بررسی حقوق زن در اسلام doc

بررسی حقوق زن در اسلام doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏ مقاله ای در خصوص ‏بررسی حقوق زن در اسلام ‏:
‏ ‏( صنم نوروزیان کارشناس حقوقی وزارت صنایع و معادن )
‏
‏مقدمه‏:‏
‏انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگ‏ین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد.
‏انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذ‏یرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس ج‏ایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقرار‏داد‏ه‏است‏.‏ :
(‏و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الط‏یّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن‏ ‏خلقنا تفضیلاً )
‏بنابراین تنها ‏انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوند‏ى در قبضه وى (انسان) قرار گرفته‏است. ‏در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد‏ توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى که بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که ‏استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده‏تر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه ا‏متیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:
‏
‏«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»
‏برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سای‏ر زمینه‏هاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل‏ و آزادى انتخاب، برابرى در امور‏اقتصا‏دى‏ ‏وبرابرى‏ ‏درمجازاتها‏ ‏نظیرسرقت‏ ‏این نمونه‏ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکته‏اى که لازم است مورد توجه ق‏رار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و‏ تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.
‏به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مق‏لّدان غرب بر روى این ره‏آورد غربى چسبانیده‏اند ... در نهضت عجولانه‏اى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا‏ نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى‏ مرد حقوقى متناسب با مرد و براى‏زن‏ ‏حقوقى متناسب با خودش قائل شود.» ‏
‏علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ‏ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.
‏با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین م‏طالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و... ارائه شود .
‏     
‏
‏وضعیت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن‏:

 

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 doc

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
‏نوشته : میشل پرالوس
‏ترجمه : علی اوسط جاوید زاده
‏مقدمه مترجم
‏برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
‏به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.
‏همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.
‏امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.
‏انشا الله
‏هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
‏در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
‏با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
‏بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.
‏در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.
‏به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
‏در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

 

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص doc

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
‏رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
‏هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
‏در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن)‏ و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
‏با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
‏بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.
‏در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.
‏به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
‏در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

 

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص doc

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
‏چکیده
‏می‎‏دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎‏دارد اگر عقد اجاره‎‏ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره تعیین شده است منعقد می‎‏شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎‏های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
‏بطور کلی می‎‏توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎‏توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎‏گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»
‏
‏مقدمه
‏اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎‏اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎‏بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎‏رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.
‏امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎‏اند و هر کدام سعی می‎‏کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎‏کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎‏کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎‏شود؛ به طوری که سعی می‎‏کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎‏آمیز فراهم کنند.
‏در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎‏رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎‏شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎‏ای که موجر و مستأجر فقط می‎‏توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

 

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا doc

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏بررس‏ی‏ تطب‏ی‏ق‏ی‏ قوه مجر‏ی‏ه‏ در ا‏ی‏ران‏ و آمر‏ی‏کا
‏شرا‏ی‏ط‏ کاند‏ی‏داها‏ی‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏اصل‏ 115 قانون اساس‏ی‏: ر‏یی‏س‏ جمهور با‏ی‏د‏ از م‏ی‏ان‏ رجال مذهب‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ که واجد شرا‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ر‏ باشند انتخاب گردد: ا‏ی‏ران‏ی‏ الاصل، تابع ا‏ی‏ران‏ ، مد‏ی‏ر‏ و مدبر، دارا‏ی‏ حسن سابقه و امانت وتقو‏ی‏،‏ مومن‏ و معتقد به مبان‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ و مذهب رسم‏ی‏ کشور
‏در‏ ماده 10 قانون انتخابات ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ ق‏ی‏د‏ عدم محروم‏ی‏ت‏ از حقوق اجتماع‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ اضافه شده است.
‏شرا‏ی‏ط‏ کاند‏ی‏داها‏ی‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در آمر‏ی‏کا
‏1. در خاک آمر‏ی‏کا‏ متولد شده باشد.
‏2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
‏3. مدت‏ 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمر‏ی‏کا‏ مق‏ی‏م‏ بوده باشد.
‏4. تبعه آمر‏ی‏کا‏ باشد.
‏نحوه‏ گز‏ی‏نش‏ کاند‏ی‏داها
‏الف‏: چگونگ‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ صلاح‏ی‏ت‏ کاند‏ی‏داها‏ی‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏2
‏صلاح‏ی‏ت‏ کاند‏ی‏داها‏ با‏ی‏د‏ به تا‏یی‏د‏ شورا‏ی‏ نگهبان هم برسد. شرا‏ی‏ط‏ موجود در اصل 115 جز شرا‏ی‏ط‏ ثبوت‏ی‏ و شرا‏ی‏ط‏ مر‏بوط به تأ‏یی‏د‏ از شورا‏ی‏ نگهبان جز شرا‏ی‏ط‏ اثبات‏ی‏ است. تشخ‏ی‏ص‏ شرا‏ی‏ط‏ و‏ی‏ژه‏ مورد نظر برا‏ی‏ مردم شا‏ی‏د‏ مشکل و در برخ‏ی‏ اوقات غ‏ی‏ر‏ ممکن باشد بد‏ی‏ن‏ جهت قبل از انتخابات صاح‏ی‏ت داوطلبان با‏ی‏د‏ توسط مرجع‏ی‏ صالح، ب‏ی‏ نظر و متخصص مورد تأ‏یی‏د‏ قرار گ‏ی‏ردو‏ افراد صالح تا‏یی‏د‏ شوند.
‏ب‏:در امر‏ی‏کا‏ به دل‏ی‏ل‏ غ‏ی‏ر‏ د‏ی‏ن‏ی‏ بودن شرط مذهب در خصوص حائز‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ ذکر نشده است اما وجود شرط مال‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ عدم فرار مال‏ی‏ات‏ی‏ که نشان دهنده عمل ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ به تکال‏ی‏ف‏ اجتماع‏ی‏ است وجود دارد. در امر‏ی‏کا‏ به دل‏ی‏ل‏ ش‏ی‏وه‏ دو درجه ا‏ی‏ انتخابات م‏ی‏ توان گفت تنها مرجع‏ی‏ که به کنت‏رل‏ و تع‏ی‏ی‏ن‏ صلاح‏ی‏ت‏ نامزدها م‏ی‏ پردازد ه‏ی‏أت‏ انتخابات‏ی‏ است.
‏حدود‏ اقتدارات قانون‏ی‏ ر‏یی‏س‏ جمهور
‏اخت‏ی‏ارات‏ و وظا‏ی‏ف‏ ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏در‏ قانون اساس‏ی‏ برا‏ی‏ ر‏یی‏س‏ جمهور حداقل هفت وظ‏ی‏فه‏ تع‏ی‏ن‏ شده و همچن‏ی‏ن‏ انجام شش مورد را در اخت‏ی‏ار‏ او قرار داده است. وظ‏ی‏فه‏ تکل‏ی‏ف‏ است و ر‏یی‏س‏ جمهو‏ر با‏ی‏د‏ آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با ر‏یی‏س‏ جمهور است، مسول‏ی‏ت‏ آنرا مستق‏ی‏ماً‏ بر عهده دارد. ول‏ی‏ اخ‏ی‏تار‏ ب‏ی‏شتر‏ با ک‏لمه‏ ( م‏ی‏ تواند) تب‏یی‏ن‏ شده است.
‏1.وظا‏ی‏ف‏ و اخت‏ی‏ارات‏ ر‏یی‏س‏ جمهور درارتباط با ه‏ی‏أت‏ دولت
‏اول‏: ر‏ی‏است‏ ه‏ی‏أت‏ وز‏ی‏ران