نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
3
‏علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .
‏نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.
‏سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

 

تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی 21 ص (قابل ویرایش)

تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی 21 ص (قابل ویرایش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏فصل اول
‏پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
‏1-1-دیدگاههای نظری
‏اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
‏کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
‏سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
‏2
‏بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
‏دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
‏3
‏مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
‏صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
‏صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود
می آورد .
‏صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد ‏.
‏صنعت بر اشتغال می افزاید .
‏و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.
‏5
‏2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
‏جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار
می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
‏-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
‏-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
‏-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار
می گیرند .
‏-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
‏روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود
می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

 

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص (قابل ویرایش)

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص (قابل ویرایش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

 

تحقیق توسعه اجتماعی درکشور ایرن 17 ص ( ورد)

تحقیق توسعه اجتماعی درکشور ایرن 17 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏خلاصه :
‏کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.
‏شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.
‏1
‏2
‏واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –‏بهینه سازی- کلان شهر
‏مقدمه
‏1
‏4
‏توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.
‏درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.
‏1
‏4
‏مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.
‏در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و …‏ از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.
‏در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و سرانجام تعیین سیاست ها وخط مشی ها و ضوابط لازم برای هدایت وکنترل شهرنشینی.

 

تحقیق توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 18 ص ( ورد)

تحقیق توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 18 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏توسعه‏ ‏روستایی‏ ‏و‏ ‏کارآفرینی‏ ‏روستایی‏ ‏در‏ ‏آمریکا
‏مقدمه
‏آمریکا‏ ‏همچنان‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏سطح‏ ‏فعالیتهای‏ ‏کارآفرینی‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏پیشتاز‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏کشور‏ ‏در‏ ‏میان‏ 37 ‏کشوری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏پروژه‏ ‏دیدبانی‏ ‏جهانی‏ ‏کارآفرینی‏ ‏در‏ ‏سال‏ 2002 ‏بررسی‏ ‏شده‏‌‏اند،‏ ‏رتبه‏ ‏یازدهم‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏سطح‏ ‏فعالیت‏ ‏کارآفرینی‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏اختصاص‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏سال‏ 2002 ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏سال‏ 1998 ‏سطح‏ ‏فعالیت‏ ‏کارآفرینی‏ ‏در‏ ‏آمریکا‏ 50 ‏درصد‏ ‏افزایش‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏سطح‏ ‏فعالیتهای‏ ‏کارآفرینی‏ ‏با‏ ‏درصد‏ ‏جمعیت‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏مختلف‏ ‏نسبت‏ ‏مستقیم‏ ‏دارد‏. ‏در‏ ‏آمریکا‏ ‏جمعیت‏ ‏روستاها‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏شهرها‏ ‏کمتر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏خاطر‏ ‏کارآفرینی‏ ‏در‏ ‏آمریکا‏ ‏عمدتاً‏ ‏پدیده‏‌‏ای‏ ‏شهری‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تاثیر‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏ ‏شهرها‏ ‏به‏‌‏مراتب‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏روستاهاست‏ (1).
‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏فعالیتهای‏ ‏کارآفرینی‏ ‏در‏ ‏آمریکا‏ ‏تا‏ ‏حد‏ ‏زیادی‏ ‏متکی‏ ‏بر‏ ‏سرمایه‏‌‏گذاریهای‏ ‏مخاطره‏‌‏پذیر‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏کشور‏ 69 ‏درصد‏ ‏کل‏ ‏سرمایه‏‌‏گذاریهای‏ ‏مخاطره‏‌‏پذیر‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏بین‏ ‏کشورهای‏ ‏مورد‏ ‏مطالعه‏ ‏در‏ ‏پروژه‏ ‏دیدبانی‏ ‏جهانی‏ ‏کارآفرینی‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏اختصاص‏ ‏داده‏ ‏است‏ (1).
‏برنامه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏طرحهای‏ ‏متعددی‏ ‏برای‏ ‏توسعه‏ ‏کارآفرینی‏ ‏در‏ ‏روستاهای‏ ‏آمریکا‏ ‏به‏ ‏اجرا‏ ‏درآمده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏هزاران‏ ‏شرکت‏ ‏رقابت‏‌‏پذیر‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏روستاها‏ ‏فعالیت‏ ‏می‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏شبکه‏‌‏ای‏ ‏از‏ ‏کارآفرینان‏ ‏روستایی‏ ‏در‏ ‏آمریکا‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏توسعه‏ ‏کارآفرینی‏ ‏بهترین‏ ‏رویکرد‏ ‏برای‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏ ‏روستاها‏ ‏نیست،‏ ‏اما‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏کم‏‌‏هزینه‏‌‏ترین‏ ‏سیاستها‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏زمینه‏ ‏است‏. ‏وجود‏ ‏فقر‏ ‏در‏ ‏نواحی‏ ‏روستایی‏ ‏و‏ ‏عدم‏ ‏دسترسی‏ ‏به‏ ‏امکانات‏ ‏و‏ ‏منابع،‏ ‏نبود‏ ‏کارکنان‏ ‏ماهر‏ ‏و‏ ‏آموزش‏‌‏دیده‏ ‏و‏ ‏زیرساخت‏ ‏ارتباطی‏ ‏ضعیفـ،‏ ‏توسعه‏ ‏کارآفرینی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏روستاها‏ ‏با‏ ‏مشکلات‏ ‏زیادی‏ ‏مواجه‏ ‏ساخته‏ ‏است.
2
3
‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏در‏ ‏نواحی‏ ‏روستایی‏ ‏آمریکا
‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏در‏ ‏روستاهای‏ ‏آمریکا‏ ‏نابرابر‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏حالی‏ ‏که‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏روستاها‏ ‏در‏ ‏رفاه‏ ‏کامل‏ ‏به‏‌‏سر‏ ‏می‏ ‏برند،‏ ‏برخی‏ ‏دیگر‏ ‏با‏ ‏فقر‏ ‏روبرو‏ ‏هستند‏. ‏به‏‌‏طور‏ ‏کلی‏ ‏فقر‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏روستایی‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏شهرهاست‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏در‏ ‏حالی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مسئله‏ ‏فقر‏ ‏در‏ ‏روستاها‏ ‏کمتر‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏سیاستگذاران‏ ‏و‏ ‏تصمیم‏‌‏گیران‏ ‏این‏ ‏کشور‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مجموع‏ ‏مناطق‏ ‏روستایی‏ ‏آمریکا‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏اقتصادی‏ ‏مواجهند‏ ‏و‏ ‏روند‏ ‏جهانی‏‌‏شدن‏ ‏اقتصاد‏ ‏نیز‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏بحران‏ ‏افزوده‏ ‏است.
‏نقش‏ ‏بخش‏ ‏کشاورزی،‏ ‏معدن‏ ‏و‏ ‏جنگلداری،‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بنیان‏ ‏اقتصاد‏ ‏روستایی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏کاهش‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏امر‏ ‏تاثیر‏ ‏زیادی‏ ‏بر‏ ‏کسب‏‌‏وکارهای‏ ‏کوچک‏ ‏محلی‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏یافته‏‌‏های‏ ‏دیویدسون‏ ‏نشان‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏تعداد‏ ‏شرکتهای‏ ‏تاسیس‏‌‏شده‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏روستایی‏ ‏ایالت‏ ‏آیووا،‏ ‏در‏ ‏فاصله‏ ‏سالهای‏1976 ‏تا‏ 1986‏،‏ 33 ‏درصد‏ ‏کاهش‏ ‏یافته‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏شرکتها‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏عرضه‏ ‏کالاهای‏ ‏عمومی،‏ ‏خدمات‏ ‏ساختمانی،‏ ‏خرده‏‌‏فروشی‏ ‏و‏ ‏مواد‏ ‏سوختنی‏ ‏فعالیت‏ ‏می‏‌‏کنند‏(2).
4
‏پدیده‏ ‏مهاجرت‏ ‏از‏ ‏روستا‏ ‏به‏ ‏شهر‏ ‏همچنان‏ ‏ادامه‏ ‏دارد‏. ‏تعدادی‏ ‏از‏ ‏روستاهایی‏ ‏که‏ ‏نزدیک‏ ‏شهرهای‏ ‏بزرگ‏ ‏قرار‏ ‏دارند،‏ ‏نیز‏ ‏رشد‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏تبدیل‏ ‏به‏ ‏شهر‏ ‏شده‏‌‏اند‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏جمعیت‏ ‏روستانشینان‏ ‏روز‏ ‏به‏ ‏روز‏ ‏کاهش‏ ‏می‏‌‏یابد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏کاهش‏ ‏جمعیت،‏ ‏از‏ ‏میزان‏ ‏تقاضا‏ ‏برای‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏نیز‏ ‏کاسته‏ ‏می‏‌‏شود‏. ‏این‏ ‏امر‏ ‏رکود‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏روستاها‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏دارد.
1. ‏چالشهای‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏در‏ ‏روستاها
‏شرکتها‏ ‏و‏ ‏کسب‏‌‏وکارهای‏ ‏کوچک‏ ‏در‏ ‏روستاهای‏ ‏آمریکا‏ ‏با‏ ‏چند‏ ‏چالش‏ ‏عمده‏ ‏مواجهند‏ (2):
‏الف‏. ‏عدم‏ ‏دسترسی‏ ‏به‏ ‏سرمایه‏ ‏و‏ ‏امکانات
‏روستاییان‏ ‏امکانات‏ ‏و‏ ‏منابع‏ ‏مالی‏ ‏محدودی‏ ‏برای‏ ‏سرمایه‏‌‏گذاری‏ ‏در‏ ‏اختیار‏ ‏دارند‏. ‏جذب‏ ‏سرمایه‏‌‏های‏ ‏دولتی‏ ‏در‏ ‏روستاها‏ ‏بسیار‏ ‏دشوار‏ ‏است‏. ‏تعداد‏ ‏موسسات‏ ‏وام‏‌‏دهنده‏ ‏در‏ ‏روستاها‏ ‏بسیار‏ ‏اندک‏ ‏است‏. ‏امکان‏ ‏جذب‏ ‏سرمایه‏‌‏های‏ ‏مخاطره‏‌‏پذیر‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏مناطق‏ ‏روستایی‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏بسیار‏ ‏پایینی‏ ‏است‏. ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏فاصله‏ ‏زیاد‏ ‏میان‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏مناطق‏ ‏روستایی‏ ‏با‏ ‏شهرهای‏ ‏مجاور،‏ ‏دسترسی‏ ‏روستاییان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏منابع‏ ‏ثروت‏ ‏و‏ ‏سرمایه‏ ‏دشوار‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏همچنین‏ ‏روستاییان‏ ‏دسترسی‏ ‏کمتری‏ ‏به‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏منابع‏ ‏دانشی‏ ‏دارند.
‏ب‏. ‏مشکل‏ ‏در‏ ‏عرضه‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات