تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص ( ورد)

تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت
‏جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
‏جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
‏1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
‏2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.
‏این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
‏ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
‏پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه ‏–‏ که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
‏دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و ‏…‏. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .
‏بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم ‏–‏ اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه ‏–‏ برخلاف موارد تخلفات عادی ‏–‏ جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .
‏جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی‏
‏از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.
‏در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .
‏در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))
‏در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))
‏بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند ‏–‏ حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.
‏این قرارداد همچنین عنوان می کند :
‏(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.
‏ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))
‏اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))
‏البته در یک نظام حقوق غربی شبیه نظام حقوقی سوئیس و ایالات متحده امریکا نیز در یک سده گذشته در زمینه (( امنیت ملی )) قانون هایی تدوین شده است و در آن مجازاتهای سختگیرانه تری نسبت به اغلب دول اروپایی ‏–‏ برای مجرمین سیاسی ‏–‏ در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئیس در زمینه تعریف جرم سیاسی عنوان می کند : (( اگر جرم ارتکابی در چارچوب مبارزه برای کسب قدرت یا بر ضد آن باشد ، یا در مسیر محروم کردن کسانی از قدرت باشد ،در صورتی که هر گونه مخالفت با حکومت را منتفی سازد ، جرم سیاسی به شمار می آید . ))

 

تحقیق آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی 21 ص

تحقیق آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی(ع)
‏مقدمه‏
‏گفتار اول: آرمانها و اهداف عالیه حکومت از دیدگاه کل نگر‏
‏گفتار دوم: آرمانها و اهداف عالیه حکومت از دیدگاه جزء نگر‏
‏2ـ احیا و اقامه حق و دفع باطل‏
‏3ـ تحقق عدالت‏
‏4ـ تأمین امنیت‏
‏5ـ تحقق وحدت امت در پرتو حکومتِ رهبری الهی‏
‏6ـ تأمین رفاه عمومی‏
‏7ـ نفی خشونت و خودکامگی‏
‏8ـ حفظ کرامت انسانی‏
‏9ـ وصول به تعامل صحیح بین حکومت و مردم و کسب رضایت عامه‏
‏شایسته سالاری‏
‏فرجام سخن‏
‏
‏مقدمه
‏دولت ‏[1]‏ و حکومت ‏[2]‏، همواره یکی از اصلی ترین مباحث علوم سیاسی بوده است، تا جایی که
سیاست به عنوان "هنر حکومت کردن یا حکمرانی" تعریف گشته است. یکی از سؤالات شایع در
این حوزه، هدف یا وسیله بودن دولت و حکومت است. برخی ایده آلیستها دولت را یک هدف
و واحدی فوق مردم و فرد می دانستند و برخی دیگر از مکاتب و اندیشه گران سیاسی، دولت و
حکومت را وسیله ای برای عمل به برخی اهداف مورد نظر جامعه انسانی به شمار می آوردند و
ارزش ذاتی را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاری مکانیکی و مصنوع دست بشر برای دستیابی
به اهداف خویش محسوب می نمودند.
‏همچنین متفکران سیاسی از منظرهای مختلفی به آرمانها و اهداف دولت نگریسته اند. به
عقیده ارسطو، هدف راستین حکومت تحقق زندگی خوب است. "جان لاک" معتقد بود هدف
حکومت "خیر عمومی" یا "خیر نوع بشر" است. "آدام اسمیت" بر این نظر بود که دولت سه
هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حکومت و مملکت از تجاوز خارجی یا خشونت بین المللی؛
دوم: حمایت از افراد در برابر بی عدالتی یا سرکوب از سوی اعضای دیگر جامعه ؛ سوم: ایجاد و
‏|130|
‏
حفظ آثار خاص و نهادهای عمومی که هیچ فرد یا گروهی تمایل به ایجاد و حفظ آنها ندارند.
‏به گمان "هولزندورف ‏[3]‏" اندیشه گر آلمانی، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت
ملی؛ دوم: حفظ آزادی فرد؛ سوم: پیشبرد ترقی اجتماعی و رفاه عمومی.
