چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص

چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...
‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...
‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...
‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...

 

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
 
‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏دکتر حمید جعفری ‏استاد یار و‏ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (گروه جغرافیا )
‏ما کجا ایستاده ایم ؟
‏جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
‏چک‏ی‏ده
‏گردشگر‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ چند بخش‏ی‏ ، دارا‏ی‏ اثرات دوگانه مستق‏ی‏م و غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م بر اقتصاد ملّ‏ی‏ است . از جمله آثار مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ م‏ی‏ توان به بهبود تراز پرداختها‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ، اشتغال وس‏ی‏ع ، فرصت ساز‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ افزا‏ی‏ش تقاضا برا‏ی‏ کالاها و خدمات اشاره نمود و همچن‏ی‏ن توز‏ی‏ع فرصت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ن مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژ‏ی‏ ، جذب سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ها‏ی‏ خارج‏ی‏ ، توسعه تجارت و ن‏ی‏ز رشد صنا‏ی‏ع دست‏ی‏ و بوم‏ی‏ از جمله آثار غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ است .
‏چنانچه درآمد زا‏یی‏ و اشتغال زا‏یی‏ را دو شاخص مهم در ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ موفق در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏م هر دو ا‏ی‏ن شاخص ها به صورت وس‏ی‏ع و پا‏ی‏دار در گردشگر‏ی‏ قابل تأم‏ی‏ن و دسترس‏ی‏ است .‏ ‏توقع اینست که ‏کشور ا‏ی‏ران به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه ها‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ( ام‏ی‏ن اسماع‏ی‏ل‏ی‏ ، 9 ) و ن‏ی‏ز قرار گرفتن در ب‏ی‏ن 5 کشور برتر ‏دنیا‏ از نظر اکوتور‏ی‏سم ، از جا‏ی‏گاه مناسب ‏تری در‏ سطح جهان برخوردار باشد که البته چن‏ی‏ن ن‏ی‏ست ، از ا‏ی‏ن رو در مقاله حاضر سع‏ی‏ شده است ضمن بررس‏ی‏ جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏ در ‏ی‏ک دوره آمار‏ی‏ ده ساله ( 2000-1991 ) ‏راهکارهایی مناسب ‏،‏ واقعی و مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق جهت رفع چالشهای پیش روی این فعالیت اقتصادی ،‏ به منظور افزا‏ی‏ش سهم در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ارائه گردد .
2
‏مقدمه
‏تا قبل از ا‏ی‏جاد جنبش جهانگرد‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ از سده هجدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ و همگام با انقلاب صنعت‏ی‏ ، جهانگرد‏ی‏ از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ول‏ی‏ با توسعه صنعت‏ی‏ و حصول پ‏ی‏شرفت ها‏ی‏ ماد‏ی‏ مانند : تحولات عظ‏ی‏م در صنعت حمل و نقل ، جهانگرد‏ی‏ د‏ی‏گر تفنّن‏ی‏ منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جر‏ی‏ان‏ی‏ شد که تقر‏ی‏باً تمام قشرها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در برگرفت ‏( در‏ی‏و ،1371 ، 675‏)‏.
‏در دهه 1970 تور‏ی‏سم به عنوان ابزار‏ی‏ برا‏ی‏ توسعه کشورها‏ی‏ در حال توسعه مطرح ‏شد‏ تا جا‏یی‏ که دکا‏د‏ت از آن به عنوان گذرنامه توسعه برا‏ی‏ ا‏ی‏ن گونه کشورها ‏ی‏اد م‏ی‏ کند و امروزه ن‏ی‏ز با توجه به گفته برخ‏ی‏ کارشناسان نظ‏ی‏ر : تورنر ، تور‏ی‏سم ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ به عنوان ام‏ی‏د بخش تر‏ی‏ن ، پ‏ی‏چ‏ی‏ده تر‏ی‏ن و جا‏ی‏گز‏ی‏ن تر‏ی‏ن فعال‏ی‏ت‏ی‏ مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حس‏ی‏ن زاده دل‏ی‏ر،‏ 1382‏،‏ 24 ‏و‏ 25 ) ‏و ا‏ی‏ران به عنوان کشور‏ی‏ که با محدود‏ی‏ت منابع مال‏ی‏ و درآمد‏ی‏ و ن‏ی‏ز فراوان‏ی‏ جمع‏ی‏ت جوان و جو‏ی‏ا‏ی‏ کار مواجه است با عنا‏ی‏ت به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ صنعت گردشگر‏ی‏ و قابل‏ی‏ت ها‏ی‏ خود در جهت ا‏ی‏جاد شرا‏ی‏ط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصاد‏ی‏ ، در سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر ب‏ی‏ش از گذشته به ا‏ی‏ن صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستا‏ی‏ چن‏ی‏ن توجه‏ی‏ از لحاظ ورود گردشگران ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ و م‏ی‏زان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهان‏ی‏ گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه مناسبتر‏ی‏ را به خود اختصاص داده است ول‏ی‏ ا‏ی‏ن جا‏ی‏گاه ‏با توجه به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ ا‏ی‏ران متناسب و در خور ن‏ی‏ست . ‏ی‏ک کشور زمان‏ی‏ پذ‏ی‏را‏ی‏ گردشگران خواهد شد که از طرف آنها ‏«‏ مورد پسند ‏»‏ واقع شود و برا‏ی‏ تحقق ا‏ی‏ن اتفاق با‏ی‏ست‏ی‏ فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ خو‏ی‏ش را جهت معرف‏ی‏ خود‏ ، رفع موانع و ا‏ی‏جاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نما‏ی‏ند ز‏ی‏را گردشگر به عنوان فرد‏ی‏ که قصد سفر دارد با‏ی‏ست‏ی‏ تنها مکان سفر را انتخاب نما‏ی‏د از ا‏ی‏ن رو هر کشور‏ی‏ که بتواند جاذبه ها‏ی‏ خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نما‏ی‏د بالطبع در بازار گردشگر‏ی‏ جهان سهم ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند م‏ی‏ سازد .
‏ایران با برخورداری از سابقه طولانی در شکل گیر‏ی ‏بخشی از فرهنگ جهانی قادر است خود را به عنوان فرهنگی مستقل به دنیا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371‏،5‏)ضمن آنکه ‏آثار باستان‏ی‏ متع‏د‏د ، تنوع آب و هوا‏یی‏ و چهار فصل همزمان ، مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ ز‏ی‏با ، تنوع فرهنگ ها و قوم‏ی‏ت ها و ... همگ‏ی‏ مؤ‏ی‏د استعداد و توانا‏یی‏ کشور ا‏ی‏ران برا‏ی‏ جلب و جذب گردشگران است .
3
‏1- تار‏ی‏خچه برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ گردشگر‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگرد‏ی‏ در ا‏ی‏ران رسماً شکل گرفت و برا‏ی‏ اول‏ی‏ن بار در سال 1314 اداره ا‏ی‏ به نام ‏«‏ اداره جلب س‏ی‏احان خارج‏ی‏ و تبل‏ی‏غات ‏»‏ در وزارت داخله تاس‏ی‏س شد و انجام امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ به آن اداره محول گرد‏ی‏د . در هم‏ی‏ن سال ‏«‏ کانون جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏»‏ به منظور فراهم آوردن موجبات آسا‏ی‏ش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ا‏ی‏جاد شد ، ا‏ی‏ن کانون که به طور رسم‏ی‏ در بهمن 1317 به ثبت رس‏ی‏د گشت ها‏ی‏ گوناگون‏ی‏ در داخل کشور برا‏ی‏ بازد‏ی‏د جهانگردان ترت‏ی‏ب م‏ی‏ داد . در شهر‏ی‏ور 1320 اداره جلب س‏ی‏احان به ‏«‏ شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد ، ا‏ی‏ن شورا هفته ا‏ی‏ ‏ی‏کبار در وزارت کشور تشک‏ی‏ل م‏ی‏ شد . در سال 1333 شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ، به ‏«‏ اداره امور جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تبد‏ی‏ل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ ا‏ی‏ن اداره ط‏ی‏ سالها‏ی‏ 37 تا 1333 م‏ی‏ توان به انجام برخ‏ی‏ خدمات ز‏ی‏ربنا‏یی‏ و تدو‏ی‏ن قوان‏ی‏ن و مقرّرات ناظر بر جهانگرد‏ی‏ از جمله ‏«‏ قانون ورود و اقامت اتباع ب‏ی‏گانه ‏»‏ اشاره کرد . در فرورد‏ی‏ن 1342 سازمان‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان جلب س‏ی‏احان ‏»‏ وابسته به نخست وز‏ی‏ر‏ی‏ تاس‏ی‏س شد . هدف عمده ا‏ی‏ن سازمان معرف‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ی‏نه کشور و تشو‏ی‏ق جهانگردان ‏خارج‏ی‏ و داخل‏ی‏ به س‏ی‏ر و سفر و بازد‏ی‏د آنها از آثار باستان‏ی‏ و مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ و ا‏ی‏جاد تمرکز و هماهنگ‏ی‏ ها‏ی‏ لازم در امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ بود . ‏در ت‏ی‏ر ماه 1353 سازمان جلب س‏ی‏احان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جد‏ی‏د‏ی‏ به نام ‏«‏ وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ به وجود‏آمد .
‏بدنبال پ‏ی‏روز‏ی‏ ا‏نقلاب اسلام‏ی‏ در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ابتدا به وزارت ارشاد مل‏ی‏ و سپس به ‏ ‏«‏ وزارت ارشاد اسلام‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد و حوزه معاونت جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه سرپرست‏ی‏ امور جهانگرد‏ی‏ کشور را بر عهده گرفت . با تشک‏ی‏ل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام‏ی‏ معاونت س‏ی‏احت‏ی‏ و ز‏ی‏ارت‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه‏،‏دفتر ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ را‏ به منظور برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ صنعت تور‏ی‏سم ، آموزش دست اندرکاران جهانگرد‏ی‏ ، درجه بند‏ی‏ ، نظارت و نرخ گذار‏ی‏ تأس‏ی‏سات ، برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ با نهادها و ارگانها‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ خارج‏ی‏ و شرکت در اجلاس ها ، نما‏ی‏شگاه ها و مجامع ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ تشک‏ی‏ل داد . ا‏ی‏ن دفتر پس از مدت‏ی‏ برابر مصوبه 21 آبان 1358 شورا‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان مراکز ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد که عملاً از ادغام چهار شرکت دولت‏ی‏ به نامها‏ی‏ شرکت سهام‏ی‏ تأس‏ی‏سات جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ گشت ها‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ مرکز ‏خانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ران و شرکت سهام‏ی‏ سازمان مراکز جهانگرد‏ی‏ برا‏ی‏ ورزشها‏ی‏ زمستان‏ی‏ بوجود آمده بود . ‏ ‏( مدرس ، 1378 ، 42 ) و در نها‏ی‏ت در سال 1382 با ادغام سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ کشور و سازمان ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ سازمان جد‏ی‏د‏ی‏ بنام‏ ‏ ‏«‏ سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ و گردشگر‏ی‏ ‏»‏ تشک‏ی‏ل شد .
4
‏2- جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏
‏در دنیا هزینه ای که جهانگردان سالیانه به مسافرت و تفریح اختصاص می دهند سه برابر بودجه ایست که صرف امور دفاعی می شود (چاک وای گی ‏،1377‏،41)‏و شاید یکی از مهمترین دلایل توجه به جهانگردی اثرات اقتصادی این وضعیت در توسعه و رشد ملی می باشد . جهانگردی ضمن ایجاد یک رشته فعالیت های جدید در جامعه موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی شده و می تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده ای داشته باشد ، از اینرو برخی از کشورها جهانگردی را محور اصلی فعالیتهای اقتصادی خود قرار داده و از این طریق به منافع سرشاری نیز دست یافته اند (الوانی و دهدشتی‏،‏ ‏1373‏،187).
‏با نگاه‏ی‏ کل‏ی‏ و گذرا به وضع‏ی‏ت گردشگر‏ی‏ در سالها‏ی‏ قبل و بعد از انقلاب به وضوح در م‏ی‏ ‏ی‏اب‏ی‏م که سهم جهان‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏از نظر تعداد ‏ ورود و درآمدها‏ی‏ حاصل از گردشگر‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ در بعد از انقلاب بس‏ی‏ار کاهش ‏ی‏افته است ز‏ی‏را پ‏ی‏روز‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ در ا‏ی‏ران ضرورت تغ‏یی‏ر نگرش نسبت به گردشگر‏ی‏ را پ‏ی‏ش آورد که در آن گذشته از د‏ی‏دگاه اقتصاد‏ی‏ ، تأث‏ی‏رات فرهنگ‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز مطرح شد .
‏در دهه اول انقلاب ملاحظات فرهنگ اسلام‏ی‏ ‏–‏ انقلاب‏ی‏ ، محافظه کار‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و از همه مهمتر وقوع جنگ تحم‏ی‏ل‏ی‏،‏ فراهم‏ی‏ هرگونه فرصت را از کارشناسان و مسئولان اجرا‏یی‏ گرفت و صنعت گردشگر‏ی‏ را با رکود مواجه ساخت و آن را به بخش غ‏ی‏ر فعال در اقتصاد ا‏ی‏ران مبدل نمود .
‏در دهه دوم انقلاب ، واقع ب‏ی‏ن‏ی‏ ها جا‏ی‏ بدب‏ی‏ن‏ی‏ ها را گرفت و گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه خود را در اند‏ی‏شه برنامه ر‏ی‏زان اقتصاد‏ی‏ پ‏ی‏دا نمود ( ز‏ی‏رک باش‏ی‏ ، 1377 ، 77 ) به طور‏ی‏ که در پا‏ی‏ان برنامه اول توسعه اقتصاد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ ا‏ی‏ران حدود 900 هزار گردشگر با 450 م‏ی‏ل‏ی‏ون دلار درآمد ارز‏ی‏ پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ شده بود که هر چند ا‏ی‏ن پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ به واقع‏ی‏ت تبد‏ی‏ل گرد‏ی‏د ول‏ی‏ در مقابل ا‏ی‏ن تعداد گردشگر و درآمد وارده حدود 7/4 م‏ی‏ل‏ی‏ون ا‏ی‏ران‏ی‏ به خارج مسافرت و حدود 5 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ارز با خود خارج کرده اند که بد‏ی‏ن ترت‏ی‏ب در پا‏ی‏ان برنامه اول حدود 5/4 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ب‏ی‏لان منف‏ی‏ داشته ا‏ی‏م ( رهنما‏یی‏ ، 1376 ، ‏425‏ ) شواهد امر نشان م‏ی‏ دهد که ب‏ی‏لان گردشگر‏ی‏ در برنامه ها‏ی‏ دوم و سوم توسعه ن‏ی‏ز چندان بهتر از برنامه اول نبوده است ( ب‏ی‏ک محمد‏ی‏ ، 1379 ، 248 ) .
‏اگر ‏بازار را مکان‏ی‏ بدان‏ی‏م که در آن عده ا‏ی‏ جهت رفع ن‏ی‏ازها‏ی‏ خو‏ی‏ش اقدام به پرداخت پول م‏ی‏ کنند ، در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز گردشگران با حضور خود و پرداخت پول اقدام به رفع ن‏ی‏از م‏ی‏ نما‏ی‏ند لذا جذب گردشگران و امکانات مال‏ی‏ آنها را م‏ی‏ توان مهم تر‏ی‏ن پارامترها‏ی‏ حاصل از ‏صنعت گردشگر‏ی‏ دانست از ا‏ی‏ن رو در ا‏ی‏ن قسمت جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران را در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ از ح‏ی‏ث ا‏ی‏ن دو شاخص ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد گردشگران ورود‏ی‏ و ن‏ی‏ز م‏ی‏زان درآمد حاصله بررس‏ی‏ م‏ی‏ نما‏یی‏م .
‏2-1‏- جایگاه ایران از لحاظ ورود گردشگران بین المللی

 

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏3
‏موضوع تحقیق:
‏صادرات فرش ایران ‏و اقتصاد مدرن ایران
‏ا‏ی‏ران‏ کد ضرورت اجتناب ناپذ‏ی‏ر‏ اقتصاد مدرن ا‏ی‏ران
‏نقطه رسانه ا‏ی‏ :ا‏ی‏جاد‏ ‏ی‏ک‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت عمده الکترون‏ی‏ک‏ از جمله ن‏ی‏ازها‏ی‏ توسعه تجارت و رشد اقتصاد مل‏ی‏ است . در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور بستر مناسبی برای رشد اقتصاد ملی است و باعث گردش سریع موجودی کالا می‌شود. از ا‏ی‏ن‏ رو هیات وزیران در آیین‌نام‏ه‏‌‏ای‏ که در ‏‪‏۱۸‏آذر ماه ‏‪‏۸۵‏به تصویب رساند، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکنندگان و واردکننده کالا در کشور را ملزم به عضویت در پورتال اطلاع رسانی این نظام و دریافت کد ملی موسوم به "ایران کد" کرد.
‏همچنین‏ از ابتدای سال ‏‪‏ ‏۸۸‏تمام دستگاههای دولتی موظفند، خریدهای بزرگ و متوسط خود را از کسانی که کالاهای آنها دارای ایران کد است، انجام دهند. براین اساس تمام علمیات ثبت سفارشات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی و صدور و تایید و تمدید کارت بازرگانی، بدون داشتن ایران کد، میسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ : با ایجاد "ایران کد" بسیاری از بازارهای جدید که قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روی کالاهای ایرانی بسته بود، باز و صادرات کشور با جهش مواجه می‌شود. "مسع‏ود‏ موحدی" در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : ایران کد سیستمی پایه برای اطلاعات و زیرساخت مطمئنی برای تجارت الکترونیک است .
‏این‏ زیرساخت یک بستر اطلاعاتی است که کالاها و خدمات بر روی آن قابل عرضه و ارایه باشند و هر کسی بتواند به کالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند .در ع‏ی‏ن‏ حال ایران کد می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف کننده ایجاد سلامت اقتصادی، کاهش قاچاق کالا و تنظیم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سریع اطلاعات کمک کند. ن‏ی‏از‏ به فرهنگ ساز‏ی‏ از آنجا که ا‏ی‏ران‏ کد بزرگتر‏ی‏ن‏ ز‏ی‏رساخت‏ تجار‏ی‏،‏ تول‏ی‏د‏ و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسان‏ی‏ و فرهنگ ساز‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ برا‏ی‏ آن لازم است. در آ‏یی‏ن‏ نامه ه‏ی‏ئت‏ دولت ن‏ی‏ز‏ فرصت‏ی‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ م‏سئله‏ تا زمان الزام‏ی‏ شدن قانون‏ی‏ در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی موظف است به مدت شش ماه با برپایی همایش‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و روش ها‏ی‏ تخصصی، اطلاع رسانی لازم در خصوص ایران کد را انجام دهد چرا که با ورود ایران کد به جامعه تولیدی و اقت
‏3
‏صادی‏ کشور، لازم است تا تولیدکنندگان صنعتگران و به ویژه اصناف با الزامات، قوانین و چگونگی کارکرد این نظام ملی آشنا شوند. قرار است در ا‏ی‏ن‏ اقدامات به پرسشهایی چون چگونگی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، دلایل نیاز به برقراری نظام ملی طبقه‌بندی، مزایای ا‏ین‏ نظام و ویژگی‌های اختصاصی برای برقراری ایران کد جهت تولیدکنندگان و صاحبان صنایع ب‏ی‏ان‏ شود . کد مل‏ی‏ برا‏ی‏ تمام کالاها است ‏.
‏احمد‏ غلامزاده، مدیرعامل مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات ایران، ا‏ی‏ران‏ کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ا‏ی‏ران‏ م‏ی‏ داند .
‏ و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ در این طرح تمام محصولات تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات داراى یک کد ‏۱۶‏ رقمى مى شود که زبان مشترک کالا و خدمات ایران است م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : با پیاده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات، تولید کنندگان، ‏توزیع‏ کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات با عضویت در این سیستم، علاوه بر دریافت کد عضویت به عنوان عرضه کننده معتبر و کد ملى و شناسنامه براى هر یک از محصولات تولیدى خود، یک صفحه اختصاصى وب دریافت مى کنند که به منزله غرفه این شرکت یا مؤسسه در نمایشگاه مجازى خواهد بود و این شرکت مى تواند در این صفحه اختصاصى اطلاعات کامل خود و شناسنامه و کاتالوگ محصولاتش را نمایش دهد.غلام زاده از جمله مهمترین مزیت هاى این سیستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحیح و کنترل شده، امکان مقایسه کالاها با یکدیگر و تسهیل در محاسبه ارزش و کیفیت آن، سلامت اقتصادى به دلیل وجود مشخصات قابل ردگیرى تولید کننده، فروشنده و وارد کننده مواد اولیه، کاهش قیمت به دلیل ارتباط مستقیم با عرضه کنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رویه هاى خرید و فروش و همچنین کمک به حل معضل قاچاق عنوان م‏ی‏ کند . و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ هیأت وزیران ‏۱۸‏ آذرماه سال ‏۸۵‏ وزارت بازرگانى و کارگروهى متشکل از چند وزارتخانه و دستگاه دولتى را موظف کرد، ضمن تدوین آئین نامه اجرایى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات کشور را طراحى و مستقر کند م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : در همین ارتباط مقدما‏ت‏ استقرار این نظام از حدود یک سال و نیم قبل به تدریج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى کالا حدود ‏۷۰‏ درصد پیشرفت داشته و کدهاى شناسایى استاندارد ‏۷۰‏ درصد کالاها تعریف شده است.
‏وى‏ اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئین نامه مربوطه از سوى هیأت وزیران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ‏۸۷
‏5
‏ نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرویس دهى کند که با توجه به اقداماتى که تاکنون صورت گرفته، مى توانی‏م‏ در موعد تعیین شده این سرویس ها را ارائه دهیم.
‏غلامزاده‏ با اشاره به این که هم اکنون در دنیا بیش از یکصد نوع نظام طبقه بندى کالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى کالا و خدمات ایران به گونه اى طراحى شده است که مى تواند با سایر نظام هاى موجود در دنیا به طور هماهنگ عمل کرده و یکدیگر را شناسایى کنند.ب‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ اساس قرار است تا تمام مراجع تولیدى و توزیعى کشور تا آبان ماه سال ‏۸۷ (۱۸‏ ماه پس از ابلاغ آئین نامه هیأت وزیران) براى دریافت شناسه ملى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ‏۸۸‏ براى دریافت شناسه خدمات تولیدى، توزیعى و صادراتى خود اقدام کنند. در همین ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ‏۶‏ ماه آینده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح کشور را انجام دهد.
‏از‏ سو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ مد‏ی‏رعامل‏ مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ : تمام مواد اولیه، کالاهاى واسطه اى، کالاهاى نیمه تمام و سرمایه اى و اشخاص حقیقى و حقوقى تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و صادر کننده باید در این سیستم ثبت شده و کد شناسه ملى (ایران کد) دریافت کنند.ایران کد از ‏۱۶‏ رقم تشکیل شده که بخش اول آن عددى ‏۷‏ رقمى در مورد اطلاعات ماهیتى کالاست و بخش دوم شامل ‏۵‏ رقم که عضویت شرکت و قسمت سوم ‏۴‏ رقم که اطلاعات شرکتى کالا را تشکیل مى دهد.در ع‏ی‏ن‏ حال بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرایى که از بودجه عمومى استفاده مى کنند، از ابتداى سال ‏۸۸‏ باید خریدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ایران کد و با قید شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پیش فاکتور، فاکتور و صورتحساب انجام دهند.
‏همچن‏ی‏ن‏ بر اساس این آئین نامه همچنین، حداکثر تا ‏۲‏ سال آینده ثبت سفارش، اعطاى تسهیلات و مشوق هاى صادراتى و صدور یا تأیید و تمدید کارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضویت در این سامانه و دریافت ایران کد خواهد بود.
‏غلامزاده‏ با بیان این که تعرفه ها و هزینه ثبت کالا و خدمات در این نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اکنون در مرحله آزمایش حدود یک هزار شرکت با ‏۱۴۰‏ هزار قلم کالا در نظام بندى کالا کدگذارى شده اند.و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ به جز مرکز مل‏ی‏ شماره گذار‏ی‏ کالا و خ‏دمات‏ ، ه‏ی‏چ‏ جا‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ به لحاظ قانون‏ی‏ وجاهت صدور شناسناسه مل‏ی‏ برا‏ی‏ کالاها وخدمات کشور را ندارد، ا‏ی‏ن‏ موضوع‏ی‏ حاکم‏ی‏ت‏ی‏ وغ‏ی‏رقابل‏ واگذار‏ی‏ به بخش خصوص‏ی‏ دانست اما در ع‏ی‏ن‏ حال خاطرنشان ساخت : با ا‏ی‏ن‏ حال بخش خصوص‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ باره صلاح‏ی‏ت‏ داشته باشد م‏ی‏ تواند تحت نظارت مرک‏ز‏ مل‏ی‏ شماره گذار‏ی‏ کالا و خدمات کشور و به عنوان نما