هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

گذار-از-اقتصاد-دولتی-به-اقتصاد-بازار-17-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
‏افراط‏ ‏و‏ ‏تفریط‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حدود‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاریخ‏ ‏اقتصادی‏ ‏بشر‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏مکاتب‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏تجارب‏ ‏کشورهای‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏دیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏مکتب‏ ‏کلاسیک‏ ‏با‏ ‏نادیده‏ ‏گرفتن‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها،‏ ‏انحصارگری‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏بی‏‏‏عدالتی‏‏‏های‏ ‏اجتماعی‏-‏اقتصادی‏ ‏مدل‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏را‏ ‏طراحی‏ ‏می‏‏‏کند‏. ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏کمونیسم‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏واکنش‏ ‏افراطی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏نظام‏ ‏متمرکز‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏می‏‏‏گیرد‏ ‏و‏ ‏انگیزه‏‏‏های‏ ‏فردی‏ ‏و‏ ‏آزادی‏‏‏های‏ ‏انسانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اسارت‏ ‏بوروکراسی‏ ‏دولتی‏ ‏قرار‏ ‏می‏‏‏دهد‏. ‏عدم‏ ‏انعطاف‏‏‏پذیری‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏کمونیسم‏ ‏علی‏‏‏رغم‏ ‏موفقیت‏‏‏های‏ ‏اولیه‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏فروپاشی‏ ‏و‏ ‏اضمحلال‏ ‏کشیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏تفکر‏ ‏حاکمیت‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏نقایص‏ ‏و‏ ‏شکست‏‏‏هایی‏ ‏را‏ ‏ظاهر‏ ‏می‏‏‏سازد‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‏‏های‏ ‏بعدی‏ ‏همچون‏ ‏نئوکلاسیک‏ ‏به‏ ‏اعتدال‏ ‏و‏ ‏انطباق‏ ‏تئوری‏ ‏با‏ ‏ضرورت‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏زمان‏ ‏می‏‏‏پردازد‏ ‏تا‏ ‏اینکه‏ ‏این‏ ‏سیستم‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏بزرگ‏ ‏دهه‏ 20 ‏و‏ ‏اوایل‏ ‏دهه‏ 30 ‏روبرو‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏مکتب‏ ‏کینزی‏ ‏نجات‏ ‏سیستم‏ ‏سرمایه‏‏‏داری‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دخالت‏ ‏بیشتر‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏امور
2
‏ ‏اقتصادی‏ ‏می‏‏‏یابد.
‏    ‏ ‏عدم‏ ‏توفیق‏ ‏مکانیزم‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏حل‏ ‏مسایل‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏بسیار‏ ‏ملموس‏‏‏تر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏کشورها‏ ‏انعطاف‏‏‏ناپذیری‏‏‏های‏ ‏ساختاری،‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏دوگانگی‏‏‏های‏ ‏فنی‏ ‏و‏ ‏سازماندهی،‏ ‏ضرورت‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏صدچندان‏ ‏نمود‏. ‏براین‏ ‏اساس‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏دولت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏پروژه‏‏‏های‏ ‏زیرساختی‏ ‏و‏ ‏تأمین‏ ‏کالاهای‏ ‏عمومی،‏ ‏فعالیت‏‏‏های‏ ‏گسترده‏‏‏ای‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏کشف‏ ‏و‏ ‏استخراج‏ ‏معادن،‏ ‏انحصار‏ ‏ورود‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏کالاها،‏ ‏انجام‏ ‏فعالیت‏ ‏بیمه‏ ‏و‏ ‏بانکداری‏ ‏و…‏را‏ ‏نیز‏ ‏برعهده‏ ‏گرفت‏. ‏دخالت‏ ‏ناهماهنگ‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏تعیین‏ ‏نرخ‏ ‏ارز،‏ ‏مقررات‏ ‏بدون‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏صادرت‏ ‏و‏ ‏واردات،‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بسیار‏ ‏پایین‏‏‏تر‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏تورم،‏ ‏سهمیه‏‏‏بندی‏‏‏ها،‏ ‏ایجاد‏ ‏موانع‏ ‏حمایتی‏ ‏شدید،‏ ‏ارائه‏ ‏امتیازهای‏ ‏ویژه‏ ‏به‏ ‏گروه‏‏‏های‏ ‏ذینفع،‏ ‏عدم‏ ‏توانمندی‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏واحدهای‏ ‏خصوصی‏ ‏در‏ ‏فرآیند‏ ‏رشد،‏ ‏اختلالات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏گسترده‏ ‏نمود‏. ‏بنابراین‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏حدود‏ ‏نیم‏ ‏قرن،‏ ‏فرضها‏ ‏و‏ ‏باورهای‏ ‏اولیه‏ ‏دولتی‏ ‏کردن‏ ‏فعالیت‏‏‏ها‏ ‏زیر‏ ‏سؤال‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏اقدامات‏ ‏افراطی‏ ‏پدیده‏ ‏دیگری‏ ‏را
3
‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏«‏شکست‏ ‏دولت‏»‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏«‏شکست‏ ‏بازار‏»‏ ‏با‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏عدم‏ ‏کارآیی‏ ‏و‏ ‏اتلاف‏ ‏منابع‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980 ‏به‏ ‏بعد‏ ‏چرخش‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏اکثر‏ ‏کشورها‏ ‏مشاهده‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏دهه‏ 1990 ‏را‏ ‏می‏‏‏توان‏ ‏دهه‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏گرایش‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏نام‏‏‏گذاری‏ ‏کرد‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏دهه‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏برحسب‏ ‏ضروریات‏ ‏و‏ ‏مقتضیات‏ ‏زمان‏ ‏برای‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏مطلوب‏ ‏سعی‏ ‏در‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏قوانین‏ ‏بازار‏ ‏نموده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏ ‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏عظیم‏ ‏اقتصادی‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏فکر‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏فعالیت‏‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏متعاقباً‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏مؤسسات‏ ‏تولیدی‏ ‏و‏ ‏تجاری‏ ‏تحت‏ ‏کنترل‏ ‏دولت‏ ‏افتادند‏.
‏    ‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏مباحث‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏سوم‏ ‏توسعه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همین‏ ‏راستا‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏تصویب‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏آن‏ ‏قرار‏ ‏داریم،‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایطی
4
‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالتها‏ ‏و‏ ‏کنترلهای‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏از‏ ‏سیاست‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏راهبردهای‏ ‏اساسی‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏توسعه‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏می‏‏‏آید‏. ‏بر‏ ‏همین‏ ‏اساس‏ ‏زمینه‏ ‏طرح‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏فرایند‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایط‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏حد‏ ‏و‏ ‏اندازه‏ ‏آزادسازی‏‏‏ها‏ ‏باز‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مبنای‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏مربوطه‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مقوله‏ ‏التزام‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏برخی‏ ‏اصلاحات‏ ‏ساختاری‏ ‏برای‏ ‏دست‏‏‏یابی‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازاری‏ ‏کارآمد‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شرح‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏ارائه‏ ‏می‏‏‏شود‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏چند‏ ‏دهه‏ ‏گذشته‏ ‏برای‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏مدیریت‏ ‏اقتصاد‏ ‏نقش‏ ‏بزرگتری‏ ‏قائل‏ ‏شده‏‏‏اند‏. ‏اما‏ ‏کشوری‏ ‏چون‏ ‏ایران‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏گسترده‏ ‏دولتی‏ ‏مبادرت‏ ‏ورزیده،‏ ‏چگونه‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏استعمال‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏اندازه‏ ‏دستورهای‏ ‏اداری‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏نفوذ‏ ‏بیشتر‏ ‏بازار‏ ‏ممانعت‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏‏‏آورد؟‏ ‏آیا‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏سادگی‏ ‏کاستن‏ ‏نقش‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اجازه‏ ‏می‏‏‏دهد‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏غلبه‏ ‏کنند؟‏ ‏یا‏ ‏آیا‏ ‏اصلاحات‏ ‏بازارگرا‏ ‏نیازمند‏ ‏نقش‏ ‏متفاوتی‏ ‏برای‏ ‏دولت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏لزوماً‏ ‏نقش‏ ‏کمتری‏ ‏نباشد؟

 

دانلود فایل

پولشویی و اثرات اقتصادی آن 17 ص

پولشویی و اثرات اقتصادی آن 17 ص

پولشویی-و-اثرات-اقتصادی-آن-17-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏پولشویی و اثرات اقتصادی آن
‏پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به ‏جای می‌گذارد.
‏گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن ‏حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های ‏مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :
- ‏تخریب بازارهای مالی
- ‏ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)‏،
-‏کاهش بهره‌وری ‏در بخش واقعی اقتصاد
-‏افزایش ریسک خصوصی سازس،
- ‏تخریب بخش خارجی ‏اقتصاد ،
- ‏بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،
- ‏توزیع نابرابر ‏درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت ‏تأثیر منفی قرار می‌دهند.
‏گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور ‏مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم
‏درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده ‏است.
‏در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی ‏مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز ‏مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد ‏بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی ‏بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.
 
1-‏مقدمه:
‏پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال ‏تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد ‏کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار ‏می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار ‏سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش ‏زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و ‏گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و ‏پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی ‏دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
‏اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در ‏کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم ‏برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ‏ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از
‏پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .
‏این مقاله با هدف تبیین و ‏شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می ‏شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و ‏چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن ‏خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در ‏قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم .  
2-     ‏پولشویی چیست و به ‏چه منظور انجام می گیرد ؟
‏در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، ‏پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های ‏نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در ‏عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود ‏و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل       می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن ‏هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه ‏تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد ‏و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .
‏در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت ‏مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با ‏درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از ‏یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت ‏های دیگری در آینده استفاده کرد
.
‏عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع ‏برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری ‏برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و ‏حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن ‏به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .
3 – ‏پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
‏انجام هر فعالیت مجرمانه ‏نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .
‏شناسایی این شرایط برای ‏جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود ‏نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
- ‏کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
- ‏بخش های غیر ‏رسمی اقتصادی فعال باشند .
- ‏بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی ‏لازم برخوردار نباشد .
- ‏قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ‏ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد

 

دانلود فایل

کاربرد رایانه در برق 17 ص (ورد)

کاربرد رایانه در برق 17 ص (ورد)

کاربرد-رایانه-در-برق-17-ص-(ورد)لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مدار شماره 1
‏در مدارهای زیر الف) پتانسیل گره ها ب) جریان شاخه ها ج) توان هر یک از عناصر را بدست آوری‏د‏.‏ ‏ابتدا برنامه را اجرا کرده وقتی محیط برای کار آماده شد مدار را رسم می کنیم. برای ترسیم مدار از کتابخانه Analog‏ المان R‏ (مقاومت را در محیط ترسیم قرار می دهیم و بعد از آن در همین کتابخانه منبع جـریان وابستـه بـه جریان F‏ را در محـیط کـار قرار می دهـیم و در کتابخانه Source‏ که مربوط به منابع می باشد منبع ولتاژ DC‏ به نام VDC‏ را در مدار قرار می دهیم و بعد از آن با استفاده از Place wire‏ مدار را رسم می کنیم و زمین را که با نام O/Source‏ مشخص شده است در جای خود قرار داده و برای تغییر مقدار مقاومت و مقدار منبع با دبل کلیک کردن روی مقدار پیش فرض آن مقدار مورد نیاز را واردمی نماییم و برای تعیین ضریب وابستگی منابع وابسته با دبل کلیک کردن بر روی آنها در قسمت Gain‏ ضریب وابستگی را مشخص می کنیم و سپس خارج می شویم و بعد از ترسیم باید آن را آنالیز ‏می کنیم.
‏بعد از آن وارد قسمت محیط آنالیز می شویم و در قسمت Analyses type‏ نوع آنالیز را مشخص‏ ‏می کنیم
‏و بعد از آن گزینه Run‏ را اجرا می کنیم ‏و‏می توان ولتاژ ‏جریان و توان رابا‏انتخاب گزینه های V‏ و I‏ و W‏ مشاهده نمود.
‏1ـ پتانسیل گره ها
‏2ـ جریان شاخه ها
‏3ـ توان عناصر
‏مدار شماره 2
‏بعد از اجرای برنامه هنگامی که محیط برای کار آمداه شد مدار را رسم کرده
‏پتانسیل گره ها جریان شاخه ها
‏توان عناصر
‏آنالیز در حوزه زمان Time domain‏ :
‏توسط این آنالیز می توان پتانسیل گره ها، جریان هر المان و توان المان را توسط شکل موج ملاحظه کرد ‏ترانزیستور
‏3
‏در مدار شکل زیر توسط آنالیز Bias point‏ نقطه کار شامل IB‏، IE‏، IC‏، VBC‏ و VCE‏ را بدست آورید. سپس مدار را در حوزه زمان آنالیز نموده و موارد خواسته شده را اندازه گیری کنید.
‏برای ترسیم مدار از کتابخانه Analog‏ مقاومت R‏ و خازن C-elect‏ و از کتابخانه Source‏ منبع ولتاژ سینوسی (VSIN‏) ترانزیستور Q2N2219‏ و از کتابخانه Bipolar‏ انتخاب کرده و در محیط کار قرار می دهیم و سپس توسط گزینه Place wire‏ مدار را ترسیم می کنیم و زمین را که به نام O/Source‏ مشخص شده است در جای مناسب قرار می دهیم و ظرفیت مقاومت ها و خازن ها را با دابل کلیک کردن بر روی مقدار ظرفیتی که از پیش انتخاب شده است مقدار ظرفیت مورد نیاز را وارد می کنیم و برای منبع ولتاژ سینوسی مقدار Freq=1K,VAMPL=10mv,Voff=0‏ را با دابل کلیک کردن روی آنها مقدار لازم را وارد می کنیم و با استفاده از (Vin) Place Netaliul‏ و (Voo)‏ در روی مدار مشخص می کنیم.
‏بعد از آن گزینه New Simulation Profile‏ را در بالای صفحه انتخاب کرده و سپس نامی را برای آنالیز انتخاب می کنیم.
‏و وارد محیط آنالیز می شویم و نوع آنالیز را Bias Point‏ انتخاب کرده و OK‏ را می زنیم.‏ ‏و سپس Run‏ را اجرا می کنیم و با انتخاب این گزینه ‏ در بالای صفحه VCE‏ و VBE‏ را بدست می آوریم.‏ ‏و سپس با فعال کردن گزینه I‏ جریان IB‏ و IC‏ و IE‏ را بدست می آوریم.
‏سپس مدار را در حوزه زمان آنالیز می کنیم و موارد زیر را بدست می آوریم.
‏1ـ IB‏ و IC‏ و IE‏ 2ـ شکل موج ورودی با اندازه 3ـ شکل موج خروجی با اندازه 4ـ محاسبه ضریب تقویت ولتاژ 5ـ محاسبه مقاومت خروجی تقویت کننده 6ـ ضریب تقویت جریان 7ـ مقاومت ورودی تقویت کننده‏ ‏برای آنالیز در حوزه زمان ابتدا نامی را برای آنالیز انتخاب می کنیم.
‏سپس نوع آنالیز را Time Domain‏ انتخاب می کنیم و سپس مقدار مطلوب را برای Run to Time‏ و Maximum Step Size‏ انتخاب می کنیم‏ و OK‏ را می زنیم.
‏1ـ برای بدست آوردن جریان پایه بیس IB‏ کرسر جریان را بروی پایه بیس قرار می دهیم و مدار را Run‏ می کنیم. 2ـ برای بدست آوردن جریان پایه امیتر IE‏ کرسر جریان را را روی پایه امیتر قرار داده و مدار را
‏3
Run‏ می کنیم. 3ـ برای بدست آوردن جریان پایه کلکتور IC‏ کرسر جریان را روی پایه کلکتور قرار داده و مدار را Run‏ می کنیم.
‏4ـ شکـل مـوج ورودی با انـدازه کرسر ولتاژ را در قسمت ورودی مدار Vin‏ قرار داده و مدار را Run‏ می کنیم.
‏5ـ برای رسم شکل موج خروجی با اندازه کرسر ولتاژ را در قسمت خروجی مدار Voo‏ قرار داده و مدار را Run‏ می کنیم.
‏6ـ برای محاسبه ضریب تقویت ولتاژ باید ولتاژ خروجی را تقسیم بر ولتاژ ورودی کرد.
‏7ـ مقاومت خروجی تقویت کننده را با استفاده از رابطه زیر بدست می آوریم.
‏با وارد کردن RL=1000meG‏ مقدار Voo‏را بدست می آوریم.
‏ضریب تقویت جریان برابر است با
Io‏ برابر است با
Ii‏ برابر است با
‏مقاومت روی تقویت کننده برابر است با
‏آنالیز DC Sweep
‏4
‏دیود م‏عمولی
‏مدار را رسم نموده و منحنی مشخصه دیود را با استفاده از آنالیز DC Sweep‏ بدست می آوریم. بعد از اجرای برنامه مدار را ترسیم می کنیم و برای ترسیم مدار از کتابخانه Analog‏ مقاومت و از کتابخانه Diode‏ دیود 1N4376‏ و از کتابخانه Source‏ منبع VSC‏ را انتخاب نموده و توسط گزینه Place wire‏ مدار را ترسیم می کنیم و برای تعیین ظرفیت مقاومت با دابل کلیک کردن روی مقدار پیش فرض مقدار جدید را وارد می کنیم و در منبع VSRC‏ مقدار DC‏ را 1.V‏ انتخاب می کنیم. سپس زمین را با نام O/Source‏ در جای مناسب می گذاریم و توسط گزینه Place net alias‏، (AA)‏ آند و (KK)‏ کاتد دیود را مشخص می کنیم.
‏و بعد از آن توسط گزینه New Simulation Profile‏ مدار را آنالیز کرده در ابتدا باید نامی را برای آنالیز تعیین کنیم.
‏حال وارد محیط آنالیز می شویم و نوع آنالیز را DC Sweep‏ انتخاب می کنیم ‏و بعد از آن در بالای صفحه نام منبع ولتاژ را می نویسیم و در ستون مربوط به Sweep Type‏ نوع Sweep‏ را ‏انتخاب می کنیم و در سر ستون End Value, Start Value‏ و Increment‏ اعدادی مناسب قرار می دهیم و گزینه OK‏ را انتخاب می کنیم.
‏حال مدار را Run‏ می کنیم و اگر Error‏ نداد ادامه کار را انجام می دهیم. حال می بینیم که محور افقی ولتاژ منبع ‏است و هیچ گونه منحنی را ما نمی بینیم. پس باید محور افقی را به اختلاف پتانسیل آند (A‏) و کاتد (K‏) تغییر داد پس به صورت زیر عمل می کنیم. از طریق منوی Plot‏ گزینه Axis Setting‏ را انتخاب می کنیم که پنجره باز شده که به صورت پیش فرض محور X‏ها انتخاب شده است. پس گزینه Axis Variable‏ را انتخاب می کنیم.‏ ‏بعد از آن وارد صفحه ای می شویم که در آنجا اختلاف پتانسیل آند و کاتد را واردمی کنیم.(‏) با تأیید آن محور افقی بر ‏تغییر می کند.
‏و بـعـد از آن بایـد محـور عـمـودی جـریان عبوری از دیود را به ما نشان دهد. پس به صورت زیر عمل‏ ‏می کنیم. از طریق گزینه Truce‏ گزینه Add Truce‏ را فعال نموده سپس جریان ID‏ را انتخاب و آن را تأیید می کنیم.