‏"گارنر" ضمن رتبه بندی اهداف و آرمانهای حکومت بر این باور است که هدف اصلی و
اولیه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنیت و عدالت در میان افرادی است که آن را به
وجود می آورند؛ هدف دوم ـ که فراتر از خواستهای فردی است ـ توجه به تأمین رفاه عمومی در
راستای پیشرفت و ترقی ملی است، اما هدف نهایی و آرمان عالی دولت، اعتلای تمدن بشری
است. ‏[4]‏
‏به عقیده "ویلسون"، از مؤلفه های جدید برای دولت، این اهداف را می توان بر شمرد:
‏1ـ ‏ترضیه اراده ها و پاسخگویی به خواسته ها؛
‏2ـ ‏کسب ترقی اخلاقی؛
‏3ـ ‏تحقق بیشترین سعادت برای بیشترین افراد؛
‏4ـ ‏رشد شخصیت فرد؛
‏5ـ ‏حفظ حقوق؛
‏6ـ ‏متوازن کردن و نیز حمایت از منافع ‏[5]‏.
‏به عقیده "پنوک" هدفهای اصلی "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمین امنیت؛ عدالت؛
آزادی و رفاه. این هدفها و آرمانها توجیه کننده موجودیت دولت و نیز فراهم آورنده زمینه های
تکلیف سیاسی اند. ‏[6]‏
‏مبحث مهم دولت و حکومت و همچنین آرمانها و مقاصد عالیه آن در منابع اسلامی، از جمله
نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علی(ع) با فطانت و درایت در این مقوله چنان سخن
گفته اند که از عالیترین و نابترین اندیشه های سیاسی قدیم و جدید، گوی سبقت را ربوده اند.
‏از دو منظر می توان به دیدگاههای امام(ع) در آرمانهای حکومت نگریست؛ منظر عام و
منظر خاص. در بخشهایی از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالک اشتر، ایشان در بخشهایی، اهداف
عالیه حکومت را برشمرده اند و در منظرهای خاص به صورت مباحثی فرعی، مقاصد و آرمانها
را تصریح کرده اند. در این جا از این دو زاویه به بحث نگریسته می شود:
‏|131|
‏
‏گفتار اول: آرمانها و اهداف عالیه حکومت از دیدگاه کل نگر
‏مباحث مستقلی از نهج البلاغه مختص ترسیم اهداف و آرمانهای عالیه و کلی تشکیل
حکومت و دولت است. به عنوان مثال امام(ع) در یکی از سخنان خویش، ضمن تضرع با
خداوند، عرض می کند:
‏"اللهم اِنّک تعلم اَنّه لم یکن الذی کان مِنّا منافسةً فی سلطان و لَاالتِماس شی ءٍ من
فضول الحُطام و لکن لنَرُدَّ المَعالم مِن دینک و نُظهِر الاِصلاح فی بلادک، فیأمن
المظلومون مِنْ عبادک و تقامُ المعطَّلةُ مِن حدودک ‏[7]‏؛
‏بارالها! تو آگاهی که هدف ما از قیام، عشق به قدرت و دستیابی به فزونی متاع دنیا
نیست و تنها بدان منظور است که نشانه های دین تو را به جایی که بود، بازگردانیم و
اصلاح را در شهرهای تو ظاهر سازیم، تا بندگان ستمدیده ات در امان باشند و حدود
ضایع گشته تو اقامه شود".
