لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضایی
ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضایی
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 16 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 17 |
مقاله بررسی نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد که همواره در توسعه، تحول مییابد جزء ذاتی باشد و همانطوریکه تحول جنبه مادی و فیزیکی را دربرمیگیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد. لذا هدفهای مشخص اصلی برنامههای توسعه مییابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء کیفیت این جنبهها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی کار بلکه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی که مستحق توجه بیشتر میباشند میبایست مد نظر برنامههای توسعه باشد.
در این راستا ؟ زن و توسعه از دهههای بعد از 1960 وارد ادبیات توسعه گردید و در انی میان بخشی از این رسالت بر دوش جغرافیای انسانی که قطب مهم و کار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشکیل میدهد قرار گرفت.
مساله اساسی که در ابتدای تحقیق مد نظر بوده است تأکید براین نکته داشته که زنان دارای نقش چندگانهای در خانواده و جامعه میباشند، لیکن نقش تولیدی زنان روستایی بصورتی پنهان به انجام رسید دکتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. همچون از آنجائیکه بنیان اقتنصادی قریب به اتفاق روستاهای کشور، کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان میباشد، بهرهگیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیهای، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عین حال کار زنان نقشی اساسی در ممانعت از سقوط خانوار روستایی در فقر مطلق دارد.
اصولاً امر اشتغال در جامعه روستایی بسیار پیچیده است و وضوح و روشنی که در اکثر بخشهای شهری یافت میگردد در آنجا دیده نمیشود. این وضعیت در رابطه با زنان روستایی از شدن بیشتری برخوردار است خصوصاً این امر زمانی روشن میگردد که توجه داشته باشیم فعالیت زنان روشتایی بیش از مردان تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اکولوژیکی است علاوه بر این در خلال پژوهش روشن شد که کار کشاورزی از نظر زن روستایی منطقه تالش دارای پایینترین ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادی بدان پرداختهاند و به محض بر طرف شدن نیازهای اقتصادی خانواده از نیروی کار کشاورزی خارج میشدهاند از سوی دیگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجیح میدادند که در زمین مزروعی خانواده کار میکنند و تنها تعداد کمی کار مزدی را مرجع میدانستند. این امر بیانگر وجود زمینههای گرایش به خود اشتغالی برای زنان روستایی میباشد.
پیشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه
با توجه به بررسیهای انجام شده نکات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد میگردد:
ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای کشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانهدار شناخته میشوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.
ـ تأمین اعتبار و نهادههای کشاورزی؛ به علت مالکیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امکان دسترسی به اعتبارات و نهادهها برای زنان مشکل است.
ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامهای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.
ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان کشاورز؛ از آنجا که تنوع شغلی در روستاها کم است و درآمد حاصل از آن نیز اندک است، ضرورت دارد که صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.
ـ توزیع عادلانه امکانات؛ موقیعت زنان به گونهای است که هر نوع امکانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان میشود تا زنان. ضروری است که با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.
ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.
فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی میتواند زنان کشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیمگیری برای کاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای کند.
یک اقدام اساسی برای طراحی پروژهها است.
سیاست ملیزنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:
ارائه تصویری از جایگاه کنونی زنان در توسعه روستایی و موقعیت فعلی آنها به لحاظ نقش آنها در فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتها و در نهایت محدودیتها و پایداری لازم جهت ارتقای نقش زنان روستایی در فرآیند تحول روستائی و یافتن راهکارهایی جهت رفع موانع اشتغال زنان روستایی و پیشگیری از نیروی آنان در توسعه از اهداف کلی ؟ به شمار میآید.
در حال حاضر نکته مهمی که مورد نظر و پذیرش سازمان ملل میباشد و در آمار و ارقام جهانی نیز مطرح است نقش مهم زنان روستایی در فعالیتهای روزمره و آینده روستاست و این در حالی است که متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ میزان بهرهمندی از امکانات از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند طبق گزارش سازمان ملل با این که زنان ( شهری و روستایی ) در جامعه بشری 50 درصد از جمعیت را میپوشانند و در عمل 3/2 از فعالیتهای روزمره را به عهده دارند لیکن فقط یک دهم از درآمد جهانی به آنها اختصاص داردو از این دردناکتر این که کمتر از 1 درصد از دارایی جهانی به آنها اختصاص دارد. در سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران با توجه به تأکید تعالیم مقدس اسلامی بر وضعیت جایگاه زن و نیز عنایت خاص مسؤلان کشور به این امر، توجه عاطفی و معنوی به کرامت زنان، از جمله زنان روستایی شده است براین اساس ضمن آنکه ارتقای منزلت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بیشتری یافته است در مدت زمان کوتاهی بسیاری از تبعیضهای موجود در بین قشر زنان و مردان نیز رفع یا کمرنگ شده است. بویژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماری در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه های متعدید هم در این زمینه طراحی و اجرا غیر دولتی در بخش زنان براین اساس است که جایگاه ویژه زنان روستایی در روند توسعه در مدت زمان کوتاهی مشخص شود به همین منظور اهداف و سیاستهای کلی زیر جهت هماهنگی و پیشبرد سریع فعالیتها طراحی شده است.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 22 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
*مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی*
مقدمه
آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوکهای اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویشهای نوین پیشرفت و دگرگونیهای پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند میشناسند.
در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کمسوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختیها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نامهایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفتها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشهیابی توسعهیافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیدههای اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را میطلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شکلگیری نظریههای جدید در اقتصاد توسعه با نگرشها و رویکردهای مختلف شده است. که در اغلب آنها میزان باور به "اهمیت دخالت دولت"، "نقش توزیع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شکل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی که جهتدهنده تصمیمها و سیاستهای برنامهریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.
در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداختهایم، با این امید که با "روش اقتصاددانان" در تبیین مسائل اقتصادی پیشروی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای کشور باشد.
در این نوشتار، به دیدگاههای اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاههای اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهشهای آتی، گامهای دقیقتری در این خصوص داریم.
1ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی
نخستین تحلیلهای روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیدهها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک (اسمیت و ریکاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهرهوری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.
نئوکلاسیک ها، مسأله "تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب" را در بطن توجه قرار میدادند، اما ناتوانی نظریات نئوکلاسیکها در رفع مشکلات اقتصادیِ کشورهای کمتوسعه، توجهها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف کرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام "توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار" پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه کشورهای کم توسعه, سعی داشتهاند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این کشورها فراهم کنند.
1ـ1ـ بائر
نظریه توسعه بائر به شواهد و مدارکی مبتنی است که وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم کرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه, نقش محصولات پولی در توسعه, رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی, مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط میشود. آثار بائر همچنین در برگیرندة انتقادات تندی دربارة برخی موضوعات بینالمللی مرتبط با توسعه از قبیل "مدار بسته" یا "دور باطل فقر", "شکاف فزاینده اختلاف درآمد در میان کشورها", طرز عمل کمکهای خارجی و جنبههای نظری و علمی برنامهریزی توسعه اقتصادی است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و این دخالت را "تجربه اندوهناک" توصیف میکند که فقط منجر به تحمیل هزینههای گزاف به تولیدکنندگان میشود و معتقد است که مدلهای متداول رشد, بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی, نگرشهای مردم و وضع دانش عمومی تأکید دارند, در حالی که تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.
ارزیابی بائر در دهة 1980, از فرضیة کلارک و فیشر- مبتنی بر اینکه پیشرفت اقتصادی متضمن حرکت تصاعدی نیروی کار از فعالیتهای اقتصادی نوع اول به فعالیتهای نوع دوم و متعاقباً به فعالیتهای نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار میکند که:
1-این نظریه بر آمار گمراه کننده مبتنی است؛
2-فعالیتهای نوع سوم مجموعة متنوعی است از فعالیتهایی که وجه مشترک آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است