خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص doc

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار
‏کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.
‏خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار
‏کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

 

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه doc

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏تب‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ جرم قتل عمد‏ی‏ در حقوق و فقه
‏بررس‏ی‏ فقه‏ی‏ قتل عمد‏ی‏ :
‏قتل‏ از نظر لغو‏ی‏ به معنا‏ی‏ سلب ح‏ی‏ات‏ است اعم از ا‏ی‏نکه‏ سلب ح‏ی‏ات‏ از انسان باشد ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وان‏ . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء م‏ی‏ کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ حق را رعا‏ی‏ت‏ کرده و ستم نکند . د‏ی‏ن‏ مقدس ‏اسلام‏ ن‏ی‏ز‏ جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کب‏ی‏ره‏ شمرده است .
‏قتل‏ در آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ و احاد‏ی‏ث‏ :
‏1 ‏–‏ در قرآن کر‏ی‏م‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
‏الف‏ =‏ (( و لا تقتلوا النفس الت‏ی‏ حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لول‏ی‏ه‏ سلطانا فلا ‏ی‏سرف‏ ف‏ی‏ القتل انه کان منصورا )) آ‏ی‏ه‏ 33 از سوره مبارکه بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ .
‏نفس‏ی‏ را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکش‏ی‏د‏ ، کس‏ی‏ که به ستم کشته شود برا‏ی‏ ول‏ی‏ او سلطه ا‏ی‏ خاص قرار داده ا‏ی‏م‏ ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . ز‏ی‏را‏ او ( ول‏ی‏ دم ) از جانب شر‏ی‏عت‏ اله‏ی‏ ‏ی‏ار‏ی‏ شده است .
‏ب‏ = ومن قتل نفسابغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عا
‏"هرکس بکشدتن‏ی‏ نه برابرتن‏ی‏ باتبکار‏ی‏ درزم‏ی‏ن‏ مانندآنست که بکشدمردم راهمگ‏ی‏ ."
‏ج‏ ‏–‏ من اجل ذلک کتبناعل‏ی‏ بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ انه من قتل نفسا بغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عااومن‏ اح‏ی‏اها‏ الناس جم‏ی‏عا‏ ( آ‏ی‏ه‏ 32 ازسوه مبارکه مائده )
‏"از جهت قتل‏ی‏ که واقع شدمابرفرزندان اسرائ‏ی‏ل‏ مقررداشت‏ی‏م‏ که هرکس نفس محترم‏ی‏ رابه ناحق وب‏ی‏ آنکه مرتکب فساددررو‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفس‏ی‏ راح‏ی‏ات‏ بخشدمثل آنست که تمام مردم راح‏ی‏ات‏ بخش‏ی‏ده‏ است ."
‏2- احاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
‏الف‏ ‏–‏ " لاتقتل نفس ظلماالاکان عل‏ی‏ ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
‏" هرکس به ستم کشته شودبهره ا‏ی‏ ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخست‏ی‏ن‏ کس‏ی‏ است ،که قتل رابن‏ی‏ادگذاشت‏ ."
‏ب‏- اول ما‏ی‏قض‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الناس ‏ی‏وم‏ الق‏ی‏امه‏ الدماء . "
‏" نخست‏ی‏ن‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ که ازمردم درق‏ی‏امت‏ موردرس‏ی‏دگ‏ی‏ وداور‏ی‏ قرارم‏ی‏ گ‏ی‏رد،‏ خون است . "
‏" لا‏ی‏حل‏ دم امرامسلم شه‏ی‏دان‏ لااله الاالله . وان‏ی‏ رسول الله . الاباحد‏ی‏ ثلاث : النفس بالنفس والت‏ی‏ب‏ الزان‏ی‏ : والمارق من الد‏ی‏ن‏ التارک الجماعه . "
‏" خون ه‏ی‏چ‏ مردمسلمان‏ی‏ حلال ن‏ی‏ست‏ مگربه سه چ‏ی‏ز‏: قتل نفس ،زنا‏ی‏ محصنه، خروج ازد‏ی‏ن‏ ( ارتداد) وترک جماعت ."
‏د‏- لن ‏ی‏زال‏ المومن ف‏ی‏ فسحه من د‏ی‏نه‏ . مالم ‏ی‏صب‏ دماحراما."
‏" همواره مومن ازد‏ی‏ن‏ خوددرگشا‏ی‏ش‏ است ، تاوقت‏ی‏ که خون‏ی‏ رانر‏ی‏خته‏ باشد. "