‏آنچه حاکمان فاسد از ریاست و حکومت می خواهند، اشباع غریزه تفوق طلبی، سلطه جویی،
کامیابی و لذت پرستی است، در حالی که این اهداف در نظر انسانهای وارسته و رجال ربانی
بی ارزش بوده و جهان با تمام محتوای مادی اش در پیش آنان بی اعتبار است. با لحاظ مضمون
کلی این بیان و سایر دیدگاههای حضرت، اهداف عالیه حکومت را می توان چنین دسته بندی
نمود:
‏1ـ ‏احیای دین و حاکم ساختن شعائر و احکام و قوانین الهی و فراهم نمودن زمینه های
دینداری؛
‏2ـ ‏برچیدن آثار فتنه و فساد و مستقر ساختن صلاح و پاکی و صلح و صمیمیت و طرد عناصر
فاسد و مفسد؛
‏3ـ ‏حمایت از بندگان مظلوم و محروم، که رمق جانشان توسط خداوندان زر و زور و تزویر
پایمال و کاهیده شده است؛
‏4ـ ‏اقامه حدود الهی که بر اثر توطئه و لجام گسیختگی حکام ستم پیشه و بی اعتقاد به تعطیل
کشیده شده است.
‏امام علی(ع) در خطبه چهلم که بعد از جنگ صفین و خطاب به خوارج ایراد شده، به مباحث
‏|132|
‏
مهمی در باره حکومت و ضرورت آن و از جمله هفت وظیفه حاکم عادل الهی اشاره می کند ‏[8]‏، که
به سهولت می توان آرمانهای حکومت را در این هفت تکلیف ملاحظه نمود. امام(ع) نخست از
مغالطه خوارج، با شعار "لا حکم الا لله" پرده بر می دارد و می فرماید: سخن حقی است که معنی
باطلی از آن اراده شده است. سپس به ضرورت تشکیل حکومت می پردازد و برای اثبات این
مدعا چند دلیل روشن را در عباراتی کوتاه و پرمعنا بیان می فرماید. به بیان ایشان، مردم نیازمند
امیری هستند؛ نیکوکار یا بدکار، و اگر توفیق پیروی از حاکم نیکوکاری نصیبشان نشود، وجود
امیر فاجر از نبود حکومت بهتر است. سپس به فواید و برکات حکومت اشاره می کند، که بعضی
جنبه معنوی دارد و بعضی جنبه مادی؛ نخست: در سایه حکومت او، مؤمن به کار خویش ادامه
می دهد؛ یعنی راه خود را به سوی "قرب الی الله" می پیماید (یَعملُ فی إِمَرتِه ِالمؤمن).
‏دوم‏: ‏کافر نیز در حکومت او از مواهب مادی بهره مند می شود و به زندگی دنیوی خود ادامه
می دهد (و یستمتع فیها الکافر) ‏[9]‏.
‏سوم: ‏خداوند به مردم فرصت می دهد در دوران حکومت او زندگی طبیعی خود را تا پایان ـ
در سلامت نسبی ـ طی کنند (و یُبَلِّغُ اللهُ فیها الاجَلَ).
‏چهارم: ‏به وسیله او اموال بیت المال جمع آوری می گردد، تا هزینه های دفاعی و عمرانی و
انتظامی فراهم شود (و یُجْمَعُ به الفیءُ).
‏پنجم: ‏به کمک او با دشمنان مبارزه می شود (و یقاتلُ به العدوُّ).
‏ششم: ‏به وسیله او جاده ها امن می گردد (و تأمَنُ بِهُ السُّبُلُ).
‏هفتم: ‏حق ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته می شود (و یُؤْخَذُ به للضعیف من القویِّ.
‏در سایه انجام این وظایف هفتگانه توسط حکومت، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در
امان می باشند ‏[10]‏ (حتی یستریحَ بَرٌّ و یُسْتراحَ من فاجِرٍ).
‏از این بیان می توان برخی از آرمانهای حکومت را چنین برشمارد:
‏1ـ ‏بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی مؤمنان.
‏2ـ ‏تأمین حقوق شهروندان و در امان بودن غیر مؤمنان و تأمین حیات مادی ایشان.
‏3ـ ‏تأمین امنیت و استیفای حقوق مردم به ویژه مظلومان.
‏4ـ ‏به سامان نمودن نظام اقتصادی جهت اداره صحیح و توانمند جامعه و کشور.
‏امام(ع) در عهدنامه مالک اشتر، اصول و ضوابط و اهداف عالیه حکومت را مشخص کرده
‏|133|
‏
است. این عهدنامه، منشوری برای آرمانها و مقاصد حکومت علوی است. امام در شرح وظایف
مالک در استانداری مصر، چنین بیانی دارند:

 

تحقیق از انقراض حکومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری 100 ص

تحقیق از انقراض حکومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری 100 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 100 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏از انقراض حکومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری --> ادبیات پهلوی در سه قرن اول هجری
‏چنانکه میدانیم زبان رسمی و ادبی ایران در دوره ساسانی لهجه پهلوی جنوبی یا پهلوی پارسی بود. این لهجه در دربار و ادارات دولتی و حوزه روحانی زرتشتی چون یک زبان رسمی عمومی بکار میرفت و در همان حال زبان و ادب سریانی هم در کلیساهای نسطوری ایران که در اواخر عهد ساسانی تا برخی از شهرهای ماوراءالنهر گسترده شده است، مورد استعمال داشت.
‏پیداست که با حمله عرب و بر افتادن دولت ساسانیان برسمیت و عمومیت لهجه پهلوی لطمه‏ای سخت خورد لیکن بهیچ روی نمیتوان پایان حیات ادبی آن لهجه را مقارن با این حادثه بزرگ تاریخی دانست چه از این پس تا دیرگاه هنوز لهجه پهلوی در شمار لهجات زنده و دارای آثار متعدد پهلوی و تاریخی و دینی بوده و حتی باید گفت غالب کتبی که اکنون بخط و لهجه پهلوی در دست داریم متعلق ببعد از دوره ساسانی است.
‏تا قسمتی از قرن سوم هجری کتابهای معتبری بخط و زبان پهلوی تألیف شده و تا حدود قرن پنجم هجری روایاتی راجع بآشنایی برخی از ایرانیان با ادبیات این لهجه در دست است و مثلاً منظومه ویس و رامین که در اواسط قرن پنجم هجری بنظم درآمده مستقیماً از پهلوی بشعر فارسی ترجمه شده و حتی در قرن هفتم «زرتشت بهرام پژدو» ارداویرفنامه پهلوی را بنظم فارسی درآورد.
‏در سه چهار قرن اول هجری بسیاری از کتب پهلوی در مسائل مختلف از قبیل منطق، طب، تاریخ، نجوم، ریاضیات، داستانهای ملی، قصص و روایات و نظایر آنها بزبان عربی ترجمه شد و از آنجمله است: کلیله و دمنه، آیین نامه، خداینامه، زیج شهریار، ترجمه پهلوی منطق ارسطو، گاهنامه، ورزنامه و جز آنها.
‏در همین اوان کتبی مانند دینکرت، بندهشن، شایست نشایست،ارداویرافنامنه، گجستک ابالش، یوشت فریان، اندرز بزرگمهر بختکان، مادیگان شترنگ، شکند گمانیک و یچار و امثال آنها بزبان پهلوی نگاشته شد که بسیاری مطالب مربوط بایران پیش از اسلام و آیین و روایات مزدیسنا و داستانهای ملی در آنها محفوظ مانده است. مؤلفان این کتب غالباً از روحانیون زرتشتی بوده و باین سبب از تاریخ و روایات ملی و دینی ایران قدیم اطلاعات کافی داشته‏اند. از این گذشته در تمام دیوانهای حکام عرب در عراق و ایران و ماوراءالنهر تا مدتی از خط و لهجه پهلوی استفاده میشده است.
‏با همه این احوال پیداست که غلبه عرب و رواج زبان دینی و سیاسی عربی بتدریج از رواج و انتشار لهجه پهلوی میکاست تا آنجا که پس از چند قرن فراموش شد و جای خود را بلهجات دیگر ایرانی داد.
‏خط پهلوی هم بر اثر صعوبت بسیار و نقص فراوان خود بسرعت فراموش گردید و بجای آن خط عربی معمول شد که با همه نقصهایی که برای فارسی زبانان داشت و با همه نارسایی بمراتب از خط پهلوی آسانتر است.
‏بهمان نسبت که لهجه پهلوی رسمیت و رواج خود را از دست میداد زبان عربی در مراکز سیاسی و دینی نفوذ می‏یافت و برخی از ایرانیان در فراگرفتن و تدوین قواعد آن کوشش میکردند اما هیچگاه زبان عربی مانند یک زبان عمومی در ایران رائج نبود و بهیچ روی بر لهجات عمومی و ادب ایرانی شکستی وارد نیاورد و عبارت دیگر از میان همه ملل مطیع عرب تنها ملتی که زبان خود را نگاه داشت و از استقلال ادبی محروم نماند ملت ایرانست.
‏از انقراض حکومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری --> نفوذ لغات عربی در لهجات ایرانی
‏پیداست که این نفوذ سیاسی و دینی و همچنین مهاجرت برخی از قبایل عرب بداخله ایران و آمیزش با ایرانیان و عواملی از این قبیل باعث شد که لغاتی از زبان عربی در لهجات ایرانی نفوذ کند. این نفوذ تا چند قرن اول هجری بکندی صورت میگرفت و بیشتر ببرخی از اصطلاحات دینی (مانند: زکوة، حج، قصاص...) واداری(مانند: حاکم، عامل، امیر، قاضی، خراج...) و دسته‏یی از لغات ساده که گشایشی در زبان ایجاد میکرد یا بر مترادفات میافزود(مانند: غم، راحت، بل، اول، آخر...) منحصر بود و حتی ایرانیان پاره‏ای از اصطلاحات دینی و اداری عربی را ترجمه کردند مثلاً بجای «صلوة» معادل پارسی آن «نماز» و بجای «صوم» روزه بکار بردند.
‏در این میان بسیاری اصطلاحات اداری(دیوان، دفتر، وزیر...) و علمی(فرجار، هندسه، استوانه، جوارشنات، زیج، کدخداه...) و لغات عادی لهجات ایرانی بسرعت در زبان عربی نفوذ کرد و تقریباً بهمان نسبت که لغات عربی در لهجات ایرانی وارد شد از کلمات ایرانی هم در زبان تازیان راه یافت.
‏باید بیاد داشت که نفوذ زبان عربی بعد از قرن چهارم هجری و خصوصاً از قرن ششم و هفتم ببعد در لهجات ایرانی سرعت و شدت بیشتری یافت.
‏نخستین علت این امر اشتداد نفوذ دین اسلام است که هر چه از عمر آن در ایران بیشتر گذشت نفوذ آن بیشتر شد و بهمان نسبت که جریانهای دینی در این کشور فزونی یافت بر درجه محبوبیت متعلقات آن که زبان عربی نیز یکی از آنهاست، افزوده شد.
‏دومین سبب نفوذ زبان عربی در لهجات عربی در لهجات ایرانی خاصه لهجه دری، تفنن و اظهار علم و ادب بسیاری از نویسندگانست از اواخر قرن پنجم به بعد.
‏جنبه علمی زبان تازی نیز که در قرن دوم و سوم قوت یافت از علل نفوذ آن در زبان فارسی باید شمرده شد.
‏این نفوذ از حیث قواعد دستوری بهیچروی(بجز در بعض موارد معدود بی اهمیت) در زبان فارسی صورت نگرفته و تنها از طریق مفردات بوده است و حتی در مفردات لغات عربی هم که در زبان ما راه جست براههای گوناگون از قبیل تلفظ و معنی آنها دخالتهای صریح شد تا آنجا که مثلاً بعضی از افعال معنی و وصفی گرفت (مانند:لاابالی= بی‏باک. لایعقل= بی‏عقل، لایشعر= بی‏شعور، نافهم...) و برخی از جمعها بمعنی مفرد معمول شده و علامت جمع فارسی را بر آنها افزودند مانند: ملوکان، ابدالان، حوران، الحانها، منازلها، معانیها، عجایبها، موالیان، اواینها...
‏چنانکه در شواهد ذیل می‏بینیم:
‏ببوستان ملوکان هزار گشتم بیش گل شکفته برخسارکان تو ماند
‏(دقیقی)
‏وگر بهمت گویی دعای ابدالان نبود هرگز با پای همتش همبر
‏(عنصری)
‏گر چنین حور در بهشت آید همه حوران شوند غلمانش
‏(سعدی)
‏زنان دشمنان در پیش ضربت بیاموزند الحانهای شیون
‏(منوچهری)
‏بیابان درنورد و کوه بگذار منازلها بکوب و راه بگسل
‏(منوچهری)
‏من معانیهای آنرا یاور دانش کنم گر کند طبع تو شاها خاطرم را یاوری
‏(ازرقی)
‏گذشته از این نزدیک تمام اسمها و صفتهای عربی را که بفارسی آوردند با علامتهای جمع فارسی بکار بردند(مانند: شاعران، حکیمان، زائران، امامان، عالمان. نکتها، نسخها، کتابها...)
‏بدین جهات باید گفت لغات عربی که در زبان فارسی آمده بتمام معنی تابع زبان فارسی شده و اصولاً تا اواخر قرن پنجم جمعهای عربی نیز بنحوی که امروز میان ما معمول است تقریباً مورد استعمالی نداشته است.
‏از انقراض حکومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری --> آغاز ادب فارسی

 

تحقیق آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام 31 ص

تحقیق آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام 31 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏
2
‏آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام
‏مقدمه :
‏ابتدا باید مقصود خود را از مفهوم حکومت یا دولت که در اینجا به کار می بریم ، روشن کنیم . دست کم آنچه در اینجا ، در این باره می توان گفت، این است که مراد ما از حکومت چیزی وسیع تر از اصلاح دولت ، آن هم به معنای امروزی آن است.
‏حکومت عبارت از نوعی نظام حکومتی است که در گذشته ، در قالب های خلافت یا سلطنت شکل گرفته و در دوران آن شاهان و خلفای متعدد از یک نسل و در یک قالب و فرم ، فرمانروایی می‏‌‏کرده اند. در حال حاضر ، نظام جمهوری به عنوان یکی از اشکال اصلی نظام سیاسی در دنیا ، قالب وجودی حکومت اسلامی است. در کنار آن و به عبارتی در دل حکومت جمهوری اسلامی ، دولت ، به معنای به قدرت رسیدن یک فرد در درون این نظام حکومتی دانست؛ در آنجا، دولت، همان به قدرت رسیدن امین یا مامون یا فردی دیگری از سلسله است که ممکن است به دلایلی سقوط کند اما در اصل خلافت بر جا بماند .
‏درباره هر حکومت دیگری هم ، به همین ترتیب می توان از حکومت یا دولت سخن گفت. بر این اساس، نظام جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که در درون آن، دولت های متعددی تا به حال به قدرت رسیده اند.
‏
3
‏طبعا بحث از زوال و آسیب شناسی ، در اصل حکومت یا دولت ، قواعد مستقل خود را دارد؛ درست همان طور که میان اسباب و علل ضعف و فتور حکومت و دولت ، گاه ارتباط استواری برقرار است.
‏به طور طبیعی می توان آسیب شناسی در یک حکومت را از دو زاویه بررسی کرد. نخست آسیب شناسی کلی یک حکومت ، منهای آن که به چه دینی و آیینی و فلسفه ای اعتقاد دارد و آن را مبنای تصمیم گیری های خود قرار داده ، هدفش را در راستای آن دین تنظیم می کند.
‏در اینجا، آسیب شناسی مرز خاصی را نمی شناسد و به قواعد کلی مربوط به ساختار دولت و حکومت و ارتباط آن با مردم توجه دارد. به عبارت دیگر، در اینجا، قواعد کلی تغییر و تحول که در چارچوب اصول انسانی و اخلاقی اهمیت دارد، حاکم است. به عنوان مثال، عدالت و ظلم ، دو مفهوم کلیدی برای حفظ ثبات و امنیت در جامعه است که طبعا یک طرف آن ثبات حکومت و طرف دیگر آن آرامش میان مردم است. مفهوم فساد نیز تا آن مقدار که اصول اخلاقی و انسانی در میان همه ملل بر آن اتفاق نظر دارد، همین نقش را عهده دار است.
‏در همین زمینه ، باید به قواعد کلی تغییر و تطور در جامعه انسانی نیز توجه داشت . برای نمونه، به قدرت رسیدن یک فرد یا خاندان یا حزب، تابع نوعی ضوابط اجتماعی است، ضوابطی که همزمان برای تحول جوامع ابتدایی به جوامع پیشرفته و نیز بسط قدرت سیاسی متمرکز ، در درون جامعه اسنانی وجود دارد. نمونه ای از این قواعد را در متون سیاسی ، اعم
‏
3
‏از میراث یونانی و اسلامی و حتی متون ادبی مانند کلیله و دمنه و قصه ها و حکایات سیاسی مربوط به ملوک می توان یافت . شکول علمی بحث از این قواعد ، نخستین بار توسط ابن خلدون مطرح شد و بعدها و تا امروز ، کارهای بیشتری روی آن صورت گرفته است.
‏در این زمینه ، مطالبی هم در فرمایشات امام علی علیه السلام دیده می شود که به طور عمده در قالب کلمات کوتاهی است که از ایشان در نهج البلاغه یا غرر و درر آمدی ، وارد شده است . برای مثال به چند مورد اشاره می کنیم :
‏من دلایل اقبال الدوله ، قله الغفله
‏من علامات الاقبال ، سداد الاقوال و الرفق فی الافعال
‏افه الملک ضعف الحمایه
‏افه العمران جور السطان
‏افه العدل ، الظالم القادر
‏من ساء تدبیره تعجل تدمیره
‏و یک نمونه جالب این روایت : یستدل علی ادبار الدول باربع : تضییع الاصول ، و التسمک بالفروع، و تقدم الاراذل و تاخیر الافاضل .
‏
5
‏اینها نمونه هایی که در غرر و درر آمدی ، آمده است.
‏اما بخش دیگری از قواعد زوال و به تعبیر امروزی ، عوامل آسیب زا برای حکومتها و دولتها ، مربوط به اصول و قواعدی است که یک حکومت یا دولت ، بر پایه آن اصول شکل گرفته و طبعا متناسب با وضعیت عمومی جامعه به لحاظ سیاسی ، رهنگی و اجتماعی و اخلاقی است.
‏در اینجا باید حکومت را به لحاظ اساس و اصولی که بر آن پایه شکل گرفته ، مشروعیت یافته و به تناسب زمان ، ضرورت وجودی خود را توجیه کرده و مقبول مردم واقع گشته ، مورد بررسی قرار داد. همچنان که وجود یک دولت را در دل یک نظام ، می بایست در همین چارچوب ارزیابی کرد.
‏یک دولت بر گایه چه اصول و شعارهایی به قدرت رسیده و این که آیا در تحقق آن اشعار خود توفیقی داشته است یا نه. چه بسا در نیمه راه، مسائل تازه ای مطرح شده است که مبنای ضرورت وجودی حکومت یا دولت ، تغییر کرده و همین امر سبب بقای آن شده است؛ کما آن که ممکن است با از بین رفتن ضرورت وجودی آن، ‏به سرعت نابود شده باشد .
‏اینجاست که تفاوت میان حکومت دینی با حکومت لائیک در این زمینه به دست می آید. حکومت دینی ضرورت وجودی خود را تحت عنوان رسالت یا وظیفه ، برقراری نظام دینی و اجرای شریعت معرفی کرده و از دل آن، رسالت خود را در حفظ مناسبات دیگر ، از قبیل دفاع از حقوق مردم و تضمین اخلاقیات دینی در جامعه، توجیه کرده است. طبعا در حکومت لائیک، چنین تعهدی وجود ندارد و به عکس ، وفاداری به عدم اجرای شریعت الهی در شمار خصیصه های آن به شمار می رود. بر این اساس، می توان به آسیب شناسی حکومت دینی توجه کرد.

