لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
عنوان تحقیق :
آموزش و پرورش در چین و فرانسه
آموزش و پرورش
بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد.
در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد.
2
در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.
بدنبال تشکیل این دورهها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفهای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مىرسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانشآموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین
3
مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مىشد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفهاى پرداخته مىشد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایدههاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاهها بود.
در سال ۱۹۸۰ سیاست آموزشى جمهور خلق چین در ابتدا براساس فراهم نمودن امکانات جهت مدرنیزاسیون اقتصادى کشور طراحى شد. در این جهت به آموزش نیروى انسان ماهر و توسعه علوم فنى و علمى اولویت داده شد. بعبارت کوتاه آموزش و پروش بعنوان ستون اصلى چهار مدرنیزاسیون توسط رهبران حزب کمونیست چین خوانده شد.
4
کیفیت آموزش و پروش در همه اداوار حتى در زمان انقلاب فرهنگى مورد تأکید بوده است. در فاصله سالهاى ۷۶-۱۹۶۶ همگانى کردن آموزش و پرورش در جهت تثبیت سوسیالیسم مورد اولویت بود.
یکى از جنبههاى مثبت سیاست در سال ۱۹۸۰ که نشاندهنده تغییر قابل توجه نسبت به سال ۱۹۷۶ بوده است، اهمیت دادن به آموزشى آکادمیک مىباشد.
جنبه دیگر آن تداوم توسعه و بهبود آموزشى و هدف بلند مدت آن نیل به همگانى کردن آموزش ابتدایى و دوره اول متوسطه بود. اهمیت علوم تکنولوژى در آموزش و و پرورش از نکات اصلى سیاست در اوایل دهه هشتاد بوده است. اجراى برنامههاى علمى و تکنولوژیکى نه تنها در توسعه ملى و مدرنیزاسیون کشور از اهمیت بسزایى برخوردار است بلکه در افزایش پرستیژ بینالمللى جامعه علمى چین نیز مهم مىباشد. در این راستا چین به دستاوردها و پیشرفتها علمى درغرب توجه کرده و از سال ۱۹۷۶ سیاست استفاده از آنها را در پیش گرفته است. رهبریت حزب در سال ۱۹۸۰ باور نمود که تأکید فقطبر خود باعث عقب نگه داشته شدن و عدم پیشرفت کشور مىباشد.
در مه سال ۱۹۸۵ کمیته مرکزى حزب کمونیست چین تصمیم به صلاح در کل ساختار آموزشى کشور گرفت. براساس آن در طى چند مرحله ۹ سال تحصیل اجبارى
دسته بندی | برنامه نویسی |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 1562 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 200 |
بعد از حل این تمرینات و یاد گیری کامل انها می توانید بهترین باشید و c را قورت دهید!!!!!!!!
در صورت وجود هر گونه مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های این سایت میتوانید به صورت آنلاین و فوری از طریق تلگرام با شماره
09214087336
یا آی دی تلگرام زیر
به صورت 24 ساعته و شبانه روزی در ارتباط باشید تا سریعا بررسی و رفع گردد. با تشکر از شما عزیزان
دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
بازدید ها | 33 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 8 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 8 |
*مقاله لزوم توجه ب ترجمه در زیست جهانی*
لزوم توجه به ترجمه در زیست جهانى که ما در آن به سر مى بریم امرى است اجتناب ناپذیر. چرا که گفت وگوى فرهنگى ملت ها، میسر نخواهد شد مگر با ترجمه آثار این فرهنگ ها. انسان ها در زیست ـ بوم هاى مختلف از سیبرى تا استوا، از چین تا آمریکاى لاتین داراى فرهنگ هایى گوناگونند و این تفاوت فرهنگى مى تواند براى ملت هاى سرزمین دیگر جذاب و آموزش دهنده باشد. ترجمه، در واقع بازگشایى دریچه اى است براى نظاره کردن چشم اندازهاى ملت ها. اما در این میان نکته اى که بسیار مهم و در خور توجه به نظر مى رسد، نخست انتخاب اثر و سپس چگونگى ترجمه و برگردان آن است، به این معنا که یک مترجم به عنوان یک «فاعل شناسا» در فرهنگ و آداب و رسوم یک ملت غور مى کند و پس از تحقیق و تفحص اثرى را براى ترجمه انتخاب مى کند، پس در چنین شرایطى اول مترجم است که باید مورد توجه و بررسى قرار گیرد. یک مترجم باید به زبان مقصد (به عنوان ابزار انتقال پیام و مفاهیم) فرهنگ و آداب و رسوم کشورش آگاه باشد، ذائقه تاریخى مخاطب ایرانى را بشناسد، حفره هاى خالى حوزه هاى مختلف را اعم از فرهنگى ـ هنرى یا علمى بررسى کرده باشد هم چنین باید دقت نظر و وسواس ویژه اى در مورد انتخاب آثار نشان دهد (با لحاظ این نکته که باید زبان مبدأ را به درستى بشناسد) به این معنا که اثر، اثرى قابل توجه باشد. حال قابل توجه بودن برمى گردد به مؤلف اثر، نوع پرداختن به موضوع توسط مؤلف، تازه بودن اثر در نوع خود، و آگاهى نسبى از این مورد که اثر مى تواند تأثیر مثبتى بر فرایند فرهنگى بگذارد. براى نمونه در تاریخ ادبیات و اندیشه شرق و غرب اتفاقات تأثیرگذارى از طریق ترجمه حادث شده است. این تأثیرات گاه به قدرى بوده که فرایندهاى فراگیرى در دو حوزه شرق و غرب ایجاد کرده است. اگر در گستره اندیشه کمى تأمل کنیم خواهیم دید که فلاسفه قرون وسطى در غرب، از طریق ترجمه، دانش و فرهنگ قابل توجهى از شرق آموختند.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 32 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 83 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 57 |
*مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران*
معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی
دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 370/83
15/4/83
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
پیشگفتار. الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان. 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران.................... .............................................. 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382.............. ................................. 9
4-1- آگاهسازی، آموزش و تحصیل. 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی. 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد). 10
ج - دوره های کوتاه مدت. 11
د- نشستها و همایش های علمی. 13
هـ- پژوهشها و نشریات علمی. 14
و- اطلاع رسانی. 14
ز - آموزش الکترونیکی. 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی. 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی. 20
الف - مخابراتی. 20
ب- علمی. 25
ج- فنی. 26
د- استانداردسازی. 26
هـ- امنیتی. 27
و- اطلاعاتی. 27
4-4- مالیه الکترونیکی................................. ............................................................................ 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی.. 29
الف - خدمات الکترونیکی. 29
ب- اطلاع رسانی. 34
ج- سیستم مکانیزه. 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی.. 38
4-4-3- بورس الکترونیکی.. 38
4-5- دولت الکترونیکی................................. ........................................................................... 40
الف- خزانهداری الکترونیکی. 40
ب - فراهمسازی الکترونیکی. 41
ج - مالیات الکترونیکی. 41
د- گمرک الکترونیکی. 42
هـ- خدمات الکترونیکی. 42
4-6- فعالیت های لجستیکی. 43
الف- امور گمرکی. 43
ب - حمل و نقل. 44
ج – انرژی. 46
د - شبکه پستی. 46
4-7- فعالیتهای تشویقی. 48
5. خلاصه و نتیجه گیری. 50
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (1) عناصر کلیدی راهبردهای ملی تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف 3
جدول (2): تقسیم وظایف برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور براساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی........ ..................... 7
جدول(3) : وضعیت شبکه مخابراتی در کل کشور در سالهای مختلف 22
جدول (4): وضع موجود شمارههای آنالوگ شبکه ثابت کشور از سال 1376 الی 1382 22
جدول (5): مشترکین خطوط پرسرعت دیتا.. 23
جدول (6): وضعیت ارتباطات بینالملل دیتا.. 23
جدول (7): نگاهی کلی به وضعیت بخش مخابرات در دورههای گذشته و همچنین هدف برنامه سوم توسعه و عملکرد چهار ساله اول برنامه 23
جدول (8): خلاصه عملکرد بانکهای کشور در سال 1382.. 37
جدول (9): فعالیت پروازی طی دوره 82- 1376.. 45
جدول (10): اطلاعات اساسی و پایه ای در کل شبکه پستی طی سالهای مختلف 47
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصههای اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهههای اخیر شیوههای سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوهها و رویههای تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفهجویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصلههای جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بینالملل روند تجارت جهانی را تسریع مینماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونزای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بینالمللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجهای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاههای اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرفکنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصههای اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیتهای اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان میدهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصتهای مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساختهای فناوری اطلاعات، فعالیتهای دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینههای پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایهگذاری است. پذیرش تجار و مصرفکنندگان در کنار زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرطهای گسترش تجارت الکترونیکی محسوب میشود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائیهای شخصی و مالکیت فکری و سرمایهگذاری و حمایتهای دولت از زیرساختهای فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینههای زیرساخت فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاهسازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایتهای دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرفکنندگان و بنگاهها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راهاندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگاههای اجرایی در زمینههای حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایتهای مالی از برگزاری دورههای کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای تجارت الکترونیکی با دانشگاههای کشور، برگزاری همایشهای داخلی و بینالمللی و اجرای طرح امکانسنجی تجارت الکترونیکی و طرحهای مرتبط و همکاری و هماندیشی با دستگاههای اجرائی از اهم فعالیتهای صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگاههای اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاههای اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیتهای دستگاههای اجرایی بر اساس گزارشهای ارسالی دستگاههای یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر میشود لذا ممکن است با کاستیهایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطهنظرات تمامی دستگاههای اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار میرود دستگاههای اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سالهای آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.
فرهاد دژپسند
معاون برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی
اندازهگیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر میرسد و میتواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیتها در سال مزبور انجام نیافته است.