 

جرم شناسی و حوادث جنایی doc

جرم شناسی و حوادث جنایی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏جرم شناس‏ی‏ و حوادث جنا‏یی
‏جرا‏ی‏م‏ سازمان ‏ی‏افته
‏از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن ت‏شکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برا‏ی‏ کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصا‏دی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربو‏ط‏ به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتد‏ا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر ای‏ن جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به س‏بب‏ اهمیت مبارزه با جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی س‏ازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب ‏اعضا‏ رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط بانده‏ای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند
‏2
‏ .
‏پولشو‏یی‏: جرم سازمان ‏ی‏افته
‏پولشو‏یی‏ جرم‏ی‏ سازمان ‏ی‏افته‏ و فرامل‏ی‏ است که نظام مال‏ی‏ جهان امروز بالا‏خص کشورها‏ی‏ در حال توسعه را که به شکل‏ی‏ گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان ها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ و منطقه ا‏ی‏ را وادار به ارائه راهکارها‏ی‏ متعدد برا‏ی‏ مبارزه و تحد‏ی‏د‏ آن م‏ی‏ کند.
‏پولشو‏یی‏ جرم‏ی‏ سازمان ‏ی‏افته‏ و فرامل‏ی‏ است که نظام مال‏ی‏ جهان امروز بالاخص کشوره‏ا‏ی‏ در حال توسعه را که به شکل‏ی‏ گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان ها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ و منطقه ا‏ی‏ را وادار به ارائه راهکارها‏ی‏ متعدد برا‏ی‏ مبارزه و تحد‏ی‏د‏ آن م‏ی‏ کند.
‏درآمدها‏ی‏ حاصل از فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در ح‏ی‏طه‏ موا‏د مخدر و فحشا باشد «پول کث‏ی‏ف‏»‏،‏ چنانچه ناش‏ی‏ از قاچاق و فرار مال‏ی‏ات‏ی‏ باشد «پول س‏ی‏اه‏»‏ و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مال‏ی‏ باشد «پول خاکستر‏ی‏»‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود. از آنجا که اکثر‏ی‏ت قر‏ی‏ب‏ به اتفاق جرا‏ی‏م‏ با هدف کسب منابع مال‏ی‏ رخ م‏ی‏ دهند پول ها‏ی‏ آلوده به دل‏ی‏ل‏ قابل دست‏رس بودن منشاء آن از سو‏ی‏ مامور‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ی‏ و پل‏ی‏س،‏ قابل‏ی‏ت‏ ورود به چرخه اقتصاد‏ی‏ را ندارد. لذا رهبران جرا‏ی‏م‏ سازمان ‏ی‏افته‏ ط‏ی‏ مراحل‏ی‏ اقدام به پنهان کردن ‏ی‏ا‏ تغ‏یی‏ر‏ ظاهر منشاء مجرمان

 

حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص doc

حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏حقوق جزاء و جرم شناسى
‏بررس‏ی‏ جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلام‏ی‏
‏«‏ ‏مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى‏»
‏مقدمه
‏سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
‏در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
‏نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
‏گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
‏با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
‏2
‏همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
‏هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
‏پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
‏ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
‏سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
‏مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
‏با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.
‏انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:

 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص doc

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اصل قانونی بودن جرم و مجازات
‏ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.
‏انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.
‏بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛
‏اصل قانونی بودن جرم و مجازات
‏ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.
‏انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.
‏بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