 

تحقیق انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى 41 ص

تحقیق انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى
‏مقدمه
‏امروزه، یکى از جدّى ترین مسایل فلسفه سیاسى، نقش مردم در تعیین نوع و هدایت سمت ‏و سوى حکومت است. حضور مردم در صحنه سیاسى، نمادهاى گوناگون دارد که از مهمترین ‏آنها، حضور نقادانه و جست و جوگرانه مردم در نوع رفتار و منش مسؤولان حکومتى است. ‏بشرِ جایزالخطاء اگر به حال خود واگذارده شود، آن چنان در تهاجمِ انواعِ عواملِ ‏فساد، خودباخته مى شود که گاهى بى آن که خود بفهمد، در کمند شیطان گرفتار آمده و در ‏عین حال، در پندار خود، خویشتن را راه یافته مى یابد.
‏خطر این گونه مردمان، اگر ‏در پستهاى حکومتى قرار گیرند، صد چندان است. به گفته امیر مؤمنان علیه السلام
: «‏فلیست تصلح الرعیّة الّا بصلاح الولاة»؛[1] صلاح و فساد امت، به صلاح و فساد ‏حاکمان منوط است. هر چه دستگاههاى کنترل کننده فساد قدرت، زیادتر باشد، ضریب امنیت ‏معنوى و صلاح والیان بیشتر خواهد بود و شاید بر پایه همین فلسفه است که خداوند، با ‏این که خود، براى ثبت اعمال بندگان، کافى است و نیازى به مراقبى دیگر نیست، فرشتگان ‏و جوارح را نیز مراقب رفتار آنها قرار داده است. در دعاى کمیل آمده است: «و کُلُّ ‏سیّئةٍ أمرْتَ بإثباتها الکرام الکاتبین الذین وکّلتهم بحفظ ما یکون منّی و جعلتهم ‏شهوداً علیّ مع جوارحی و کنتَ أنْتَ الرّقیب علىّ من ورائهم ...؛[2] پروردگارا! ‏ببخش از من، هر گناهى را که به فرشتگان نویسنده خودت، دستور ثبت آن را دادى؛ همانها
‏که به حفاظت از اعمال من گمارده اى و آنان را شاهدان بر من، همراه با جوارحم قرار ‏دادى و خود، از وراى آنان، بر من مراقبى.»
‏حضور مستمر مؤمنان در صحنه و نقد و ‏ارزیابى دایمى نسبت به هم، بویژه از ارکان و عاملان حکومت، نیک فطرتان و پاک ‏نهادانِ پندپذیر را، همواره، در حال صلاح نگه داشته و سست نهادان فرعونْ منش را، یا ‏ساقط و یا کنترل و یا بى اعتبار خواهد ساخت و بر عکس، بى تفاوتى آنان، میدان را ‏براى عناصر بدخواه دین و دنیاى مردم و پیروان خط شیطان، خالى نگاه خواهد ‏داشت.
‏با توجه به مطلب بالا، شایسته است که موضوع «نقد و انتقاد از دولتمردان» ‏از دیدگاه امام على علیه السلام بررسى شود
.
‏از آن جا که دامنه بررسى همه جانبه ‏این موضوع، نوشته اى مبسوط را مى طلبد، در این جا، تنها، به برخى از عنوانهاى اساسى ‏این موضوع مى پردازیم.
‏مفهوم انتقاد
‏جوهرى، در صحاح مى گوید: انتقد الدراهم: «أخرج منها الزیف ... ناقَدَهُ: ‏ناقَشَهُ فی الأمر؛ درهمهاى ناخالص را از مجموعه آن جدا کردن، انتقادِ درهمهاست و ‏نقد کسى، به معناى مناقشه کردن با او در باره چیزى است.[3]
‏فیروزآبادى مى گوید: «‏ناقده: ناقشه»[4] و طریحى مى نویسد: «انتقدت الدّراهم: إذا أخرجت منها الزّیف»[5]. ‏این، همان سخن جوهرى است.
‏در «منجد» آمده است:
«