اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص ورد

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
‏ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
‏اشـاره:
‏«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎‏ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎‏نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎‏باشـد‏۶۱۴۸۶‏ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎‏نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎‏اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎‏نمـاییم.
‏کشف جرم از راه‎‏های اصولی و متقن یکی از مهم‎‏ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎‏های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎‏شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎‏رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎‏های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎‏ها مرتبط است و غالباً این جرم‎‏ها را انسان‎‏ها از یکدیگر مخفی می‎‏کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎‏باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎‏های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎‏ها بوده است. زیرا با اثبات این‎‏گونه از جرم‎‏ها فقط تجری انسان‎‏ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎‏شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎‏یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎‏گونه از جرائم منافی عفت می‎‏تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎‏داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎‏تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎‏تواند منجر به رواج انواع انحراف‎‏ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎‏های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
‏

 

دانلود مقاله نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص (ورد)

دانلود مقاله نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
‏حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد.‏ ‏ اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble‏)‏ ‏ اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
‏مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی‏
هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفاده‌کنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار می‌گذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه می‌بیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل می‌کند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد به‌دست می‌آید.
در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی این‌گونه برجسته شده است:
“ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‌های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می‌شود.”
به‌رغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعوی‌کرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی‌تواند تقسیم سودکند.
‏نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
‏حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد.‏ ‏ اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble‏)‏ ‏ اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
‏مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی‏
هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفاده‌کنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار می‌گذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه می‌بیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل می‌کند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد به‌دست می‌آید.
در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی این‌گونه برجسته شده است:
“ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‌های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می‌شود.”
به‌رغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعوی‌کرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی‌تواند تقسیم سودکند.

 

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

 

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
‏ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
‏اشـاره:
‏«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎‏ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎‏نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎‏باشـد‏۶۱۴۸۶‏ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎‏نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎‏اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎‏نمـاییم.
‏کشف جرم از راه‎‏های اصولی و متقن یکی از مهم‎‏ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎‏های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎‏شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎‏رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎‏های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎‏ها مرتبط است و غالباً این جرم‎‏ها را انسان‎‏ها از یکدیگر مخفی می‎‏کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎‏باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎‏های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎‏ها بوده است. زیرا با اثبات این‎‏گونه از جرم‎‏ها فقط تجری انسان‎‏ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎‏شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎‏یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎‏گونه از جرائم منافی عفت می‎‏تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎‏داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎‏تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎‏تواند منجر به رواج انواع انحراف‎‏ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎‏های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
‏

 

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص doc

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک
‏وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
‏مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
‏(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
‏لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
‏ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
‏دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
‏نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
‏پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
‏برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد: