تحقیق چرا بدون علم سخن می گویید ؟ 13 ص ( ورد)

تحقیق چرا بدون علم سخن می گویید ؟ 13 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چرا‏ بدون علم سخن ‏می‏ گویید ؟
‏همسایه ها می گن پسر همسایه بغلی رو گرفتن !
‏معاون وزیر 3 تا خونه تو بهترین نقطه تهران داره !
‏شنیدم که احمد آقا رو به خاطر چک برگشتی گرفتن !
‏ولی من از دور و بری ها چیزهای دیگه ای شنیدم و ...
‏ ‏این قبیل جملات را هر روز از زبان یکدیگر می شنویم و گاهی ناخواسته آنها را تایید و یا با سکوت خود با گویندگان آنها همراهی می کنیم و از این طریق به آتش شایعه در جامعه دامن می زنیم و قبیح تر آنکه گاهی شایعه سازان پا فراتر نهاده و نسبت به بزرگان دین یا مسئولین نسبتهای ناروایی می دهند و پروایی از این اعمال ندارند. غافل از اینکه این اعمال شنیع مورد غضب خداوند است. تمام کسانی که در پرورش و تولید شایعه نقش دارند از سوی خداوند مورد عتاب واقع می شوند. برای روشن تر شدن موضوع به یکی از موارد شایعه در صدر اسلام اشاره می کنیم و امیدواریم که با تبیین آن اذهان روشن گردد و حداقل امر این باشد که ما با سکوت خود یا جملاتی از این دست که ما نمی دانیم بر موج شایعه دامن نزنیم و مورد غضب حق تعالی قرار نگیریم.
‏ ‏در آیات 11 ـ 26 سوره نور درباره داستانی سخن گفته شده که منافقین و بیماردلان برای خانواده پیامبر خدا ‏(‏صلی الله علیه و آله‏)‏ ساختند و از این راه خواستند تا بین مسلمین تفرقه بیندازند. این آیات به همین مناسبت به آیات افک معروف شده است.
‏افک در لغت به چیزی می گویند که از حالت اصلی و طبیعی اش دگرگون شود و در اصطلاح سخنی است که از حق منحرف شود و به خلاف متمایل گردد و از جمله آن دروغ و تهمتی است که بزرگی آن به حدی باشد که از صورت اصلی اش دگرگون گردد.
‏داستان افک با دو شأن نزول مختلف از آیه از زبان شیعه ‏1‏ و اهل سنت ‏2‏ نقل شده است. اهل سنت فحشا را به عایشه نسبت می دهند و شیعیان به ماریه قبطیه ! اما اینکه چه اصراری است که به این دو شخص نسبت داده شود، زیرا با نزول آیات افک تهمت از متهم برداشته شد و مردم به خاطر این تهمت سرزنش شدند. البته لازم به ذکر است که بر خلاف اهل سنت که همگی فقط شأن نزول مربوط به عایشه را معتبر می دانند و اصلاً از احتمال دیگر سخن نمی گویند اغلب مفسران شیعه هر دو احتمال را نقل کرده و هر دو را بررسی نموده اند. اما آنچه درباره شأن نزول آن آمده از این قرار است که: در یکی از غزوات، عایشه به همراه پیامبر به سفر رفت در بین راه از قافله جا ماند و مجبور شد در همان منزلی که جامانده بماند تا کسی برای یافتن او بیاید. صفوان بن معطل سلمی به قصد بردن آنچه از قافله در منزل قبلی جامانده بود بازگشت و عایشه را دید و بر شترش سوار کرد و راهی منزل بعدی شدند. بعد از اینکه سفر به پایان رسید و به مدینه بازگشتند، شایعه
‏،‏ دهان به دهان گشته و آن تهمتی بود که به همسر پیامبر ‏(‏صلی الله علیه و آله‏) زدن‏د و او را به فحشا متهم ساختند .
‏ 
‏این سخن به سرعت بین مردم منتشر شد تا اینکه حدود یک ماه از ماجرا گذشت. عایشه در طول این مدت بیمار بود و از طرفی از جانب پیامبر کم لطفی احساس می کرد. برای جستجو از منبع خبر به خانه پدری اش رجوع کرد. پیامبر نیز که از این سخنان آزرده خاطر شده بودند نزد عایشه رفته و از او حقیقت ماجرا را پرسیدند. عایشه فقط به گفتن این جمله اکتفا کرد:
‏«‏فصبر جمیل و الله المستعان علی ما یصفون‏»‏. هنوز پیامبر از خانه ابوبکر بیرون نرفته بودند که فرشته وحی نازل شد و‌ آیات موسوم به افک را بر پیامبر عرضه کرد و با این آیه اتهام فحشا از عایشه برداشته شد. پیامبر نیز پس از اطمینان از منبع انتشار شایعه عاملان آن را احضار و حد را بر آنان جاری کرد.
‏ 
‏البته همان طور که اشاره شد در صحت این شأن مواردی وجود دارد که غالب مفسیرین شیعه آن را نقل کرده و به ایرادهای وارد بر آن نیز پرداخته اند. به عنوان مثال در این شأن نزول آمده است که پیامبر نسبت به عایشه تغییر حالت داد یعنی نسبت به او سوء ظن پیدا کرد، در حالی که شخصیت پیامبر اجل از این است که نسبت به مؤمنین سوء ظن داشته باشد.
‏ 
‏البته این یک نمونه از اشکالات وارد بر این شأن نزول است. موارد عدیده ای در کتب تفسیری آمده است که ذکر آن در این مقام به تفصیل می انجامد.

 

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص doc

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
‏چکیده
‏می‎‏دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎‏دارد اگر عقد اجاره‎‏ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره تعیین شده است منعقد می‎‏شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎‏های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
‏بطور کلی می‎‏توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎‏توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎‏گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»
‏
‏مقدمه
‏اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎‏اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎‏بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎‏رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.
‏امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎‏اند و هر کدام سعی می‎‏کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎‏کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎‏کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎‏شود؛ به طوری که سعی می‎‏کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎‏آمیز فراهم کنند.
‏در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎‏رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎‏شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎‏ای که موجر و مستأجر فقط می‎‏توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

 

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص doc

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
‏فصل ششـم ‏–‏ چـک بلامـحل
‏70 ‏–‏ مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
‏افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France‏ نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
‏در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
‏گفتار 1 ‏–‏ تکالیف بانکها
‏مبحث 1 ‏–‏ ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏71 ‏–‏ تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
‏در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
‏به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature‏) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
‏با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
‏به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

 

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص doc

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
‏فصل ششـم ‏–‏ چـک بلامـحل
‏70 ‏–‏ مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
‏افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France‏ نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
‏در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
‏
‏گفتار 1 ‏–‏ تکالیف بانکها
‏مبحث 1 ‏–‏ ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏71 ‏–‏ تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
‏الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
‏در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
‏به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature‏) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 199‏2، ماده 2، بند2).
‏با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.