تحقیق بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص

تحقیق بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی جرم آدم‏‌‏ربایی و گروگانگیری:
‏ شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‏‌‏ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‏‌‏تواند بعنوان یک بزه بین‏‌‏المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‏‌‏باشد. در تعریف آدم‏‌‏ربایی می‏‌‏توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‏‌‏توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‏‌‏ربایی به ندرت اتفاق می‏‌‏افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‏‌‏گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‏‌‏ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‏‌‏گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‏‌‏ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28‏ˆ‏12‏ˆ‏1353 می‏‌‏باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‏‌‏ربایی این سوال مطرح می‏‌‏شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‏‌‏باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‏‌‏ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‏‌‏شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‏‌‏ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
‏جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‏‌‏باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‏‌‏ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‏‌‏ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‏‌‏ربایی را بیان می‏‌‏دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‏‌‏های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‏‌‏اند.
‏گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟
‏جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.
‏آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»
‏این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.
‏نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.
یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.

 

تحقیق بررسی جرم 10 ص

تحقیق بررسی جرم 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارتست از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش در برابر بزهکاری در کلیه جوامع و زمانها به یک شکل نبوده و کیفردان بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیر زمان در نظر بوده، مورر موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر وتحول گردیده است.
‏با پیشرفت جوامع بشری که توجه به فرد و اجتماعی شدن در آن بیشتر شد، مجازات متوجه مجرم گردید و برای مجازات مجرم حتی المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.
‏هر چند امروزه ثابت گردید، رنج و عذاب و انتقام از مجرم به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و ‏آ‏ماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود.
‏جای بررسی دارد که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ چرا چنین شخصی که مدت معینی در این محل (زندان) نگهداری می شود پس از آزادی مجدداً به زندان برمی گردد؟
‏امروزه هدف اصلی از زندان اصلاح و تربیت مجرم می باشد. در غیر اینصورت اگر فقط انتقام و تنبیه مبنا قرار گیرد، زندان مفهومی نخواهد داشت، چرا که فرد مجرم بعد از زندان مجدداً بزه خود را تکرار خواهد کرد، زیرا ترساندن و یا برخوردهای فیزیکی تنها دور نگهداشتن فرد بزهکار از جامعه، نمی تواند به تنهایی جلوی عمل مجرمانه را در جامعه بگیرد. چه بسا که بعد از تنبیه شخص جهت انتقام از برخورد با وی عمل مجرمانه شدیدتری انجام دهد.
‏جامعه شناسان معتقدند در اجرای مجازات فرد بزهکار، می بایستی حالت ترمیمی بودن مجازات مدنظر قرار گیرد. یعنی علاوه بر تنبیه، باز اجتماعی شدن فرد و ترمیم یا اصطلاحاً، اصلاح و تربیت مدنظر باشد.
‏در ‏ا‏صلاح و تربیت عجین کردن فرد با ارزشها و هنجارها و چشمداشت های جامعه قابل توجه است. و کارکرد اصلی زندان در اینجا آشنایی با ارزشها و هنجارها و چشمداشتهای جامعه است که این مقوله مفهوم جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن را می رساند. و عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان که هدف اصلی همین اثر، بحث چگونگی جامعه پذیری نمودن چنین اشخاصی، یعنی مجرمان یا اصطلاحاً زندانیان می باشد.
‏بیان مسئله و ضرورت آن:
‏(علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان کدامند؟)
‏در این تحقیق منظور از تکرار جرم، یعنی نسبت محکومین و زندانیانی که مرتکب جرم مجدد شده به کل محکومین در سال 1386 در زندانهای استان خراسان شمالی است.
‏هدف از انجام این پژوهش، کنجکاوی پژوهشگر در برخورد با افرادی که در جامعه بنا به دلایلی (جرمی) وارد زندان شده اند و پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتند می باشد. که پس از انجام پژوهش به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. براساس مطالعات انجام شده برخی بر این باورند که زندان خود، برای بسیاری از زندانیان با تجربیات منفی که از محیط زندان کسب می کنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. ‏زیرا ‏اقدام ناکافی برای اصلاح و بازپروری زندانیان به معنای آن است، که آنها به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرایم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند.
‏آمارهای تکرار جرم زندانیان در کشورهای مختلف جهان و همچنین کشورهای پیشرفته و مترقی نشان می دهد که اداره ی زندانها با شیوه های موجود جواب نمی دهد، و به بن بست رسیده است. برخی از کشورها میزان بازگشت مجدد زندانیان آزاده شده به زندان (تکرار جرم) آنها از قبیل: فنلاند با 2/71%، اسکاتلند با 61%، ژاپن با 2/60 ، یونان با 93/50%، انگلیس با 49%، آمریکا با 48%، فرانسه با 37%، آلمان با 5/33%، می باشد. (منبع پایگاههای مختلف اینترنتی)
‏در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بین 35 تا 40 درصد می باشد که در استان خراسان شمالی این رقم در سال 1386 حدود 40% اعلام شده است.
‏جامعه شناسان در تبیین علل رفتارهای انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص، رهیافت های گوناگونی را پیش گرفته اند. برابر با یکی از این رهیافت های فردی، که درست اجتماعی یا جامعه پذیر نشده باشد، هنجارهای فرهنگی را در خود عجین نمی سازد و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و ناشایسته تمایز قائ‏ل شود و در نتیجه شخص منحرف از هنجارها و ارزشهای جامعه خود آشنایی کافی ندارد مرتکب جرم می شود، و در اینجا وظیفه و کارکرد زندان از یک سو و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن از سوی دیگر مطرح می شود. آیا زندان توانسته به اهداف مهم و اساسی خود ‏یعنی جامعه پذیری نمودن زندانیان با چشمداشت های جامعه گام بردارد تا زندانی آزاد شده مرتکب تکرار جرم نشود و به زندان باز نگردد یا نه؟ آیا جامعه و خانواده در باز اجتماعی شدن فرد توانسته اقدام مناسب انجام دهد و به وظایف خود عمل نماید تا فرد مجدداً مرتکب جرم نشود و به زندان باز نگردد؟
‏پژوهشگر خود را بر آن داشت تا در زمینه رابطه علل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان با اقدامات اصلاحی زندان و جامعه پذیری و .... به تحقیق بپردازد تا با شناخت انگیزه ها، زمینه ها و پیامدهای آنرا بیان نماید.
‏بدون شک تکرار جرم، علل و عوامل بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از جمله مهمترین علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان، به چگونگی و نحوه زندانبانی، اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندانها و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن آنان است.
‏تجربه نشان داده است که اگر حتی بهترین زندانها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان در اختیار باشد، اما نوع مدیریت (نظام مدیریتی) و شیوه اداره ی زندانها به شکل مطلوب و جامع بنا شده باشد، باز هم اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چرا که به تنهایی اقدامات اصلاحی و نظام مدیریتی بدون جامعه پذیری فرد موفقیت بوجود نمی آید.
‏ضرورت و انگیزه انجام این پژوهش، وجود معضل تکرار جرم و افزایش جمعیت کیفری زندانها و با کاربست نتایج علمی و عملی (کاربردی) این پژوهش در جهت کاهش آن برای برنامه ریزان کشور، سازمان زندانها، مددکاران و مراکز پژوهشی مفید واقع شود.
‏ماهیت این پژوهشی در سطح زندانهای استان خراسان شمالی در سال 1386 می باشد، که جمعیت آماری زندانیان 1700 نفر بوده که در سطح سه زندان (بجنورد- شیروان- اسفراین) نگه داری می شده اند (طبق آمار اداره کل زندانهای خراسان شمالی).
‏سئوالات و فرضیه های این تحقیق:
‏سئوالات و فرضیه های این تحقیق متناسب با اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به آن سه سئوال کلی و هشت فرضیه به شرح زیر مطرح است:
‏سئوالات پژوهشی:
‏1- عواملی که موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان می شود کدامند؟
‏2- ‏آیا ناکافی بون اقدامات اصلاحی زندان موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟
‏3- آیا عدم جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن) فرد موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟
‏فرضیه ها:
‏1- ‏به نظر می رسد بین اقدامات اصلاحی زندان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏2- به نظر می رسد بین جامعه پذیری با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏3- به نظر می رسد بین نوع مدیریت زندان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏4- به نظر می رسد بین حبس اول با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏5- به نظر می رسد بین سطح تحصیلات با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏6- به می رسد ب‏ین شغل با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏7- به نظر می رسد بین درآمد با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏8- به نظر می رسد بین محل سکونت با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏9- به نظر می رسد بین مراقبت بعد از خروج با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد.
‏متغیرهای مهم مورد بررسی در این تحقیق:
‏1- متغیرهای مربوط به جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن):
‏خانواده، گروه همالان، نهادهای رسمی یا آموزشی، مجامع عمومی و مراکز گذران اوقات فراغت
‏2- متغیرهای مربوط به زندان:
‏تفکیک و طبقه بندی، برنامه آموزشی، مددکاری، مشاوره، ملاقات بهداشتی، وضع سکونتی، نوع مدیریت زندان (مشارکتی- ارشادی- اقتدارگرایی- مقررات گرایی- سایر)، مراقبت بعد از خروج (اعطای تحصیلات بانکی، مشاوره، مددکاری).
‏3- متغیرهای مربوط به جرم زندانی:

 

تحقیق بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

تحقیق بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار
‏چکیده:‏ این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد.
‏روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد.
‏واژگان کلیدی:‏ زنان سرپرست خانوار، عوامل وموانع جرم، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر، زندانیان زن خوزستانی
‏2
‏مقدمه:‏
‏مطالعه ‏علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی ‏–‏ علمی پژهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است . با کشف اولیه این عوامل ، کوشش در طبقه بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد . در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت محرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های عرض آلود بر ضد جنیست زن از قدیم الایام بوده است تا بو بودن جنیست و مسائل و البته به آن درجامعه شرقی ایران و. سایپکتبوتیه نظر کردن به زن به عنوان نماینده ی سمبلیک این تابو هر گونه مطالعه در این حوزه را سرکوب ، منکوب ، غیر لازم ، انگ آلود ، مغرضانه و به دور از حریم عفت جامعه می داند ، هر چند این تابو گرایی میراث دار گذشته در حال نابودی است ولی برای ورود به حوزه ی مطالعات زنان پژوهش های بیشتری را لازم می داند . زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خاصی با آسیبها و انحرافات روبرو بوده اند . بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دارباشند . هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان سرپرست خانوار و طبقه بندی آنها در زندان سپیدار اهواز از دید خود زندانیان و هم چنین زمینه ها و راهکاری پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.
‏طرح مساله و بیان موضوع :
‏3
‏ رشد جرایم در سالهای اخیر در اهواز توجه برانگیز و مساله را گردیده است . بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان این شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد از هر یکصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقیر نشین تحویل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم دراین استان سنتی با حاکمیت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم . ( 64% جرایم مواد مخدر و سرقت در زنان زندانی به نقل از اسدالهی 1384) زین پس تعریف جرم و بزه بر مبنای نقش مردانه دیگر معنای واقعی و حوزه مجرمان حقیقی را معرفی نمی نماید . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 )
‏ در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است ( 36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری و آسیب ها مهم است . یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژ رفتاریهاست ؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است . سویه دیگر راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد ؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را برعهده دارند .
‏حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان
‏پژوهشهای نظری فراوانی بزهکاران زن و جرایم آنها را مورد مطالعه قرار داده اند . لذا مطابق آنها با توجه به فاکتورهای آزمون در این بررسی ، عوامل خانوادگی بروز در زنان در شش حیطه اند :
‏٭‏ عامل پدارنه : آیتمهای اعتیاد ، زندانی شدن ، بی اعتقادی پدر به اصول اخلاقی ودینی .
‏٭‏ عامل مادارنه : شامل تمام موارد مورد قبلی بجز زندانی شدن که جایگزین آن شاتغال مادر لحاظ شده است . حضور مادر در محیط خارج از خانه بستری برای سردی عاطفه ، کاهش تماسهای رو در روی دختران با مادر و ضعف در ارتباط هیجانی بین آنها می گردد. ( فارینگون 1989 به نقل از پولادی 1378) گزینه حضور نامادری در این عامل جایگزین فاکتور ناپدری شده است ‏.
‏٭‏ عامل والدینی : بطور مشترک به عنوان فاکتورهای بروز جرم از سوی پدر و مادر زینه سازی می گردد : شامل عدم پذیرش فرزند نزاع و ناسازگاری زناشوئی آنها ، مقایسه بین فرزندان ، تبعیض ، غیبت و عدم حضور هر دو ، محبت افراطی
‏٭‏عامل آموزشی : فاکتورهای بی سوادی اکثر اعضای خانواده و کم اهمیتی سواد و علم نزد والدین مسیر ارائه گردید .
‏5
‏*عامل فردی‏_‏روانشناختی:عدم تامین نیازهای عاطفی روانی،انزوا،ترس از جدایی والدین، عدم اعتماد به نفس، تنفر از خانواده، دوست ناباب بی توجهی به فرد در جمع وبد رفتاری فرزند
‏*عامل اقتصادی: بویژه از زمان طرح مارکسیست وانگلس بر اهمیت عوامل اقتصادی ومادی در بروز جرم وبزهکاری تاکید شده است،این فاکتور در مردان به عنوان تولید گران اقتصادی درخشان تراست(ستوده 1376 وفرجاد1371) در پژوهش هر چند بر عامل مادری و خانوادگی تاکید می گردد و جامعه پژوهشی زنان مجرم اند ولی دو فاکتوراقتصادی فقر خانوادگی وعدم تامین نیاز های مادی در نظر می باشد.
‏سابقه ی مجرمانه والدین، غفلت از فرزندان و بی توجهی از آنها، پرخاشگری وناسازگاری را پژوهش مک کورد 1980 رفتارهایی پیش برای بروز جرم دانسته اند(پولادی وهمکاران 1378 و ص12 وگورمن و اسمیت 1998)
‏ تحقیقات مک ناهالان 1983، مک لوید1990،ویلسون1991،سامپسون1994، شولمایر1996، به وجود ارتباط معنادار و عاملی بین پدیده بزهکاری با دسته عوامل 1، 2،3،4 و5اشاره کرده اند.(پولادی صص 4-20)
‏پژوهش پاگانی و همکاران 1998 ونظریه مبتنی بر نقش محرومیتهای مادری در دوران کودکی با بروز پرخاشگری وبزهکاری در بزرگسالی رابطه هبسته را اعلام کرده اند(ستوده 1382وماسن1376)
‏پژوهشهای دوهان وگاوانسون 1997، فرجاد 1371،قربا ن حسینی 1371،وکوهن به نقش فاکتور اقتصادی در بروز بزهکاری اشاره نموده اند تحقیق پولادی 1378 بیشتر از همه رابطه بین فاکتورهای اقتصادی با نوع خاص از جرائم در زنان(مواد مخدر وسرقت) اشاره نمود (پولادی و همکاران 1380‏ صص 30-119)
‏ویلیام گود ‏1352در ننظریه آنومیک خود غیبت غیر ارادی و عدم مشروعیت و نزاع خانوادگی را در بروز جرم رفتاری پیش بینی در خانواده های اعلام می نماید(محسنی تبریزی 1383 ص68)
‏الیزلبت هارلوک 1974با اشاره به عوامل1،2و5به بحث خانوادگی ناشی از ناامنی عاطفی ضعف در اصول اخلاقی و اعتقادی والدین که منجر به تسهیل درشیوع بزهکاری فرزندان در آینده است اهمیت فراوانی دارد(همان منبع صص 3-72)
‏نظریه درون فهمی دیوید ماتزا 1990نیز بی اعتقادی به اصول اخلاقی وهنجارهای جامعه را مهم تر می داند(همان صص 107-112)
‏همسو با نظریات بالا دروتی لاونولت در نظریه فضای عاطفی خانواده و جان بالبی در نظریه محرومیت مادری، رفتارهای پیش بین تبعیض فرزندان ،افراط در محبت، بدرفتاری، ناسازگاری والدین وعدم پذیرش والدین و عدم پذیرش فرزندان وغفلت از آنها بستر ساز اقدام مجرمانه می داند(محسنی تبریزی ص6-75 به نقل از مرادی 1379،ص 130 و مادسن1382)

 

جرم جاسوسی 12ص doc

جرم جاسوسی 12ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم جاسوسی
‏کی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
‏نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.
‏به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .
‏وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش )‏ انگلستان بود. (7)
‏با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)
‏انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص doc

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت
‏جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
‏جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
‏1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
‏2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.
‏این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
‏ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
‏پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه ‏–‏ که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
‏دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و ‏…‏. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .