دانلود پاورپوینت راهنمای استفاده از پارتوگراف در اداره زایمان

دانلود پاورپوینت راهنمای استفاده از پارتوگراف در اداره زایمان

فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 8156 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 66 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
1
2
راهنمای استفاده از پارتوگراف در اداره زایمان
3
مقدمه
مرگ مادر در نتیجه مشکلات مشابه در سرتاسر دنیا اتفاق می افتد و پنج علت آن خونریزی ، عفونت ،فشار خون بالا، زایمان طولانی و انجام سقط در شرایط غیر بهداشتی است.
سه عامل (تریاد )کشنده خونریزی ،عفونت و زایمان طولانی مهمترین علل مرگ مادر طی زایمان و روزهای اول و بعد از زایمان است . در کشورهای در حال توسعه علت 8% مرگ و میر مادران، زایمان طولانی و مهمترین علت زایمان طولانی ،عدم تناسب سرجنین با لگن مادر و اختلال در نیروهای انقباضی رحم است.
براساس مطالعات انجام شده در اندونزی و گواتمالا شیوع زایمان طولانی به ترتیب 8/4 و 8/2 درصد بوده است. زایمان طولانی ممکن است با مشکلاتی چون عفونت ،پارگی رحم، خونریزی ،کم آبی و خستگی مادر، فیستول وزیکوواژینال، نازایی ثانویه،آسیفکسی نوزاد ،فلج مغزی و حتی مرگ مادر همراه باشد.
4

براساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی (1993) حدود 3 درصد بچه ها (6/3 میلیون نفر)از آسیفکسی متوسط یا شدیدی که بدنبال زایمان طولانی ایجاد شده است رنج می برند، از این تعداد حدود 000/840 نفر جان خود را از دست می دهند و به همین تعداد از یک آسیب مغزی رنج می برند که منتهی به فلج مغزی ،تشنج و اختلال در یادگیری می شود.
تشخیص زودرس پیشرفت غیر طبیعی زایمان و پیشگیری از زایمان طولانی بطور قابل توجهی خطر خونریزی بعد از زایمان و عفونت را کاهش می دهد و خطر زایمانی که ثبت گرافیک پیشرفت زایمان، وضعیت مادر و وضعیت جنین است در سال 1970 برای تشخیص زایمان غیر طبیعی و عدم تناسب سرجنین با لگن مادر مورد استفاده قرار گرفت.
5

پارتوگراف یک سیستم اخطار دهنده زودرس است که به تصمیم گیری در ارجاع بموقع مادر، تسریع زایمان و ختم حاملگی کمک می کند و سبب افزایش کیفیت و نظم معاینات بروی جنین و مادر طی زایمان می شود و بطور زودرس مشکلات هر یک را تشخیص می دهد.
براساس مطالعات انجام شده استفاده از پارتوگراف در پیشگیری از زایمان طولانی و کاهش سزارین و زایمان با اسباب موثر بوده است و همچنین بر سرانجام نوزادی اثر مطلوب داشته است. مطالعاتی که براثر استفاده از پارتوگراف در طی زایمان انجام شده است نشان میدهد که در زنان شکم اول نمودار اتساع دهانه رحم در بیشتر از  موارد از خط اخطار دهنده می گذرد و در 10 تا 15 درصد موارد از خط فعال عبور می کند. با استفاده از پارتوگراف می توان نیاز به احیاء نوزاد را نیز پیشگویی نمود بطوریکه دیو جاردین و اسچامفلری (1990) اعلام کردند که3/4 درصد آنها در خط اخطار دهنده و بعد از آن بوده ،نوزاد آنها در بعد از تولد نیازمند احیاء بوده است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری اداره پست شهرستان ایذه

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری اداره پست شهرستان ایذه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 110 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بسمه تعالئ
‏آموزشکده فنی و حرفه ای دکتر عصاریان
‏شهرستان دزفول
‏موضوع: بررسی سیستم حسابداری اداره پست شهرستان ایذه
‏3
‏تقدیر و تشکر :
‏
‏با نام و یاد خداوند بزرگ که نعمت زیستن را به ما داد و چگونه زیستن را....‏..‏ با استعانت از پروردگار تحقیقی بسیار کوچک در زمینه بررسی سیستم حسابداری اداره پست شهرستان ایذه انجام داده ام لذا از تمام عزیزانی که ما را یاری کردند
‏3
‏بالاخص ‏ از کلیه پرسنل اداره پست شهرستان ایذه که درامر تحقیق وتفحص نهایت همکاری را نمودند مراتب تشکرو قدردانی را دارم.
‏با تشکر
‏سعیدعلیزاده
‏فهرست مطالب
‏عنوان صفحه
‏مقدمه .................‏.............‏..........................‏....‏6
‏فصل اول
‏4
‏چارت سازمانی ...................‏..........‏......‏....................‏....‏15
‏بررسی سیستم حسابداری اداره .............................‏..‏.........................‏..‏16
‏فصل دوم
‏اصول‏ ‏حسابداری .‏......................‏..‏....................‏............‏19
‏مراحل عملیات حسابداری .............................‏..‏....................‏.‏.....‏22
‏سیستم حسابداری و عملکرد آن ..........................‏..............‏..........................‏23
‏فصل سوم
‏پرداخت
‏وجه .......‏...............................‏..‏....................‏...‏26
‏هزینه سوخت ماشین آلات ..........‏.............‏......‏..‏......‏...........................‏26
‏تنخواه گردان ...............‏...................‏.‏...........................‏27
‏حقوق و دستمزد ......‏...........‏..‏...........................‏..............‏2‏8

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص

کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏
‏واحد میانه
‏
‏گزارش کارآموزی
‏موضوع کارآموزی‏: حسابداری
‏تقدیر و تشکر:
‏جا دارد که در اینجا از تمامی کسانی مرا در تهیه و تنظیم این گزارش یاری کرده اند. کسانی مثل مهندس سلجوقی. مهندس کبیری.. و مشوق من درتهیه این گزارش بودند تقدیر و تشکر نمایم.
‏
‏فهرست مطالب
‏ عنوان صفحه
‏ مقدمه.................................................................................‏....2
‏فصل اول:گردشکار واحد‏ تنظیم روابط کار...........................................5
‏وظایف شغلی واحد تنظیم روابط کار ................................. 6
‏ گردشکار واحد اشتغال.......................................................7
‏ شرح وظایف عمومی بازرسان کار.........................................8
‏ گردشکار واحد بیمه بیکاری................................................10
‏ شرح وظایف کارشناس بازار کار..........................................11
‏فصل دوم: نقش نیروی انسانی...........................................................16
‏ پست های ثابت سازمانی....................................................16
‏ ‏ ‏ پرسنل موجود و توزیع کارهای اداره................................‏..18
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ اشنایی با روابط کار صنعتی................................................20
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ نقش برنامه ریزی و اموزشی..............................................23
‏ ‏ ‏ سازمان آموزش و فنی حر فه ای.............................‏............‏26
‏فصل سوم: طرح خود اشتغالی............................................................27
‏ ‏ بیمه بیکاری.......................................................................33
‏ دانش و سیستم حسابداری.................‏................................38
‏ هدفهای عمده حسابداری....................................................39
‏ گزارشهای حسابداری...........................................................
‏ عنوان صفحه
‏گزارشهای درون سازمانی....................................................41
‏گزارشهای برون سازمانی.....................................................41
‏مدل و عناصر حسابداری.......................................................46
‏پایان نامه گزارش...............................................................50
‏ص 2..
‏گزارش کل کار امور اجتما عی شهرستان میانه:
‏مقدمه:
‏گسترش عدالت اجتماعی.اقتصادی.فرهنگی به ویژه توزیع عادلانه درامدوایجاد فرصتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادی است.
‏از طرفی توجه به سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای نسل ها ی آینده کشور
‏به ویژه در زمینه های تغذیه بهداشت و درمان پوشاک آموزش. و رشد فرهنگی اجتناب ناپذیر است. لذا در جهت اجرای هدف برنامه کلان در سطح کشور برنامه ریزی های ما‏ منطقه ای و شهرستانی نیز به منظور شناخت منابع و احتیاجات به نیروی انسانی همرا و هماهنگ با برنامه ریز ی های سایر بخشها الزامی به نظر
‏می رسد در شرایط کنونی تآمین نیازهای اساسی نیروی انسانی به یک ‏استراتژی مناسب نیاز دارد. تا ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیرو کار . اقدامی مناسب
‏در جهت توسعه برنامه های اقتصادی انجام گیرد. باید دانست مشکلات در زمینه
‏فراهم کردن فرصتهای کافی اشتغال وجود دارد که حل این معضل در یک برنامه
‏ریزی بلند مدت و با تعین سیاستها و خط مشی منطقی امکان پذیر خواهد بود.
‏برنامه ریزی نیرئی انسانی و اشتغال عامل هماهنگی جمعیت فعال با نیازهای برنامه توسعه اقتصادی . اجتماعی در شهرستان . ومنطقه و کل کشور است.
‏دستیابی به هدفهای مورد نظر در قالب برنامه های عمرانی نخواهد شد مگر اینکه
‏امکانات و تسهیلات مورد لزوم برای تجهیز نیروی انسانی و تربیت انها ‏برای امراز مشاغل جدید در برنامه های تولید(کشاورزی. صنعت ) و خدمات ارزیابی شود.
‏ ص ..3...
‏
‏ وظایف واحدهای استانی و وزارت کار و امور اجتماعی‏:
‏
‏1-رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع
‏حل اختلاف.

 

تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص ( ورد)

تحقیق جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت
‏جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
‏جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
‏1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
‏2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.
‏این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
‏ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
‏پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه ‏–‏ که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
‏دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و ‏…‏. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .
‏بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم ‏–‏ اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه ‏–‏ برخلاف موارد تخلفات عادی ‏–‏ جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .
‏جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی‏
‏از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.
‏در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .
‏در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))
‏در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))
‏بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند ‏–‏ حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.
‏این قرارداد همچنین عنوان می کند :
‏(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.
‏ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))
‏اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))
‏البته در یک نظام حقوق غربی شبیه نظام حقوقی سوئیس و ایالات متحده امریکا نیز در یک سده گذشته در زمینه (( امنیت ملی )) قانون هایی تدوین شده است و در آن مجازاتهای سختگیرانه تری نسبت به اغلب دول اروپایی ‏–‏ برای مجرمین سیاسی ‏–‏ در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئیس در زمینه تعریف جرم سیاسی عنوان می کند : (( اگر جرم ارتکابی در چارچوب مبارزه برای کسب قدرت یا بر ضد آن باشد ، یا در مسیر محروم کردن کسانی از قدرت باشد ،در صورتی که هر گونه مخالفت با حکومت را منتفی سازد ، جرم سیاسی به شمار می آید . ))

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص doc

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت
‏جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
‏جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
‏1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
‏2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.
‏این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
‏ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
‏پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه ‏–‏ که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
‏دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و ‏…‏. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .