هر بخش دیگری را می توان به عوامل طرف عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد که در این مقاله اثر تغییرات طرف تقاضا بر رشد بخش کشاورزی بررسی خواهد شد. تقاضا و تغییرات آن از جمله ی عوامل مهمی هستند که منجر به شک ل گیری الگوی تولید و رشد بخش های تولیدی می شوند.
3
گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
طرف تقاضا را می توان به عوامل مختلفی تجزیه کر د. یکی از تقسیم بندی هایی که می تواند مبنای مناسبی نیز برای بررسی سیاست های اقتصادی کشور باشد، عبارت است از : ١- تغییر در تقاضای نهایی داخلی یا تغییر در ظرفیت بازار داخلی برای محصولات نهایی ؛ ٢- گسترش صادرات یا گسترش بازارهای خارجی، ٣- تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات تولیدی داخل و محصولات وارداتی که موسوم به سیاست جانشینی واردات است ؛ و ٤- تغییر در تکنولوژی تولید که به صورت تغییر در مبادلات بین بخشی یا به صورت تغییر در تقاضای واسط های بیان می گردد.
در بخش دوم این مقاله به بررسی مدلی می پردازیم که بر اساس آن می توان در چهارچوب جداول داده - ستاده اثرات اجزای تقاضا را بر رشد بخش های تولیدی بررسی کرد. در بخش سوم، مدل مذکور را برای اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی به کار می بریم. در این بخش نتایج مربوط به بخش کشاورزی را با نتایجِ کل کشور مقایسه م یکنیم. هم چنین اثر صادارت محصولات مختلف را بر رشد بخش کشاورزی محاسبه خواهیم کرد. از آن جایی که در این مطالعه از جدول داده – ستاده استفاده می شود، از جداول داده - ستاده ی سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ استفاده می کنیم که دارای ساختار مشابهی هستند. هم چنین توجه شود آخرین جدول قابل دسترس کشور مربوط به سال ۱۳۷۳ می باشد. از طرف دیگر اغلب مطالعاتی که در کشورراجع به رشد صورت م یگیرد، عمدتًا مبتنی بر رو شهای اقتصاد سنجی هستند ومعمو ً لا از جدول داده - ستاده و به ویژه شیوه ای که در این مقاله به کار گرفته شده است، کمتر استفاده می شود. در حالی که استفاده از جدول داده - ستاده برای تجزیه ی عوامل تعیین
4
کننده ی رشد، در مطالعات خارجی بسیار چشم گیر است. از جمله ی مهم ترین،(Albala, کارهایی که م یتوان به آ نها اشاره کرد، مطالعاتی از قبیل البالا ) 1991هستند (Fujita, و فوجیتا ( 1991 )Duchin, دوچین ( 1988 )Fotela, فوتلا ( 1989
که به تجزیه عوامل طرف تقاضا و تأثیر آن بر رشد اقتصادی می پردازند.
مدل
به منظور بررسی نقش عوامل طرف تقاضا بر رشد بخش کشاورزی از مد ل های داده - ستاده استفاده می کنیم. این الگوها معمو ً لا اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات یک بخش را بر بخش های دیگر اندازه گیری می کنند. توجه شود که در ا ین مدل، به عنوان مثال در رابطه با اثر صادرات بر رشد بخش کشاورزی هم اثر مستقیم صادرات محصولات کشاورزی را بر روی رشد بخش کشاورزی نشان م ی دهد و هم اثر غیرمستقیم آن را )که موجب تغییر در بخش های دیگر شده و آن بخش ها نیز با بخش کشاوزری در ارتباط هستند ( نشان می دهد. از طرف دیگر اثر صادارتِ سایر بخش ها بر بخش کشاورزی را نیز نشان می دهد. به عنوان مثال صادرات محصولات صنایع غذایی تأثیر جدّی بر رشد بخش کشاورزی دارد، زیرا مواد اولیه ی آن بایستی از بخش کشاورزی تأمین گردد.
حال یکی از روابط اساسی جدول داده - ستاده را در نظر بگیرید که معمو ً لا در مطالعات کاربردی از آن استفاده می شود. این معادله بیان کننده ی توزیع محصولات ام بین تقاضای واسطه ای و تقاضای نهایی است:
xi تقاضای نهایی برای محصولات آن است yi ام و i تولید کل بخش xi که ام م ی باشد که با استفاده از ضرایب i ام از محصولات بخش j واسطه ای بخش می توان آن را به صورت زیر نوشت:
فرم ماتریسی معادل هی ( ۲) عبارت است از: X = AX +Y (۳ (نیز ماتریس ضرایب A به ترتیب بردار تولید کل و بردار تقاضای نهایی و Y و X که فنی است . حال معادله ی ( ۳) را به تبعیت از فوجیتا( ۱۹۹۱ ) به گون های می نویسیم که از طریق آن بتوان اثر اجزای تقاضای نهایی را بر تولید بررسی کرد . بدین منظور به ترتیب M و E می توان نوشت که Y=D+E-M ابتدا تقاضای نهایی را به صورت نیز تقاضای نهایی داخلی است که شامل D .