لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بازسازی پس از جنگ:
در سال 1946 قانون اساسی آموزش و پرورش و در سال 1947 قانون آموزش و پرورش مدرسه ای آموزش و پرورش چند دهه بعد ژاپن را پیریزی کرد. ماده اول قانون اساسی آموزش و پرورش تصریح می کرد: آموزش و پرورش با هدف پرورش کامل شخصیت خواهد کوشید افرادی با تن و روان سالم بار آورد که به عنوان سازندگان جامعه و کشوری صلح دوست به حقیقت و عدالت عشق بورزند، به لرزش فردی معتقد باشند، برای کار ارزش قائل باشند، احساس مسئولست کنند و سرشار از روح اسقلال باشند. در سال 1948 فرمان امپراتوری که در طول بیش از نیم قرن راهنمای آموزش و پرورش ژاپن بود لغو شد. اشغال ژاپن توسط امریکاییان، پس از جنگ جهانی دوم، نفوذ فراوان نظرات آنان درباره اهداف، سازمان و روش ها را تضمین می کرد.
در ساختار، ژاپن نظام تک مسیره ای از کودکستان تا دانشگاه( 6-3-3-4) با نه سال آموزش مشترک، اجباری و رایگان بین سنین شش و پانزده، مرکب از شش سال آموزش ابتدایی و سه سال آموزش دوره اول متوسطه پدید آورد. پس از این سطح، چند نوع مدرسه متوسطه عمومی و حرفه ای وجود دارد که به یک جونیور کالج به سبک آمریکایی و به دانشگاه منتهی می شد. در سال 1960 قریب بیست درصد از دانش آموزان در دوره اول دبیرستان و چهل درصد در دوره دوم آن دروس حرفه ای وجود داشت که به یک جونیور کالج به سبک آمریکایی و به دانشگاه منتهی می شد. در سال 1960 قریب 20% از دانش آموزان در دوره اول دبیرستان و چهل درصد در دوره دوم آن دروس حرفه ای می خواندند. یکی از ویژگی های آموزش عالی در ژاپن تعداد زیاد مؤسسات خصوصی آن بود که در میانه دهه 1960 به 270 جونیور کالج در برابر چهل کالج دولتی و 185 دانشگاه در مقابل سی و چهار دانشگاه دولتی بالغ می شد و هفتاد درصد کل دانشجویان کشور را در بر می گرفت.
1
بازسازی پس از جنگ:
در سال 1946 قانون اساسی آموزش و پرورش و در سال 1947 قانون آموزش و پرورش مدرسه ای آموزش و پرورش چند دهه بعد ژاپن را پیریزی کرد. ماده اول قانون اساسی آموزش و پرورش تصریح می کرد: آموزش و پرورش با هدف پرورش کامل شخصیت خواهد کوشید افرادی با تن و روان سالم بار آورد که به عنوان سازندگان جامعه و کشوری صلح دوست به حقیقت و عدالت عشق بورزند، به لرزش فردی معتقد باشند، برای کار ارزش قائل باشند، احساس مسئولست کنند و سرشار از روح اسقلال باشند. در سال 1948 فرمان امپراتوری که در طول بیش از نیم قرن راهنمای آموزش و پرورش ژاپن بود لغو شد. اشغال ژاپن توسط امریکاییان، پس از جنگ جهانی دوم، نفوذ فراوان نظرات آنان درباره اهداف، سازمان و روش ها را تضمین می کرد.
در ساختار، ژاپن نظام تک مسیره ای از کودکستان تا دانشگاه( 6-3-3-4) با نه سال آموزش مشترک، اجباری و رایگان بین سنین شش و پانزده، مرکب از شش سال آموزش ابتدایی و سه سال آموزش دوره اول متوسطه پدید آورد. پس از این سطح، چند نوع مدرسه متوسطه عمومی و حرفه ای وجود دارد که به یک جونیور کالج به سبک آمریکایی و به دانشگاه منتهی می شد. در سال 1960 قریب بیست درصد از دانش آموزان در دوره اول دبیرستان و چهل درصد در دوره دوم آن دروس حرفه ای وجود داشت که به یک جونیور کالج به سبک آمریکایی و به دانشگاه منتهی می شد. در سال 1960 قریب 20% از دانش آموزان در دوره اول دبیرستان و چهل درصد در دوره دوم آن دروس حرفه ای می خواندند. یکی از ویژگی های آموزش عالی در ژاپن تعداد زیاد مؤسسات خصوصی آن بود که در میانه دهه 1960 به 270 جونیور کالج در برابر چهل کالج دولتی و 185 دانشگاه در مقابل سی و چهار دانشگاه دولتی بالغ می شد و هفتاد درصد کل دانشجویان کشور را در بر می گرفت.
3
نظام جدید صرفاً تغییری از سازمان دو گانه به تک مسیره نبود؛ تغییر روحیه را نیز شامل می شد. شکست در جنگ و سپس تحت اشغال بودن کشور تا سال 1952 اثر خرد کننده ای بر آن جامعه دیکتاتور پرور و ملی گرا با اخلاقیات پدر سالارانه و تنگ تنیده اش داشت. یکباره دموکراسی، فردگرایی، آزادی خواهی و برابری طلبی بدون هیچ پایگاه اجتماعی و ژاپن سرازیر شدند و هرج و مرج اخلاقی پدید آورند. دوره ای از آشفتگی اجتماعی و سیاسی، و سردرگمی در آموزش و پرورش از پی آمد. کنترل از مرکز تعدیل شد، تمرکز زدایی در مدیریت آموزش و پرورش آغاز شد، و کوشش شد شکل آموزش کلاسی تغییر داده شود. آموزش مختلط آغاز گشت، دروس اجتماعی جانشین علم اخلاق سنتی شد، و روش آموزشی مجال دهنده تری برای تشویق فردیت و خود انگیختگی در پیش گرفته شد.
در سال های 1950 رقابت از خصایص بارز شد. بازسازی اقتصادی و توسعه صنعتی چشمگیری صورت گرفت که ژاپن را در شمار مهم ترین کشورهای صنعتی جهان قرار داد. تعداد دانش آموزان و دانشجویان کشور به شدت فزونی گرفت و رقابت سختی برای ورود به مؤسسات عالی آموزش حرفه ای و تخصصی آغاز شد. در مقطع ورودی و خروجی دبیرستان، تأکید بر گزینش چنان بالا گرفت که رفته رفته بر بسیاری از ارزش ها و اهداف آموزش و پرورش سایه افکند.
تقابل ارزش های کهنه و نو:
ژاپن در ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم نمونه جالبی از ملتی در تلاش ایجاد موازنه میان پویایی دموکراسی فرد گرایانه و سنت انسجام اجتماعی فراهم آورد. در دهه 1950 برقراری مجدد دروس اخلاقی که به ایجاد الگویی از ارزشهای مشترک برپایه همکاری، احترام به اولیا و عشق به فرهنگ سنتی کمک می کرد .با حمایت فراوان رو برو می شد . چنین درسی از سال 1958 به صورت اجباری به برنامه درسی مدارس ابتدایی و متوسطه افزوده شد و تقریبا در همین زمان اقداماتی برای بازگرداندن بخشی از اختیارات وزارتخانه مرکزی به آن انجام گرفت .طرفداران انضباط سنتی ا
5
میدوار بودند .که این اقدامات به تقویت آن کمک کند اما بحث مجادله با معلمان و محصلان تازه رهیده همچنان با هیجان ادامه یافت. مسئله در واقع سیاسی بود ناظری هم آن را چنین دید و نوشت: « سیاست تلاشی است برای شکل دادن به جامعه مطابق تصویری از دنیا-تصویری از اینکه چیز ها چگونه هستند،واینکه چگونه باید باشند. آموزش به معنایی که معمولاً از آن مراد می شود، تلاشی است برای آموختن تصوری از دنیا به افراد بشرو به ویژه کودکان.پس آموزش عین سیاست است،زیرا هردو در این باره اندکه جامعه چگونه است وچگونه باید باشد» جامعه دلخواه محافظه کاران جامعه ثابت و میهن پرستی بود که تا اندازه ای مانند ژاپن بیش از جنگ جهانی دوم با کنترل توسعه می یافت. آنها که تندرو تر بودند، به جامعه ای نظر داشتند آزاد بر نظامات کهن و مبتنی بر عدل و مساوات، جامعه ای که هم به فرد فرصت می داد و هم همکاری گروهی را تشویق می کرد. بین این دو نظر، طیف وسیعی از نظرات دیگر وجود داشت. تفاوت آن دو را قصه ای آشکار می کرد( درباره کلاسی که به دیدن باغ های معروف کاتسورادر کیوتو می رفتند و زا زبان معلم چپ گرای خود می شنیدند که مخارج باغ ها با استثمار رعایا به دسته ارباب تیولدارشان تأمین می شود. ولی راهیان داستان می گفتند که کاش معلم از آن فرصت برای تشریح ارزش هنری باغ ها و تحکیم رشته اتصال داشن آموزان با میراث فرهنگیشان استفاده می کرد) جهت دادن در حمایت از نیروهای سنتی انسجام بخش، یا تلاش برای از میان بردن استثمار، وسوسه ای همگانی شد. با تلقی جدید از کار آموزش و پرورش، گرایش به دور ریختن روش های سنتی نیز همراه بود. در سالهای 1950 گفته می شد که نتیجه تغییر، معیارهای کار مدارس سقوط کرده است. مسئله معیارهای پیشرفت در دروس پایه، در بحث آموزگاران با وزارت محافظه کرا و صرفه جویی آموزش و پرورش، موضوعی جنجالی شد. از این رو بعضاً برای تغییر میزان تأکید در آموزش این دروس، برنامه درسی بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت.
آموزش و پرورش و رشد اقتصادی:
ژاپن همچنین با مسئله دیگری در همین زمینه و به همین اندازه دشوار رو به رو بود: مسئله تعیین نقشی که آموزش و پرورش باید در توسعه اقتصادی کشور بازی می کرد. از آغاز دوره میجی آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای نوسازی کشور به کار رفته و تلاش چشمگیری برای« ترک آسیا و ورود به اروپا» صورت گرفته بود. آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل در روند نوسازی به شمار آمده و هنگامی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم شروع به گسستن به جهان بینی سنتی و تمرکز بر کامیابی اقتصادی کرده بود، پیشبرد برنامه نوسازی نیت اصلی آن به شمار رفته بود. در یک جزوه سفید که در سال 1962 منتشر شد، وزارت آموزش و پرورش به وسعت میزان کمک آموزش و پرورش به رشد اقتصادی ژاپن اشاره کرد و خواهان سرمایه گذاری باز هم بیشتری در آموزش و پرورش شد. گزارش همچنین در صدد رشد تولید ناخالص ملی با کمک آموزش و پرورش را ذکر کرد:
ژاپن 1935 – 1955 25 درصد امریکا 1929 – 1960 33 درصد
اتحاد شوروی 1940 – 1960 30 درصد
یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش افزایش تولید بود:« اگر قابلیت انسان را با افزایش تولید می سنجند پس باید تلاش کرد قابلیت انسان را افزایش داد. و آموزش و پرورش در نیل به این مقصود باید نقش اصلی را بازی کند ... » گزارشی که در سال 1966 منتشر شد ادعا کرد که رابطه آموزش و پرورش با رشد اقتصادی رابطه ساده ای نیست با این حال مدارس باید این را از وضعیت اصل خود بدانند که بهترین و باسوادترین نیروی کار ممکن را در اختیار صنعت قرار دهند. یکی از پیامدهای مهم این دیدگاه گنجانیدن مبانی آموزش فنی در برنامه درسی سالهای اول متوسطه، افزایش تخصص حرفه ای در سال های آخر متوسطه، تأسیس کالج های فنی بعضاً به موازات دوره دوم دبیرستان بود- حرکتی که به نظام تک مسیره مربوط خدشه وارد می کرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی
چکیده:
مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.
اشاره:
در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.
مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.
زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.
تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.
این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.
بتدریج دردهه ۱۹۷۰ با همکاری اتحادیه شرکتهای بیمه و کانون وکلا، نهادی تحت عنوان مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( که در ابتدا شورای تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید. مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یک نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث رانندگی بود. مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شرکتهای بیمه از محل حق بیمه اشخاص ثالث می پردازد. مسئولین اتحادیه شرکتهای بیمه در اداره مرکز دخالتی ندارند.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 39 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 99 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 76 |
مقدمه:
مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینههای اعمال مدیریت حسب توانمندیهایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هالهای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیدهای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل میشود.
در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینهها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصتها و برخورداریهای شغلی، قدرت و ثروت بهرهمندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهمترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمیشود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعهای دردست رهبران آنهاست،آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند: الناس علی دین ملوکهم.
شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن میباشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرمودهاند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایقتر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.
در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایستهخواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم میباشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.
فهرست مطالب
پیشگفتار…………3
1) مقدمه:......... 4
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار........... 5
اهداف:.......... 7
ویژگیهای نظام شایسته سالاری مطلوب............. 8
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت.............. 12
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران........... 13
فرایند شایسته سالاری....................... 15
3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران.... 20
1- جایگاه مدیریت................. 20
2- ویژگیهای شغلی و نقشهای مدیران....... 21
3- خصوصیات و ویژگیهای فردی مدیران........ 25
4-تواناییهای مدیران....... 30
5- مهارتهای مدیران........ 32
6- شایستگیهای مدیریتی........ 32
7- جمعبندی.............. 35
8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران...... 36
4- مطالعات تطبیقی...... 41
شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه............ 41
شایسته سالاری در ژاپن.......... 44
شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس........ 46
نظام استخدام و ارتقا در آمریکا...... 55
نظام شایستهسالاری در کره جنوبی...... 58
5)جداول:........ 61
6)منابع:............ 75