 

دانلود فایل

دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

دانلود-مقاله-بحران-مالی-جهانی--بحران-عدم-اعتماد-و-مشروعیت-17-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بحران مالی جهانی،
‏بحران عدم اعتماد و ‏مشروعیت
‏انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ‏ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، ‏بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی ‏نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های ‏زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان ‏گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید ‏خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب ‏می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. ‏زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار ‏گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش ‏را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است ‏و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال ‏فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی ‏می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه ‏جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون ‏دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ‏ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها ‏کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات ‏تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، ‏نیز سرایت خواهد کرد.
‏بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب ‏سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.‏اما ‏قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در ‏بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا ‏میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.‏بحران اخیر مالی ‏جهانی نیز همانند بحران ‏۱۹۲۹‏، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که
2
‏در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار ‏دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به ‏انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای ‏کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این ‏قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده ‏باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی ‏وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و ‏خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که ‏از هر ‏۷‏ دلار سرمایه، ‏۱‏ دلار به اقتصاد واقعی و ‏۶‏ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید ‏که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ‏۳۰‏ درصد از جمعیت ‏امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ‏۹۳۵‏ میلیون نفرگرفتارفقر شده ‏اند.‏با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و ‏نیز تیتر روزنامه‏ ‏ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل‏ ‏گیری این روند نگاهی ‏بیفکنیم:
‏بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از ‏آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر ‏جهان.‏سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار ‏و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.
‏کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران ‏اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:‏ ‏ سرمقاله های «فینشال تایمز» ‏، ‏این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی ‏فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و ‏این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «‏دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به ‏توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»
‏مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول ‏سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار
4
‏ ‏های بین المللی خود را به یک ‏هیولا تبدیل کرده‏ ‏اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند»
‏رییس  (‏صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «‏روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای ‏پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»
«‏روبرت زولیک» رئیس ‏بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا ‏باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان ‏دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه ‏یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.»
«‏ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و ‏برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه ‏یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از ‏کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، ‏افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان ‏مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»
«‏ژوزف ‏استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد ‏تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، ‏تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با ‏توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و ‏البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر ‏شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده ‏اند.»
‏وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی ‏روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در ‏قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا ‏این حد ضعیف شده است؟"
◄‏میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی
5
‏شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین ‏اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه‏ ‏های مدل لیبرال تبدیل شده است: ‏رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی ‏که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( ‏منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت ‏کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در ‏حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است."
‏ژان کلود جونکر  ‏، ‏رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط ‏حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند.
‏روزنامه له اشوز: «‏آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»
‏نشریه فیگارو: «حقوق متوسط ‏کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش ‏داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده ‏است.»
‏حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم‏ ‏ پس از فروش ‏شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠‏ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده ‏است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر ‏هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف ‏اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود.
◄‏دبیر اول ‏سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه ‏شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین‏ ‏اند چرا که در پرداخت خرج روزمره ‏شان درمانده‏ ‏اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی ‏هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر ‏شده است."
‏و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه‏ ‏داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی ‏مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان نشانه شجاعت است، گفتار و رفتار دو مدیر جنرال

 

دانلود فایل

دانلود مقاله تاثیر بحران مالی در سطح دنیا 17 ص

دانلود مقاله تاثیر بحران مالی در سطح دنیا 17 ص

دانلود-مقاله-تاثیر-بحران-مالی-در-سطح-دنیا-17-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏تاثیر بحران مالی در سطح دنیا
‏از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و‏ ‏ گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر‏ ‏ منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
‏گزارش بی بی سی
‏بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام
2
‏تاثیر بحران مالی در سطح دنیا
‏از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و‏ ‏ گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر‏ ‏ منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
‏گزارش بی بی سی
‏بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام
2
‏تاثیر بحران مالی در سطح دنیا
‏از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و‏ ‏ گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر‏ ‏ منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
‏گزارش بی بی سی
‏بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام
2
‏تاثیر بحران مالی در سطح دنیا
‏از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و‏ ‏ گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر‏ ‏ منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
‏گزارش بی بی سی
‏بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام

 

دانلود فایل