بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش (پروژه کارآموزی) 116 ص

بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش (پروژه کارآموزی) 116 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 220 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏16
‏2
‏مقدمه:
‏انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و …‏ امری گریزناپذیر شده است.
‏صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.
‏این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود.
‏16
‏2
‏امید روزیکه نیروی کار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی کامل برخوردار شود.
‏بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی :
‏16
‏4
‏بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظیف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.
‏برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA‏ (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد.
‏16
‏4
‏از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.

 

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 1

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 31 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی درتامین مالی صادرات
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
روزگاری نه چندان دور از جهانی شدن اقتصاد حرف می زدیم ، حال آنکه در این مقاله از جهانی شدن بحران اقتصادی حرف می زنیم . اقتصاد کشور های مختلف در آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا چنان ارتباط نزدیکی با هم دارند که بحران اقتصادی مانند یک بیماری مسری به همه شان سرایت می کند و در حال حاضر خطر توسل آنها به سیاستهای حمایتی به وضوح افزایش یافته است . شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد چنین بحرانی با این ابعاد در سال 2008 میلادی گریبان گیر اقتصاد جهان شود .
تعریف بحران 
بحران ، مفهوم بسیار مهمی در مباحث علوم اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک است و مصادیق گوناگون دارد . در حوزه اقتصاد ، در بر گیرنده تغییرات تند و چشمگیر قیمتها ، کاهش گسترده تولیدات ،کاهش رشد اقتصادی، افزایش شدید بیکاری ، کاهش شدید درآمد ، کاهش تند ارزش اوراق بهادار و .....

 

بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا 17 ص

بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه :
‏ ‏بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز ‏چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.
‏هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ‏ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی ‏در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط ‏یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.
‏سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.
‏بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.
‏در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار ‏کو‏چک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.
‏اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در ‏مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری ‏از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.
‏اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان
‏یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده این امکان را بوجود اورد به تغییر دادن مکان تولید و بازار به مناطقی مثل اسیا و آمریکای جنوبی کمتر ‏شدن ارتباط بین کشورهای اروپای غربی و سوسیانیست قبلی این پیشرفت را از بین بردند.
‏در آمریکا در اواخر دهه 1970 فرصت استفاده کردن از منابع نسبی بیرون کشور بوجود آمد اما افزایش رقابت کارخانه های مخصوصا کارخانه های تولید کننده بزرگ را مجبور کرد. اگر می خواهند موقعیت بازاری خود را افزایش و نگه دارنده مکان خود را تغییر دهند. این به کاهش دسترس بودن کار در شرکت های بزرگ و تقریبا از دست دادن 43 میلیون کار بین 1995 تا 1979 منتج می شود.
‏توجه کردن به سیاست اقتصاد در امریکا روی بازارهای کوچک ومتوسط تاثیر می گذارد . در اواخر ‏دهه 70 و اوایل دهه 80 بازارهای کوچک و بزرگ در این زمان قادر نبودند تا فاصله کاری که بوسیله کارخانه های بزرگ ایجاد شده بود را پر کنند.
‏دو سوال مهم بوجود امد :
‏چطور موقعیت ضعیف رقابتی را افزایش دهم؟
‏چطور کار بیشتری در بازار کوچک و متوسط به وجود بیاوریم؟
‏در مقایسه با اقتصاد آلمان در اواخر دهه 80 داستان موفقی مورد توجه قرار داده شد ،مخصوصا راجع به ترکیب کامل کارخانه های کوچک و بزرگ و متوسط و بزرگ و در بازار داخلی و بین المللی خیلی موفق بودند و نسبت رشد ثابت را نشان داد. آلمان به نظر می رسد که به طور منفی توسط ‏اقتصاد جدید تاثیر نپذیرند و مخصوصا تعداد زیادی از صادرات محوری کارخانه های کوچک ومتوسط موقعیت رقابتی قوی ، عمدتا بوسیله سرمایه ‏گذاری کردن در سرمایه های واجد شرایط زیاد انسان نگهداشتند. رشدشان کم ولی دائمی بود.
‏عمدتا با ورود اروپای شرقی به بازار جهانی فشار برای از هم گسیختگی کارهای داخلی کارخانه های بزرگ که تا قبل از سال 1990 به آلمان رسید ایجاد شد. نه تنها کارخانه های بزرگ به مکان هایی در اسیا و اروپای شرقی حرکت کردند. بلکه کارخانه های کوچک قبلی خود را در مو قعیتی در شرایط رقابتی جدید در بازار سنتی بین المللی پیدا کردند.
‏محصولات از کشورهای دیگر کیفیت بالای کالاها با هزینه های تولید کم ،شرایط رقابتی قابل چشمگیری در بازار جهانی ایجاد کرد . فراهم کردن کالاها ‏و تولیدات از کشورهای دیگر ،کارخانه های کوچک و متوسط را حتی از بازار داخلی آلمان بیرون کرد. نه تنها کارخانه های بزرگ کارها را از بین برد بلکه تعدادی از کارخانه های کوچک و متوسط مجبور شدند جلوی تولید را بگیرند .
‏در آلمان می توانیم موقعیت مشابهی را که آمریکا در اواخر دهه 70 داشت را مشاهده کنیم امروزه کارخانه های بزرگی در اقتصاد کشور ،مخصوصا برای نگهداشتن رشد سراسری و شغل ثابت بازی می کنند . اما اقتصاد دان ها موافقت کردند که کارخانه های کوچک .و متوسط موتورهای جدیدی از تکنولوژی پیشرفته در اقتنصاد مدرن هستند..
‏به خاطر اندازه کوچکشان ،آنها خیلی سریع تربه تغییرات بازار عکس العمل نشان می دهند . آنها تقریبا به طور شدیدتری با مشتری هایشان و شرکای کاری خود ارتباط برقرار می کنند کهد باعث می شود که این امکان به وجود بیاید که با تغییرات و شرایط تولید سریع تر سازگار شوند . کارخانخه های کوچک و متوسط دستور العمل هایی که وابسته به سلسله ای است را نشان ندادند.که اغلب ارتباط بین دانشمندان و مدیران را راحت تر می کنند.
‏اشخاص با عقاید وسیع شانس بیشتری دارند تا به کارخانه های کوچک و متوسط برده شوند. منظورش این است که کارخانه های کوچک و متوسط یک آغاز و شروع مهمتری را پیشنهاد کردند تا کاملا عقاید انتظار نرفته و جدید را پیشرفت دهند و این را به یک نو آوری تبدیل کنند که کازرخانه های بزرگ این کار را انجام ‏می دهند.
‏بنابر این اقتصاد مدرن باید دو هدف اصلی داشته باشد ،اولین هدف برای وارد شدن به زمینه های بازار که تحقیق و پیشرفت است به خاطر اینکه تولیدات رقابتی می تواند دستمزد و استخدام بالا را در طول دراز مخدت پیشرفت دهد. دومین هدف :محیط کاری خوب را برای موفقیت کارخانه های کوچک ومتوسط را ترذغیب کند. به خاتطر اینکه آنها اصلی ترین نو اوران هستند
‏فاصله اقتصادی بین آمریکا و آلمان
‏تفاوت شدید از نظر موقعیت اقتصاد کلی نمی تواند بوسیله تفاوت های بزرگ در شمار رشد و نسبت بیکاری نشان دهد. راجع به تبدیل ضروری از مشکل صنعتی سنتی به شکل اقتصادی بر مبنای دانش ما باید نگاه کنیم که چه حدودی از کشور قادر است تا مبادله کند با تولید هایش در بازار بین المللی برای تکنولوژی بالا و اطلاعاتی که بر اساس کالا است .
‏جدول شماره 1 نشان می دهند که چطور آمریکا به طور فوق العاده ای اجرای صادراتش را در طی 1995 تا 2000 پیشرفت داد. مخصوصا در زمینه های که با اقتصاد پیشرفته ربط دارد و یا اینکه معمولا قسمتی از فعالیت های ‏تحقیق و پیشرفت را دارد . آلمانی ها یک بهبود کمی صادراتشان در بیشتر زمینه ها نشان داده اند.
‏در بعضی زمینه ها آلمانی حتی یک کاهش در صادراتشان نشان دادند.
‏با نگاه کردن به بخش های کلی بازار بین المللی ما می توانیم ببینیم که آمریکا بخش های بازاری خود را افزایشز دادند در حالی که کارخانه های آلمان موفقیت کمتری داشتند و بخش های بازاری خود را ازدست دادند.(جدول دو)‏ .جدول 3 کاهش بخش بازاری آلمان را در 12 بازار که بزرگترین وارد کننده در بازار بودند را نشان می دهد

 

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
 
‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)