بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
 
‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ‏ایران‌    
‏در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ ‏صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ ‏برده‌اند.
‏در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ‏سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و ‏بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ ‏رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در ‏واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ ‏اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ ‏صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و ‏استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد ‏اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ ‏غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ ‏می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌‏۱۳۴۶‏ تا ‏۱۳۷۶‏، ‏انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد ‏تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ ‏صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند.
‏رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما" قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا" با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا" مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا" از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند.
‏2
‏اثر تجارت خارج‏ی‏ بر رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏(1338-1380)
‏ازجمله‏ عوامل‏ی‏ که تأث‏ی‏ر‏ به سزا‏یی‏ در رشد اقتصاد‏ی‏ اکثر کشورها‏ی‏ در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارج‏ی‏ بوده است و بعلت وابستگ‏ی‏ شد‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها به درآمدها‏ی‏ صادرات‏ی‏ و واردات مورد ن‏ی‏از‏ جهت پ‏ی‏ ر‏ی‏ز‏ی‏ صنعت‏ی‏،‏ تجارت خارج‏ی‏ نقش‏ی‏ اساس‏ی‏ و انکارناپذ‏ی‏ر‏ در رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کش‏ورها‏ دارد. هدف مقاله حاضر، تع‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ صادرات و واردات (به تفک‏ی‏ک‏ کالاها‏ی‏ سرما‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏،‏ واسطه‌ا‏ی‏ و مصرف‏ی‏) بر رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3‏ استفاده شده است.
‏نتا‏ی‏ج‏ حاصل از بررس‏ی‏ها‏ نشان م‏ی‏‌‏دهند‏ که با افزا‏ی‏ش‏ 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP‏ به اندازه 19. درصد اضافه م‏ی‏‌‏شود‏ و همچن‏ی‏ن‏ با افزا‏ی‏ش‏ 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP‏ به اندازه 1. اضافه م‏ی‏‌‏شود‏. همانطور که ملاحظه م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏ اهم‏ی‏ت‏ ضر‏ی‏ب‏ صادرات ب‏ی‏شتر‏ از واردات م‏ی‏‌‏باشد‏.
‏- مقدمه
‏شا‏ی‏د‏ بتوان گفت مهمتر‏ی‏ن‏ بحث اقتصاد‏ی‏ در سال‌ها‏ی‏ بعد از جنگ جهان‏ی‏ دوم ـ به و‏ی‏ژه‏ در کشورها‏ی‏ در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصاد‏ی‏ بوده است. از ا‏ی‏ن‏ رو نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ در باب مسأله رشد در طول سال‌ها‏ی‏ پس از جنگ جهان‏ی‏ دوم مطرح شد. هدف اساس‏ی‏ نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ رشد، توض‏ی‏ح‏ عوامل ‏تع‏یی‏ن‏ کننده نرخ‌ها‏ی‏ رشد در ‏ی‏ک‏ کشور و بررس‏ی‏ دلا‏ی‏ل‏ تفاوت نرخ‌ها‏ی‏ رشد و درآمدها‏ی‏ سرانه ب‏ی‏ن‏ کشورها م‏ی‏‌‏باشد‏. ‏ی‏ک‏ی‏ از عوامل‏ی‏ که تأث‏ی‏ر‏ به سزا‏یی‏ بر رشد اقتصاد‏ی‏ برخ‏ی‏ کشورها‏ی‏ در حال توسعه داشته، تجارت خارج‏ی‏ است. به طور کل‏ی‏،‏ در مس‏ی‏ر‏ رشد اقتصاد‏ی‏ کشورها‏ی‏ جهان سوم، به دل‏ی‏ل‏ وابستگ‏ی‏ شد‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها به درآمدها‏ی‏ صادرات‏ی‏ و از طرف د‏ی‏گر‏ وابستگ‏ی‏ به واردات مواد مورد ن‏ی‏از‏ جهت پ‏ی‏‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ساختار صنعت‏ی‏،‏ تجارت خارج‏ی‏ نقش‏ی‏ اساس‏ی‏ و انکارناپذ‏ی‏ر‏ و در ع‏ی‏ن‏ حال حساس‏ی‏ را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏‌‏کند‏. عدم توجه به ا
‏4
‏ی‏ن‏ عامل مهم در تحق‏ی‏قات‏ و بررس‏ی‏‌‏ها‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشورها، نتا‏ی‏ج‏ تحق‏ی‏قات‏ و پ‏ی‏ش‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏‌‏ها‏ی‏ مربوط به ا‏ی‏نده‏ را دچار خطا م‏ی‏‌‏کند‏. چنانچه تحق‏ی‏ق‏ به صورت کمّ‏ی‏ و با ابزارها‏ی‏ اقتصادسنج‏ی‏ صورت گ‏ی‏رد،‏ حذف ا‏ی‏ن‏ عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصاد‏ی‏،‏ ضرا‏ی‏ب‏ برآورد شده در مدل را به صورت ار‏ی‏ب‏ (تورش‌دار) برآورد نموده و در نت‏ی‏جه‏ مدل ‏دارا‏ی‏ خطا‏ی‏ تصر‏ی‏ح‏ م‏ی‏‌‏شود‏.
‏در‏ زم‏ی‏نه‏ مطالعات تجارت خارج‏ی‏ و رشد اقتصاد‏ی‏،‏ به دل‏ی‏ل‏ نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصاد‏ی‏،‏ ا‏ی‏ن‏ متغ‏ی‏ر‏ کانون توجه بس‏ی‏ار‏ی‏ از محقق‏ی‏ن‏ را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏دهد‏. در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ مطالعات ز‏ی‏اد‏ی‏ انجام شده است که م‏ی‏‌‏توان‏ به مطالعات بالاسا (1977) م‏ی‏کائ‏ی‏ل‏ی‏ (1977)، گ‏ی‏س‏ی‏نگ‏ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، ش‏ی‏ه‏ی‏ (1990)، ‏ی‏غمائ‏ی‏ان‏ (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمن‏ی‏ اسکو‏یی‏ و الس‏ ‏(1993) اشاره کرد. در همه ا‏ی‏ن‏ بررس‏ی‏‌‏ها‏ مدل رشد‏ی‏ را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد ا‏قتصاد‏ی‏ در کنار عوامل سرما‏ی‏ه‏ و ن‏ی‏رو‏ی‏ کار وارد مدل م‏ی‏‌‏شود‏.‏
‏- تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ کلّ‏ی‏ روند تجارت خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏
‏نظر‏ به ا‏ی‏ن‏‌‏که‏ تجارت خارج‏ی‏ عامل مؤثر‏ی‏ در شکل دادن به اقتصاد کشور است و م‏ی‏‌‏تواند‏ تمام‏ی‏ بخش‌ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تحت تأث‏ی‏ر‏ قرار دهد، نگاه‏ی‏ به تحوّلات تجارت خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ مف‏ی‏د‏ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏. تجارت خارج‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ دو هدف اصل‏ی‏ را دنبال کرده است: از ‏ی‏ک‏ سو بر منافع اقتصاد‏ی‏ کشور در راستا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ازمند‏ی‏‌‏ها‏ی‏ عموم‏ی‏ تأک‏ی‏د‏ دارد، و از سو‏ی‏ د‏ی‏گر،‏ مکمل جنبه‌ها‏ی‏ خارج‏ی‏ رو‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و د‏ی‏پلمات‏ی‏ک‏ است.
‏ا‏ی‏ران‏ ن‏ی‏ز،‏ همانند اغلب کشورها‏ی‏ در حال توسعه، از فعال‏ی‏تها‏ی‏ گسترده تجارت خارج‏ی‏ برخوردار است و مانند ب‏ی‏شتر‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها مبادلات ب‏ی‏ن‏‌‏الملل،‏ غالباً ق‏ی‏مت‏ پذ‏ی‏ر‏ است. در زم‏ی‏نه‏ صادرات، ب‏ی‏ش‏ از 80% عا‏ی‏د‏ی‏ ارز‏ی‏ کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأم‏ی‏ن‏ م‏ی‏‌‏شود‏ که منبع‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ پ‏ذ‏ی‏ر‏ است. روند تول‏ی‏د‏ و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ بلکه تا حدود ز‏ی‏اد‏ی‏ به ح‏ی‏ات‏ س‏ی‏اس‏ی‏ کشور پ‏ی‏وند‏ خورده است. عدم سرما‏ی‏ه‏‌‏گذار‏ی‏ اساس‏ی‏ و علم‏ی‏ در بخش صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ و ن‏ی‏ز‏ فقدان احساس ن‏ی‏از‏ و ضرورت برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏ توسعه صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏،‏ به دل‏ی‏ل‏ درآمدها‏ی‏ قابل توج‏ه‏ نفت، مهم‌تر‏ی‏ن‏ عوامل اتکا‏ی‏ شد‏ی‏د‏ اقتصاد کشور به فروش نفت در سال‏ی‏ان‏ پ‏ی‏ش‏ از انقلاب را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏دهند‏. س‏ی‏است‏ کل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دوره، صدور هر چه ب‏ی‏شتر‏ نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف ب‏ی‏شتر‏ کالاها‏ی‏ واردات‏ی‏،‏ عنوان م‏ی‏‌‏شود‏. در سال‌ها‏ی‏ پس از انقلاب ن‏ی‏ز‏ به دل‏ی‏ل‏ بروز شوک‌ه‏ا‏ی‏ مثبت و منف‏ی‏ در ق‏ی‏مت‏ جهان‏ی‏ نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلام
‏4
‏ی‏ و محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدها‏ی‏ نفت‏ی‏ کشور هست‏ی‏م‏.
‏عدم‏ شفاف‏ی‏ت‏ س‏ی‏است‏‌‏ها‏ی‏ جامعه در زم‏ی‏نه‏ مالک‏ی‏ت‏ خصوص‏ی‏،‏ د‏ی‏دگاه‏ خاص نسبت به سرما‏ی‏ه‏‌‏دار‏ی‏ ‏، ب‏ی‏‌‏نظم‏ی‏‌‏ها‏ در جر‏ی‏ان‏ مل‏ی‏ شدن صنا‏ی‏ع،‏ وجود شرا‏ی‏ط‏ نااطم‏ی‏نان‏ی‏ و ر‏ی‏سک‏‌‏ها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ اقتصاد‏ی‏،‏ موارد‏ی‏ هستند که م‏ی‏‌‏توان‏ به عنوان مهمتر‏ی‏ن‏ دلا‏ی‏ل‏ تنزّل صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ در طول دورة ا‏نقلاب‏ و سال‌ها‏ی‏ پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.
‏پس‏ از ا‏ی‏ن‏ دوره، افزا‏ی‏ش‏ صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ عمدتاً به دل‏ی‏ل‏ ن‏ی‏از‏ کشور به ارز، جهت تأم‏ی‏ن‏ مخارج جنگ تحم‏ی‏ل‏ی‏ و انجام بازساز‏ی‏‌‏ها‏ی‏ پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ا‏ی‏ران‏ ه‏ی‏چگاه‏ نتوانست خود را از رتبه پا‏یی‏ن‏ صدور کالاها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگ‏ی‏ به صادرات نفت همچنان ادامه ‏ی‏افت‏. فقدان برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏‌‏ها‏ی‏ جامع و انعطاف‌پذ‏ی‏ر‏ در عرصة صادرات، در کنار ب‏ی‏‌‏توجه‏ی‏ به مسائل‏ی‏ مانند بسته‌بند‏ی‏،‏ بازار‏ی‏اب‏ی‏ و سا‏ی‏ر‏ خصوص‏ی‏ات‏ بخش صادرات، از مهم‌تر‏ی‏ن‏ تنگناها و موانع توسعة صادرات کشور شمرده م‏ی‏‌‏شوند‏.
‏از‏ نگاه اقتصاد کلان، افزا‏ی‏ش‏ توان اقتصاد‏ی‏ و دست‏ی‏اب‏ی‏ به مرحله توسعه ‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ اهداف مهم‏ی‏ به شمار م‏ی‏‌‏ا‏ی‏ند‏. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفت‏ی‏ و کاهش وابستگ‏ی‏ به صادرات نفت خام، دست‏ی‏اب‏ی‏ به بازارها‏ی‏ مختلف به نحو‏ی‏ که بتوان ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ مقدار کالا را با ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ی‏ تع‏ادل‏ی‏ عرضه داشت و از وضع‏ی‏ت‏ مازاد و ‏ی‏ا‏ تراز تجار‏ی‏ برخوردار بود، مورد نظر بس‏ی‏ار‏ی‏ از اقتصاددانان کشور در طول سال‏ی‏ان‏ گذشته بوده است ول‏ی‏ عدم طراح‏ی‏ و اجرا‏ی‏ استراتژ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ دق‏ی‏ق،‏ منظم و علم‏ی‏ در مورد تجارت خارج‏ی‏،‏ در کنار اجرا‏ی‏ ناقص و پرنوسان س‏ی‏است‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ عرضه با‏زرگان‏ی‏ خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ را به م‏ی‏دان‏ی‏ پرآشوب، کم بازده و با قابل‏ی‏ت‏ اتکا‏ی‏ ضع‏ی‏ف‏ تبد‏ی‏ل‏ کرده و حت‏ی‏ کشور با وجود برخوردار‏ی‏ از موقع‏ی‏ت‏ سوق‌الج‏ی‏ش‏ی‏ خاص و تنوع منابع و اقل‏ی‏م‏‌‏ها‏ به دل‏ی‏ل‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ضع‏ی‏ف‏ در عدم استفاده به‏ی‏نه‏ از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کاف‏ی‏ نبرده و ‏از‏ تحولات جهان‏ی‏ فاصله گرفته است؛ تا جا‏یی‏ که امروز در زمره کشورها‏ی‏ در حال توسعه قلمداد م‏ی‏‌‏شود‏. اصلاح ا‏ی‏ن‏ وضع‏ی‏ت،‏ ن‏ی‏ازمند‏ طراح‏ی‏ و به کارگ‏ی‏ر‏ی‏ مجموعه‌ا‏ی‏ هدفمند و منظم از س‏ی‏استها،‏ خط‌مش‏ی‏‌‏ها‏ و جهت‌گ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ـ س‏ی‏اس‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ است که در آن، ارتباط با دن‏ی‏ا‏ی‏ خا‏رج‏ از جا‏ی‏گاه‏ و موقع‏ی‏ت‏ و‏ی‏ژه‏‌‏ا‏ی‏ برخوردار باشد.

 

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 1 | پاورپوینت

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 1 | پاورپوینت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 31 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی درتامین مالی صادرات
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
روزگاری نه چندان دور از جهانی شدن اقتصاد حرف می زدیم ، حال آنکه در این مقاله از جهانی شدن بحران اقتصادی حرف می زنیم . اقتصاد کشور های مختلف در آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا چنان ارتباط نزدیکی با هم دارند که بحران اقتصادی مانند یک بیماری مسری به همه شان سرایت می کند و در حال حاضر خطر توسل آنها به سیاستهای حمایتی به وضوح افزایش یافته است . شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد چنین بحرانی با این ابعاد در سال 2008 میلادی گریبان گیر اقتصاد جهان شود .
تعریف بحران 
بحران ، مفهوم بسیار مهمی در مباحث علوم اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک است و مصادیق گوناگون دارد . در حوزه اقتصاد ، در بر گیرنده تغییرات تند و چشمگیر قیمتها ، کاهش گسترده تولیدات ،کاهش رشد اقتصادی، افزایش شدید بیکاری ، کاهش شدید درآمد ، کاهش تند ارزش اوراق بهادار و .....

 

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 ص

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 92 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏أ
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران ‏ جنوب
‏دانشکده ‏مدیریت و حسابداری
‏«‏پروژه کار آموزی‏»
‏(پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت صنعتی)
‏موضوع‏ :
‏بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM‏ در گروه خودرو سازی بهمن
‏(مطالعه موردی : شرکت مزدا یدک)
‏فهرست مطالب
‏عنوان صفحه
‏فصل اول : طرح تحقیق
‏مقدمه ‏2
‏تاریخچه ‏3
‏اهداف مدل تعالی ‏7
‏آشنایی با کلیات مدل ‏8
‏مفاهیم بنیادین تعالی ‏10
‏معیارهای مدل EFQM‏ ‏19
‏معیارهای مدل از دید امتیاز ‏24
‏منطق امتیاز دهی RADAR‏ ‏25
‏روشهای خود ارزیابی ‏28
‏قلمروزمانی و مکانی ‏32
‏فرضیه ‏32
‏روش تحقیق ‏32
‏محدودیت های تحقیق ‏32
‏فصل دوم : مروری بر منابع موضوع
‏ب
‏سه فقره از مهمترین جوایز کیفیت ‏34
‏تاریخچه تکامل مدل EFQM‏ ‏36
‏آمار سازمان های برتر جایزه تعالی ‏38
‏مدل تعالی EFQM‏ و معیارها ‏42
‏کاربردهای مدل تعالی سازمانی ‏43
‏مزایای مدل تعالی سازمانی ‏43
‏9 معیار مدل تعالی ‏46
‏فصل سوم : روش شناسی تحقیق
‏فرضیه و متغیرهای تحقیق ‏74
‏روش تحقیق ‏74
‏روش های جمع آوری اطلاعات ‏74
‏جامعه و نمونه آماری ‏75
‏فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
‏اظهار نامه آموزشی ‏77
‏وضیعت گذشته ‏79
‏اعضای کمیته های مدل تعالی ‏81
‏طرح جامع IT‏ شرکت مزدا یدک ‏84
‏نتیجه کار ‏99
‏نتیجه گیری ‏100
‏پیشنهاد ‏102
‏فهرست منابع ‏103
‏ج
‏تقدیم به
‏روح بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران و رهبر دلسوز حضرت آیت الله العظمی خامنه ای که زحمات بی دریغی برای به بار نشستن درخت پر شکوه انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) کشیده اند.
‏د
‏پیشگفتار
‏ ‏بدینوسیله از استاد مهربان و دلسوزم ‏«‏جناب آقای دکتر عباس پور اسفدن‏»‏ که مرا با راهنمایی های دقیق و تذکرات به جا در مسیر صحیح جمع آوری اطلاعات یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
‏در پایان از تمامی اشخاصی که در گروه خودرو سازی بهمن به من کمک کردند و وقت و تجارب گرانبهای خود را در اختیار من قرار دادند تا بتوانم این مطالب را جمع آوری کنم سپاس گذارم.

 

تحقیق بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر 10 ص

تحقیق بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بر‏ر‏سی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر
‏چکیده :
‏امروزه انواع آلودگی های محیط های آبی( اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها ) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند . دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان نیز دچار انوع آلودگی ها می باشد . اگر چه بعضی از انواع آلودگی ها از مناطق ساحلی و مستقر در خشکی نشأت می گیرند ، اما عامل عمده آلودگی در دریای خزر آلودگی نفتی می باشد . مواد نفتی اگرچه در اندازه محدود توسط کشتی هایی بسار کهنه با تانگرهای کوچک با گنجایش کمتر از 500 تن در دریای خزر حمل می شوند و افزون بر آن بنادر فاقد محل دریافت و تسهیلات انبار کردن مناسب هستند ، از این رو خطر ریزش این مواد به دریا طی حمل و نقل قابل ملاحظه است . مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که با توجه به کمتر بودن عمق دریای خزر در بخش شمالی و بیشتر بودن عملیات اکتشاف و استخراج نفت در این بخش و با توجه به جهت جریانات آب دریای خزر که به سمت بخش جنوبی است ، به نظر می رسد که عملیات حمل و نقل مواد نفتی بیشتر به ضرر بخش جنوبی است این دریا که ایران در آن قرار دارد تمام شود ، هرچند که به دلیل بیشتر بودن عمق دریا در بخش جنوبی ، این موضوع مد نظر قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت دریای خزر از نظر شیلاتی ، اقلیمی و اقتصادی ضروری است که به موضوع آلودگی دریای خزر اهمیت ‏ویژه داده شود .
‏در این مقاله سعی شده است که ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن و همچنین راهکارهای مقابله با آن تا حدوده ی مشخص شود.
‏1- مقدمه
‏2
‏تا مدت های مددی این تصور در ذهن بشر وجود داشت که آب دریاها و اقیانوس ها آنقدر گسترده است که می توان از میزان مواد آلوده کننده آن چشم پوشی نمود . اما امروزه این مساله با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم آلودگی آب دریاها به زندگی انسان بسیار جدی تر مطرح می باشد . ]‏11[‏ آلودگی های محیط های آبی و دریایی در اثر عوامل مختلفی شکل می گیرند که یکی از مهم ترین این عوامل نفت و مسائل مربوط به آن می باشد ]‏10[‏ .
‏دریاچه خزر ‏با مساحت 400 هزار کیلومترت مربع بزرگترین دریاچه روی کره زمین است ، وسعت آن بیش از 5 برابر دریاچه سوپریو، یکی از بزرگترین دریاچه های جهان در آمریکا می باشد ]‏2[‏ . از این رو خزر به علت بزرگ بودن آن به عنوان دریا شناخته شده است . همچنین دریای خزر در محل تلاقی خاورمیانه ، اروپا و آسیا ، در منطقه های بسیار پر اهمیت و استراتژیک قرار دارد . این دریا به علت داشتن جزایر ، تالاب ها ، خلیج ها و مصب رودخانه های مختلف و به واسطه ارزش های زیستگاهی برای گونه های کمیاب و ویژگی های تنوع زیستی منحصر به فرد خود از اهمیت اکولوژیکی به سزایی برخوردار است . کشور ایران به دلیل داشتن مرزهای گسترده دریایی در شمال و جوب در معرض خسارات زیست محیطی و اقتصادی ناشی از تردد کشتی ها و انتقال آب توازن آنها قرار دارد . در حال حاضر اگرچه خطرات بیساری محیط زیست دریای خزر را تهدید می کند اما آلودگی حاصل از حمل و نقل مواد نفتی از بقیه تاثیرگذارتر است. به گونه ای که باعث ‏نگرانی های جدی دراین زمینه شده است . امروزه بخش حمل ونقل نیز به عنوان یکی از آلوده کننده ترین بخش های اقتصادی می باشد که آثار و تبعات زیان آور آن در بخش های مختلف به اقتصاد ملی زیان وارد می کند . ورود نفت به دریا می تواند از طریق تراوش های طبیعی نفت و گاز و جریان رودخانه ها و یا توسط انسان از طریق فعالیت های کشتیرانی و حفاری صورت گیرد . از میان تمامی منابع آلودگی نفتی ، حوادث مربوط به نفتکشها و یا انفجار چاه های نفت ، از جمله خطرناک ترین آنها می باشد که در مدت زمان کوتاهی باعث فاجعه می شوند . در این میان نفتکشها و لوله های انتقال نفت و گاز مهم ترین و متداول ترین روشهای انتقال منابع هیدروکربن می باشند . انجام عملیات با اندکی سهل انگاری و نیز ناآگاهی یا آگاهی نادرست از شرایط اقلیمی ، تهدیدات زیان بار زیست محیطی وجبران ناپذیری به همراه خواهد داشت . توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر محیط آبی ، پیش از انجام عملیات لوله گذاری در بستر دریا ، آگاهی از شرایط فیزیکی وشیمیایی ، زمین شناسی ، اقلیمی و زیست محیطی مناطق مورد نظر لازم و ضروری است . خوردگی لوله های نفت و گاز در بستر دریا ، فرسودگی آن و از بین رفتن پوشش های حفاظ لوله های فلزی در محیط دریایی می تواند باعث نشت نفت و گاز در اکوسیستم های آبی شود .
‏4
‏2- اهمیت دریای خزر و حفظ محیط زیست آن
‏دریای خزر به لحاظ تاثیر بر شرایط آب و هوای مناطق هم جوار و با برخورداری از جزایر ، تالاب ها ، خلیج ها و مصب رودخانه های مختلف و زیست گاهی منحصر به فرد ، اهمیت بوم شناختی (اکولوژیک) به سزایی دارد ]‏5[
‏در اهمیت این دریاچه همین بس که از نظر اقتصادی دارای دو نوع طلای سیاه نفت و خاویار می باشد . منابع آبزیان این دریا برای کشورهای مجاور آن اهمیت حیاتی دارد . متوسط صید آبزیان سالانه حدود 600 هزار تن است که یک موقعیت ممتاز محسوب می شود . ]‏7[‏ . به علاوه این دریا محل طبیعی با ارزش ترین آبزیان یعنی ماهی خاویاری است که ‏اهمیت‏ خاصی در سطح جهان دارد . ‏90 درصد خاویار جهان یعنی سالانه بیش از 700 تن از این دریا استحصال می گردد.]‏3[‏ فلات قاره دریای خزر همچنین حاوی مقادیر عظیمی ذخایر انرژی ( نفت و گاز) می باشد که در قسمت بعد امار و ارقام مربوط به آن آورده شده است .
‏اقلیم حیاتی حوزه خزر سبب گردیده که در بخش هایی از آن به ویژه سواحل جنوبی ، جنگل های مطلوب و منحصر به فرد ایجاد شود و کشاورزی رونق داشته باشد و زمینه اشتغال و بهره گیری اقتصادی ساحل نشینان از این اراضی فراهم آید . همچنین دریای خزر به عنوان یک آبراه مشترک میان 5 کشور ساحلی ، معبری مناسب برای حمل ونقل دریایی و کسب در آمد از طریق تجارت کالاست و در عین حال زمینه لازم را برای انجام سفرهای تفریحی و بهره برداری از سواحل آن ‏برای گردشگری در اختیار کشورهای واقع در حاشیه قرا رداده است .]‏5[
‏دریای خزر 5 کشور همسایه دارد ‏که عبارتند از : ایران ، روسیه ، آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان . جمهوری اسلامی ایران که ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد ، نسبت به سایر کوشرها از لحاظ محصولات کشاورزی ، ماهیگیری و گردشگیری و نیز منابع جنگلی تا حد زیادی متاثر از حیط زیست خزر است . اگر چه دیگر کشورهای ساحلی بیشتر در پی بهره برداری از منابع زیر بستر دریا و افزایش درآمد ارزی خود هستند اما برای ایران حفظ محیط زیست دریا از اولویت بالایی برخوردار است .
‏3- منابع نفت دریای خزر
‏تاریخچه بهره برداری از منابع دریای خزر به قدمت تاریخی استحصال نفت است . منطقه دریای خزر دارای ذخایر تایید شده نفت با براورد 17 تا 33 میلیارد بشکه است که در حد پایین قابل قیاس با قطر و درحد بالا قابل قیاس با ایالات متحده است . در سال 2002 تولید نفت منطقه به حدود 6/1 میلیون بشکه تولید در سال 2010 به3 تا 9/4 میلیون بشکه در روز برسد که بیش از تولید سالیانه ونزوئلا ، بزرگ ترین تولید کننده آمریکای لاتین می باشد . برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه جدول شماره 1 را مشاهده کنید . رشد تولید نفت از 1992 به این سود با افزایش ‏بیش از 70 درصد ، در درجه نخست در کشورهای آذربایجان و قزاقستان صورت گرفته است ]‏7[‏ و ]‏8[‏ .
‏جدول شماره 1 : میزان ذخایر و تولید نفت کشورهای دریای خزر ]‏7[‏و ]‏8[
‏ذخایر (میلیارد بشکه )
‏کشور
‏ذخایر تایید شده نفت
‏بالقوه
‏کل
‏4
‏کمترین
‏بیشترین
‏کمترین
‏بیشترین
‏آذربایجان
‏7
‏5/12
‏32
‏39
‏5/44
‏ایران
‏1/0
‏15
‏1/15
‏قزاقستان
‏9
‏6/17
‏92
‏101
‏6/109
‏روسیه
‏3/0
‏7
‏3/7
‏ترکمنستان
‏5/0
‏17
‏38
‏5/38
‏7/29
‏کل
‏2/17
‏8/32
‏186
‏2/302
‏8/217
‏تولید
‏(هزار بشکه در رور)
‏کشور
‏1992
‏2002
‏2010
‏کمترین
‏بیشترین
‏789
‏1140
‏آذربایجان
‏222
‏318
‏789
‏1140
‏ایران
‏در دسترس نیست
‏قزاقستان
‏530
‏939
‏1617
‏2400
‏روسیه
‏در دسترس نیست
‏ترکمنستان
‏110
‏184
‏374
‏964
‏کل
‏928
‏1593
‏3135
‏4894
‏4- علل آلودگی نفتی و اثرات آن
‏آلودگی نفتی در دریای خزر گاهی به واسطه حفاری نفتی ، اکتشاف منابع جدید و سرریز نفت از چاه ها به دریاها ایجاد می گردد. ]‏3[
‏اصولا در عملیات لرزه نگاری برا شناسایی لایه های ژئوفیزیک بستر زمین جهت یافتن مخازن نفت و گاز از امواج صوتی با شدت زیاد و فواصل نزدیک به هم استفاده می شود که نه تنها در شعاع ده متری از محل ‏انفجار موج از بین رفتن ماهیان و پلانکتون هامی شود ، بلکه در فواصل دوتر باعث تغییر مسیر مهاجرت ماهیان می گردد و سروصدای ناشی از این عملیات اثرات سوء بر مراحل رشد ماهیان از قبیل زمان بلوغ ، جفت یابی و تخم ریزی دارد . در بررسی عملیات لرزه نگاری بر روی آبزیان دریای خزر که در سال 1370 د رمنطقه جنوب شرقی دریا انجام گرفت کاهش شدید گوشت و خاویار ماهیان خاویاری کاملا مشهود بوده است . حتی پیش از عملیات حفاری هزاران کیسه سیمان که برای تثبیت دهانه مته در کف دریا ایجاد می شود و همچنین گل و لای ایجاد شده در عملیات حفاری می تواند باعث بروز مشکلات زیست محیطی برای آبزیان آن ناحیه از دریا شود ]‏6[
‏نفتکش ها و لوله های انتقال نفت و گاز مهم ترین و متداول ترین روش های انتقال منابع هیدروکربن می باشند . انجام عملیات با هر دو روش یاد شده با اندکی سهل انگاری ونیز نا آگاهی یا آگاهی نادرست از شرایط واقعی ، تهدیدات زیست محیطی و جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت . خوردگی لوله های انتقال نفت و گاز در بستر دریا ، فرسودگی آن و از بین رفتن پوشش های حفاظ لوله های فلزی در محیط های دریایی می تواند باعث نشست نفت و گاز در اکوسیستم های آبی شود . ]‏4[