مقاله بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی 21 ص (ورد)

مقاله بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی 21 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی
‏بیان مسئله : سرمایه اجتماعی واژه ای است که به تازگی وارد حوزه ‏علوم اجتماعی گردیده است. درزمینه بررسی روند ویافتن علت وعوامل تاثیرگذاربرآن ‏مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلف،ازجمله نظریه پردازانی همچون ‏پیربوردیو، جیمزکلمن،رابرت پوتنام وفرانسیس فوکویاما صورت گرفته که تعاریف متعددی ‏ازسرمایه اجتماعی ارائه کرده اند.
"‏اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین باردراثرکلاسیک جین جاکوب، به نام ‏مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است. این اصطلاح در دهه 1980 ‏توسط جیمز کلمن- جامعه شناس آمریکایی- درمعنای وسیع تری مورد استفاده قرارگرفت ‏و رابرت پوتنام - دانشمند علوم سیاسی - نفردومی بود که بحثی قوی و پرشوررا درمورد ‏سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی درایتالیا و ایالات متحده برانگیخت." ( فوکویاما ‏،1379: 10 ).
"‏پیربوردیو(1985) - جامعه شناس فرانسوی - نظریه بسط یافته ایی ‏ازسرمایه اجتماعی مطرح می کند. ازنظربوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد ‏است وهم مجموعه ایی از روابط مبتنی برقدرت که قلمروها وتعاملات اجتماعی مختلفی را ‏بوجود می آورد و معمولا نامرتبط با علم اقتصاد تصورمی شود. سرمایه فرآیندی است که ‏ذاتا با قدرت پیوند دارد. درواقع استنباط بوردیو ازسرمایه به گونه ایی است که او ‏تقریبا سرمایه و قدرت را مترادف با هم  می داند. او بین شبکه های اجتماعی که یک فرد ‏درآنها جای گرفته، وازدل این این شبکه ها است که سرمایه اجتماعی پدیدارمی شود، و ‏پیامدهای روابط اجتماعی، تفاوت قائل می شود. یعنی، شبکه های اجتماعی را نباید صرفا ‏با تولیدات روابط اجتماعی برابردانست، زیرا چنین کاری شبکه های اجتماعی را نامرئی ‏می سازد. شبکه هایی که می توانند بسیارمتراکم باشند ولی درعین حال به دلیل عدم
‏3
‏دسترسی به آنها نمی توانند منابعی را تولید کنند."(فیلیپس،1385: اینترنت) .
"‏به ‏نظربوردیو سرمایه هرمنبعی است که درعرصه خاصی اثرگذارد و به فرد امکان دهد که سود ‏خاصی را ازطریق مشارکت دررقابت برسرآن بد ست آورد. سرمایه از نظر بوردیو سه شکل ‏اساسی دارد:
‏اقتصادی: که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت قابل ‏نهادینه شدن است.
‏فرهنگی: که دربرخی شرایط به سرمایه اقتصادی  تبدیل می شود و به ‏شکل کیفیت آموزشی
‏نهادینه می گردد.
‏سرمایه اجتماعی: که ازتعهدات اجتماعی ‏ساخته شده است و تحت برخی شرایط  قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و یا ممکن ‏است درشکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود."(اکبری، 1383 : 23 ).
"‏پیربوردیوبرتبدیل ‏پذیری اشکال مختلف سرمایه به نوع اقتصادی آن تاکید دارد. وی سرمایه اقتصادی را به ‏عنوان کارانسانی انباشته شده تعریف می کند. پس کنشگران ازطریق سرمایه اجتماعی می ‏توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی ( وامهای یارانه ایی، راهنمای سرمایه گذاری ‏و...) داشته باشند. آنها می توانند سرمایه فرهنگی خود را ازطریق تماس با کارشناسان ‏یا افراد معتبرافزایش دهند ویا به گونه ایی دیگر، آنها می توانند با موسساتی که ‏اعتبارات با ارزش عرضه می دارند مرتبط شوند."(فیروزآبادی،1384: 117)
‏جیمزکلمن ‏مانند بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را ازاقتصاد به جامعه شناسی آورد. " کلمن سرمایه ‏اجتماعی را برحسب کارکردی که دارد تعریف می کند. به عقیده اواین مفهوم نه یک موجود ‏منفرد، بلکه دربرگیرنده موجودیتهای مختلفی است که تمامی آنها دردوعنصر مشترک هستند، ‏یعنی همه آنها جنبه ایی ازساخت اجتماعی را درخود دارند و واکنش معینی ازکنشگران را ‏دردرون این ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی همانند دیگر اشکال سرمایه مولد

 

مقاله بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران 155ص (ورد)

مقاله بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران 155ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 114 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام
‏در بورس اوراق بهادار ایران‏
‏ ‏ ‏خلاصه تحقیق:
‏محققان در زمینه آثار اعمال حد نوسان سهام نظریات متفاوتی دارند‏ ‏وهنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی در این زمینه وجود ندار‏د.
‏حامیان ‏اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کن‏ند که اعمال این محدودیت ها باع‏ث‏ ‏کاهش‏ نوسان قیمت سهام شدهStock Price Volatility‏1
‏،با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله‏ ‏نمودهCounter Overreaction‏2
‏ ‏ودر انجام معاملات مداخلهInterfere‏3
‏ ‏نمی کند .در حالی که منتقدان ادعا می کنندکه حد نوسان قیمت سهام باعث‏ نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه‏ تسری ‏نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به ‏سطح تعادلیEquilibrium 1eve1 ‏4
‏ ‏ممانعت به عمل می آورد‏ ‏(فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخلهInterfere‏5
‏ می نماید(فرضیه مداخله در معاملات).
‏در این تحقیق سعی شد با انجام تحقیقات مشابه آنچه که در سایر کشورها انجام شده به آثار مثبت یا منفی حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار برداخته شود.‏انجام آزمون های آماری نشان داد که حد نوسان قیمت سهام باعث به وجود‏ ‏آمدن تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بورس اوراق بهادار ایران‏ ‏شده است امافرضیه های مربوط به تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر عکس العمل بیش از اندازه و همچنین مداخله در معاملات بذیرفته نمی شود.

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 48 doc

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 48 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.
‏حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
‏در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
‏در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
‏مقدمه
‏جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
‏و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
‏جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده ‏10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
‏در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
‏مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
‏1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
‏2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
‏و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
‏یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
‏صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام :‏ هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
‏معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.
‏انواع جنایات
‏جنایت بر دو نوع است :
‏1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص doc

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)
‏چکیده
‏جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
‏اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
‏کلیدواژگان :‏ اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
‏
‏مقدمه :
‏1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد .‏ علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
‏در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
‏لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
‏در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد ‏. در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

 

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص doc

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
‏بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
‏چکیده
‏اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.