لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی(ره)
1 ـ مفهوم حکومت اسلامی
2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی
3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی
4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی
5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت
6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت "ولایت فقیه" در زمامداری حکومت اسلامی
دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه
7 ـ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت
8 ـ حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی "ولیّ فقیه">
الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:
ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:
ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:
در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتاب های فقهی و فتاوی امام خمینی(س)
مفهوم حکومت اسلامی, تمایز آن با سایر نظام های سیاسی, شرایط حاکم اسلامی و
حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و
بررسی کنیم.
به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی,
قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط
می سازد. [1] در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی
به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.
1 ـ مفهوم حکومت اسلامی
امام خمینی (س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از
استقرار و ایجاد "حکومت اسلامی" و یا "دولت اسلامی" نام برده اند و در خصوص ِتمایز
|25|
حکومت اسلامی از سایر حکومت ها, از منظر فقهی امام (س), "حکومت اسلامی" با
"سلطنت" متفاوت است.
"حکومت اسلامی از بدو تائسیس بر "سلطنت و ولایتعهدی" خط بطلان کشیده و
بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته
است."> [2]
حکومت اسلامی از نوع "استبدادی" و یا "مشروطه سلطنتی" نیست, بلکه "حکومت اسلامی
حکومت قانون الهی بر مردم است". [3]
"در حکومت اسلامی, حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه
شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است.
"مجموعه شرط" همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا
شود."> [4]
بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های
استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در "رعایت و
اجرای قوانین و مقررات اسلامی" است.
2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم
ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی (س) به سیره نبوی استناد نموده اند.
دلایل ایشان عبارت اند از:
"سنت و رویّه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا اولاً: خود
تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به
اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود,
یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و
|26|
پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به
جریان می انداخته است.
ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین "حاکم" کرده است. وقتی
خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می کند, به این
معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون
رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید, ضرورت
تشکیل حکومت را نیز می رساند." [5]
از دیدگاه فقهی امام خمینی (س) "ضرورت اجرای احکام ِشرع" همان طور که تشکیل
حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم
ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر.
"بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را
لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت
رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد."> [6]
هم چنین "لزوم وحدت اسلامی" دلیل ِعقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی
که توسط امام خمینی (س) ارائه شده است:
"ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از
تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم,
راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم."> [7]
مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, "وظیفه مسلمین و علمای
اسلامی" را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند:
"ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان
مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمومنین (ع) در
وصیّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِم ِخَصماً, و
لِلمَظلُوم ِعَوناً". [8] "علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و
|27|
استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند; و نگذارند عده کثیری گرسنه و
محروم باشند, و در کنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به
سر ببرند.">
[9]
از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی,
امام خمینی (س) ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه
مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند:
"مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح
و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال
در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه
اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رائس تشکیلات اجرایی و
اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و
احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته
بود تا دولت اسلام را به وجود آورد."> [10]
از دیدگاه فقهی امام خمینی (س), تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه
اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج
است. چه این که حکومت اسلامی "شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص)" است. [11]
3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی
امام خمینی (س) حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان
امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی
را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند:
"با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی است و
بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند
است, و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال, جز به استقرار
|28|
حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه
حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسلامی
از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً
واجب است. تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.">
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 169 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
2
ماده ٥
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
ماده ٦
هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ٧
هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
(شرکت در قتل)
ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ٩
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ١٠
3
شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرایط قصاص
ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.
ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
4
ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.
ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.
ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.
ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.
ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 83 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم
اندیشه اسلامی 1
فهرست مطالب
بخش 1 :انسان و ایمان
بخش 2 :وجود خدا
بخش 3 :صفات خدا
بخش 4 :مسئله شر
بخش 5 :توحید و شرک
بخش 6 :معاد و جاودانگی انسان
فصل اول جلسه اول چیستی انسان
هدف از این فصـل انسـان شنـاسی به معنی علـم النـفس
نیست بلکه هدف خودشناسی در مقابل خود فراموشی و
ازخود بیگانگی می باشد که به آن معرفت النفس نیز می
گویند.
فرق بین انسان با سایر موجودات
- شخصیت منعطف دارد
- همیشه از تداوم هویت خود در نسل های بعدی نگران است
در تکون شخصیت خود نقش دارد
از این نقش خود آگاه است
انسان خلیفه الهی است، انسان روح الهی دارد ،انسان ترکیبی از
ما هو و من هو است (ماهیت و صورت انسانی)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
اشاره :
از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .
عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .
از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خ
3
وبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .
به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .
مقدمه :
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .
در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خو
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
چکیده: با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[1] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جهت تبیین آن صورت دادهاند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد. در نهایت برخی درسها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامههای تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
کلیدواژهها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحثهای پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسانها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیشفرضهایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته میشد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهادهاند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیتها و رنجها میپردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده میکوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقالهای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیهها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچگاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاههای آنان همیشه مورد بی توجهی قرار میگرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره میکند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمیآورند. چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوبهای بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمدهای از نظریهپردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل میگردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث میشود که بتوان هرچه کاملتر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی میکنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی میکند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی میپردازیم. نهاد مالکیت که در اق
3
تصاد جزو نهادهای اساسی به شمار میرود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه میدهیم و مشخص میکنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا میکند و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم میباشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعهاند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها را شکل میدهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را میتوان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف میکند: «عادتهای ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترکاند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکلدهی به تعامل انسانها که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسانهای اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان میبیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزههای خود بکار میگیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث میگردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظهای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهشهای خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامهریزی آینده را برای انسان ممکن میسازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درندهترین، زیرکترین، خطرناکترین و قدرتمندترین حیوان به شمار میآید. خرد، سلاح برندهای در خدمت خواهشهای نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل میکند، پس آدمی موجود زندهای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرتطلبی تبدیل میسازد که همة خواهشها و اشتیاقها در او گرد آمدهاند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهمترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بیوقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان مییابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمیتواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمیتواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزونتر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهشها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسانهای دیگر تبدیل میگردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهیها رودرروی یکدیگر قرار میگیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهرهمند شوند، دشمن یکدیگر میگردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش میورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرتها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان میانجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیتها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را