لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور طی سالهای 1386-1375
اشاره: یکی از مهمترین منابع آمارهای جمعیتی، دادههای ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلاق جمعآوری میشود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اطلاعات جمعآوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیتشناسان را در تجزیه و تحلیل دقیقتر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخصهای دقیقتری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیتشناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی یکی از اهداف توسعهای هر کشوری است و کشور جمهوری اسلامیایران در سالهای اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید کشور در سالهای اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینکه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلاق نیز با توجه به مشکلاتی که وجود دارد از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلاق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلاق بر حسب سن است که ثبت این آمارها با کیفیت مناسب کمکهای زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخصهای مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولات ازدواج و طلاق با استفاده از آمارهای ثبت احوال کشور و اطلاعات سرشماری سال 1385 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است
3
.
ازدواج و زناشویی به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده اطلاق میشود. افرادی که بعد از ازدواج حالات دیگری مانند بیوه بودن (بر اثر فوت همسر یا طلاق) پیدا میکنند نیز از نظر آمارهای جمعیتی ازدواج کرده محسوب میشوند.در جمعیتشناسی، ازدواج در واقع اقدام دو فرد برای تشکیل یک کانون خانوادگی بوده که این اقدام ممکن است به یکی از صور قانونی، شرعی، عرفی یا به گونهای که جامعه آن را میپذیرد، مصداق یابد. ازدواج یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیتشناسی است که تحت تأثیر ارزشهای برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر
3
آن شکل و انواع خاصی پیدا میکند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول میگویند و شاخصها و سنجههای مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه میکنند.
انحلال ازدواج دارای پیامدهای متعددی ازجمله پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است که این پیامدها نقطه مقابل پیامدهای ازدواج هستند. در تعریف علمی، طلاق به معنی خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراین طلاق برای تقلیل جامعه در معرض رویداد باروری عمل میکند. در ارتباط با تعریف طلاق میتوان گفت که طلاق عبارت است از انحلال نهایی و قانونی یک ازدواج و جدایی زن و شوهر براساس حکم دادگاه که به هر دوی آنها حق قانونی یا مذهبی ازدواج مجدد را براساس قوانین هر کشور میدهد.
ازدواج و طلاق از رویدادهای مهم حیاتیاند که در آنها بر خلاف رویدادهایی مانند تولد و مرگ، طرفین در محدودههای قانونی و محدودههای دیگری که در عمل به آنها اضافه میشود حق انتخاب و تصمیمگیری دارند. آمارهای ازدواج و طلاق و نسبتهای مربوط به آنها متأثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی، سنتها، جرایم و ... است که همه آنها با یکدیگر در ارتباط هستند و تغییرات عوامل بیانشده آمارهای ازدواج و طلاق و نسبتهای آنها را تحتتأثیر قرار میدهد. اغلب کشورها به روشها و درجههای مختلفی وضعیت زناشویی را ثبت میکنند و نسبت ازدواجهای ثبت شده در کشورهای مختلف، متفاوت و با الزامهای قانونی و مذهبی در ارتباط است.
ثبت رویدادهای ازدواج و طلاق با مسایل و مشکلات
4
ثبت رویدادهای ازدواج و طلاق با مسایل و مشکلات متعددی مواجه است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- کماکان بخشی از ازدواجها که به طور شرعی صورت میگیرد به ادارههای ثبت احوال گزارش نمیشود.
- برخی ازدواجها به دلیل اینکه یکی از زوجین یا هر دو فاقد شرایط ثبت قانونی بودهاند به دلیل منع قانونی یا ثبت نمیشوند یا ثبت آنها با تأخیر صورت میگیرد. این ازدواجها به صورت اقرارنامهای به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده و اغلب به صورت شرعی صورت میگیرد.
- نبودن محضرهای ثبت ازدواج در برخی از مناطق کشور.
- عدم اطمینان از گزارش کامل ازدواجهای ثبت شده به سازمان ثبت احوال کشور.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
«بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب»
1ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه
1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی
منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بینالملل (IFC). Internalional Finance Corporation
اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همة کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگیهایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دورة ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قارههای مختلف IFC صورتهای مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسی بوده را جمعآوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورتهای مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک
تری که تعداد شرکتهای بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونههای کوچکتر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سالهای اولیه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها میشد.
به رغم این ضعفها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامعترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب میشود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمیگردد.
2ـ1ـ3 نسبتهای بدهیها
در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازهگیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهیهای شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهیهای بلندمدت بر مجموع بدهیهای بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست میآید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.
جدول 1ـ نسبتهای بدهیها
نام مشارکت
تعداد شرکتها جدید الورود
دوره زمانی
نسبت بدهی کل
برزیل
149
1990-2003
3/30
مکزیک
299
1990-2003
7/34
هند
310
1990-2003
1/67
کره جنوبی
314
1990-2003
4/73
اردن
238
1990-2003
47
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
دکتر مهدی شهیدی
یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .
از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .
در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .
چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
دکتر مهدی شهیدی
یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .
از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .
در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .
چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
چکیده
میدانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملةاینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر میدارد اگر عقد اجارهای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مالالاجاره تعیین شده است منعقد میشود. اما در خصوص مازاد برآن (مدتهای دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
بطور کلی میتوان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که میتوان به مادة 507 توسل جست. این ماده میگوید«در اجارة حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»
مقدمه
اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کردهاند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم میبخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علیرغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.
امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفتهاند و هر کدام سعی میکنند تا کفة ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی میکند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی میکند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر میشود؛ به طوری که سعی میکنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمتآمیز فراهم کنند.
در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کمرنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلةقوانین اداره میشود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شدهای که موجر و مستأجر فقط میتوانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
دکتر مهدی شهیدی
یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .
از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .
در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .
چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
دکتر مهدی شهیدی
یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .
از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .
در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .
چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .