جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏دکتر حمید جعفری ‏استاد یار و‏ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (گروه جغرافیا )
‏ما کجا ایستاده ایم ؟
‏جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
‏چک‏ی‏ده
‏گردشگر‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ چند بخش‏ی‏ ، دارا‏ی‏ اثرات دوگانه مستق‏ی‏م و غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م بر اقتصاد ملّ‏ی‏ است . از جمله آثار مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ م‏ی‏ توان به بهبود تراز پرداختها‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ، اشتغال وس‏ی‏ع ، فرصت ساز‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ افزا‏ی‏ش تقاضا برا‏ی‏ کالاها و خدمات اشاره نمود و همچن‏ی‏ن توز‏ی‏ع فرصت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ن مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژ‏ی‏ ، جذب سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ها‏ی‏ خارج‏ی‏ ، توسعه تجارت و ن‏ی‏ز رشد صنا‏ی‏ع دست‏ی‏ و بوم‏ی‏ از جمله آثار غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ است .
‏چنانچه درآمد زا‏یی‏ و اشتغال زا‏یی‏ را دو شاخص مهم در ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ موفق در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏م هر دو ا‏ی‏ن شاخص ها به صورت وس‏ی‏ع و پا‏ی‏دار در گردشگر‏ی‏ قابل تأم‏ی‏ن و دسترس‏ی‏ است .‏ ‏توقع اینست که ‏کشور ا‏ی‏ران به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه ها‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ( ام‏ی‏ن اسماع‏ی‏ل‏ی‏ ، 9 ) و ن‏ی‏ز قرار گرفتن در ب‏ی‏ن 5 کشور برتر ‏دنیا‏ از نظر اکوتور‏ی‏سم ، از جا‏ی‏گاه مناسب ‏تری در‏ سطح جهان برخوردار باشد که البته چن‏ی‏ن ن‏ی‏ست ، از ا‏ی‏ن رو در مقاله حاضر سع‏ی‏ شده است ضمن بررس‏ی‏ جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏ در ‏ی‏ک دوره آمار‏ی‏ ده ساله ( 2000-1991 ) ‏راهکارهایی مناسب ‏،‏ واقعی و مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق جهت رفع چالشهای پیش روی این فعالیت اقتصادی ،‏ به منظور افزا‏ی‏ش سهم در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ارائه گردد .
2
‏مقدمه
‏تا قبل از ا‏ی‏جاد جنبش جهانگرد‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ از سده هجدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ و همگام با انقلاب صنعت‏ی‏ ، جهانگرد‏ی‏ از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ول‏ی‏ با توسعه صنعت‏ی‏ و حصول پ‏ی‏شرفت ها‏ی‏ ماد‏ی‏ مانند : تحولات عظ‏ی‏م در صنعت حمل و نقل ، جهانگرد‏ی‏ د‏ی‏گر تفنّن‏ی‏ منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جر‏ی‏ان‏ی‏ شد که تقر‏ی‏باً تمام قشرها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در برگرفت ‏( در‏ی‏و ،1371 ، 675‏)‏.
‏در دهه 1970 تور‏ی‏سم به عنوان ابزار‏ی‏ برا‏ی‏ توسعه کشورها‏ی‏ در حال توسعه مطرح ‏شد‏ تا جا‏یی‏ که دکا‏د‏ت از آن به عنوان گذرنامه توسعه برا‏ی‏ ا‏ی‏ن گونه کشورها ‏ی‏اد م‏ی‏ کند و امروزه ن‏ی‏ز با توجه به گفته برخ‏ی‏ کارشناسان نظ‏ی‏ر : تورنر ، تور‏ی‏سم ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ به عنوان ام‏ی‏د بخش تر‏ی‏ن ، پ‏ی‏چ‏ی‏ده تر‏ی‏ن و جا‏ی‏گز‏ی‏ن تر‏ی‏ن فعال‏ی‏ت‏ی‏ مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حس‏ی‏ن زاده دل‏ی‏ر،‏ 1382‏،‏ 24 ‏و‏ 25 ) ‏و ا‏ی‏ران به عنوان کشور‏ی‏ که با محدود‏ی‏ت منابع مال‏ی‏ و درآمد‏ی‏ و ن‏ی‏ز فراوان‏ی‏ جمع‏ی‏ت جوان و جو‏ی‏ا‏ی‏ کار مواجه است با عنا‏ی‏ت به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ صنعت گردشگر‏ی‏ و قابل‏ی‏ت ها‏ی‏ خود در جهت ا‏ی‏جاد شرا‏ی‏ط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصاد‏ی‏ ، در سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر ب‏ی‏ش از گذشته به ا‏ی‏ن صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستا‏ی‏ چن‏ی‏ن توجه‏ی‏ از لحاظ ورود گردشگران ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ و م‏ی‏زان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهان‏ی‏ گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه مناسبتر‏ی‏ را به خود اختصاص داده است ول‏ی‏ ا‏ی‏ن جا‏ی‏گاه ‏با توجه به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ ا‏ی‏ران متناسب و در خور ن‏ی‏ست . ‏ی‏ک کشور زمان‏ی‏ پذ‏ی‏را‏ی‏ گردشگران خواهد شد که از طرف آنها ‏«‏ مورد پسند ‏»‏ واقع شود و برا‏ی‏ تحقق ا‏ی‏ن اتفاق با‏ی‏ست‏ی‏ فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ خو‏ی‏ش را جهت معرف‏ی‏ خود‏ ، رفع موانع و ا‏ی‏جاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نما‏ی‏ند ز‏ی‏را گردشگر به عنوان فرد‏ی‏ که قصد سفر دارد با‏ی‏ست‏ی‏ تنها مکان سفر را انتخاب نما‏ی‏د از ا‏ی‏ن رو هر کشور‏ی‏ که بتواند جاذبه ها‏ی‏ خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نما‏ی‏د بالطبع در بازار گردشگر‏ی‏ جهان سهم ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند م‏ی‏ سازد .
‏ایران با برخورداری از سابقه طولانی در شکل گیر‏ی ‏بخشی از فرهنگ جهانی قادر است خود را به عنوان فرهنگی مستقل به دنیا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371‏،5‏)ضمن آنکه ‏آثار باستان‏ی‏ متع‏د‏د ، تنوع آب و هوا‏یی‏ و چهار فصل همزمان ، مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ ز‏ی‏با ، تنوع فرهنگ ها و قوم‏ی‏ت ها و ... همگ‏ی‏ مؤ‏ی‏د استعداد و توانا‏یی‏ کشور ا‏ی‏ران برا‏ی‏ جلب و جذب گردشگران است .
3
‏1- تار‏ی‏خچه برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ گردشگر‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگرد‏ی‏ در ا‏ی‏ران رسماً شکل گرفت و برا‏ی‏ اول‏ی‏ن بار در سال 1314 اداره ا‏ی‏ به نام ‏«‏ اداره جلب س‏ی‏احان خارج‏ی‏ و تبل‏ی‏غات ‏»‏ در وزارت داخله تاس‏ی‏س شد و انجام امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ به آن اداره محول گرد‏ی‏د . در هم‏ی‏ن سال ‏«‏ کانون جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏»‏ به منظور فراهم آوردن موجبات آسا‏ی‏ش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ا‏ی‏جاد شد ، ا‏ی‏ن کانون که به طور رسم‏ی‏ در بهمن 1317 به ثبت رس‏ی‏د گشت ها‏ی‏ گوناگون‏ی‏ در داخل کشور برا‏ی‏ بازد‏ی‏د جهانگردان ترت‏ی‏ب م‏ی‏ داد . در شهر‏ی‏ور 1320 اداره جلب س‏ی‏احان به ‏«‏ شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد ، ا‏ی‏ن شورا هفته ا‏ی‏ ‏ی‏کبار در وزارت کشور تشک‏ی‏ل م‏ی‏ شد . در سال 1333 شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ، به ‏«‏ اداره امور جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تبد‏ی‏ل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ ا‏ی‏ن اداره ط‏ی‏ سالها‏ی‏ 37 تا 1333 م‏ی‏ توان به انجام برخ‏ی‏ خدمات ز‏ی‏ربنا‏یی‏ و تدو‏ی‏ن قوان‏ی‏ن و مقرّرات ناظر بر جهانگرد‏ی‏ از جمله ‏«‏ قانون ورود و اقامت اتباع ب‏ی‏گانه ‏»‏ اشاره کرد . در فرورد‏ی‏ن 1342 سازمان‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان جلب س‏ی‏احان ‏»‏ وابسته به نخست وز‏ی‏ر‏ی‏ تاس‏ی‏س شد . هدف عمده ا‏ی‏ن سازمان معرف‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ی‏نه کشور و تشو‏ی‏ق جهانگردان ‏خارج‏ی‏ و داخل‏ی‏ به س‏ی‏ر و سفر و بازد‏ی‏د آنها از آثار باستان‏ی‏ و مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ و ا‏ی‏جاد تمرکز و هماهنگ‏ی‏ ها‏ی‏ لازم در امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ بود . ‏در ت‏ی‏ر ماه 1353 سازمان جلب س‏ی‏احان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جد‏ی‏د‏ی‏ به نام ‏«‏ وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ به وجود‏آمد .
‏بدنبال پ‏ی‏روز‏ی‏ ا‏نقلاب اسلام‏ی‏ در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ابتدا به وزارت ارشاد مل‏ی‏ و سپس به ‏ ‏«‏ وزارت ارشاد اسلام‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد و حوزه معاونت جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه سرپرست‏ی‏ امور جهانگرد‏ی‏ کشور را بر عهده گرفت . با تشک‏ی‏ل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام‏ی‏ معاونت س‏ی‏احت‏ی‏ و ز‏ی‏ارت‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه‏،‏دفتر ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ را‏ به منظور برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ صنعت تور‏ی‏سم ، آموزش دست اندرکاران جهانگرد‏ی‏ ، درجه بند‏ی‏ ، نظارت و نرخ گذار‏ی‏ تأس‏ی‏سات ، برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ با نهادها و ارگانها‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ خارج‏ی‏ و شرکت در اجلاس ها ، نما‏ی‏شگاه ها و مجامع ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ تشک‏ی‏ل داد . ا‏ی‏ن دفتر پس از مدت‏ی‏ برابر مصوبه 21 آبان 1358 شورا‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان مراکز ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد که عملاً از ادغام چهار شرکت دولت‏ی‏ به نامها‏ی‏ شرکت سهام‏ی‏ تأس‏ی‏سات جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ گشت ها‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ مرکز ‏خانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ران و شرکت سهام‏ی‏ سازمان مراکز جهانگرد‏ی‏ برا‏ی‏ ورزشها‏ی‏ زمستان‏ی‏ بوجود آمده بود . ‏ ‏( مدرس ، 1378 ، 42 ) و در نها‏ی‏ت در سال 1382 با ادغام سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ کشور و سازمان ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ سازمان جد‏ی‏د‏ی‏ بنام‏ ‏ ‏«‏ سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ و گردشگر‏ی‏ ‏»‏ تشک‏ی‏ل شد .
4
‏2- جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏
‏در دنیا هزینه ای که جهانگردان سالیانه به مسافرت و تفریح اختصاص می دهند سه برابر بودجه ایست که صرف امور دفاعی می شود (چاک وای گی ‏،1377‏،41)‏و شاید یکی از مهمترین دلایل توجه به جهانگردی اثرات اقتصادی این وضعیت در توسعه و رشد ملی می باشد . جهانگردی ضمن ایجاد یک رشته فعالیت های جدید در جامعه موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی شده و می تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده ای داشته باشد ، از اینرو برخی از کشورها جهانگردی را محور اصلی فعالیتهای اقتصادی خود قرار داده و از این طریق به منافع سرشاری نیز دست یافته اند (الوانی و دهدشتی‏،‏ ‏1373‏،187).
‏با نگاه‏ی‏ کل‏ی‏ و گذرا به وضع‏ی‏ت گردشگر‏ی‏ در سالها‏ی‏ قبل و بعد از انقلاب به وضوح در م‏ی‏ ‏ی‏اب‏ی‏م که سهم جهان‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏از نظر تعداد ‏ ورود و درآمدها‏ی‏ حاصل از گردشگر‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ در بعد از انقلاب بس‏ی‏ار کاهش ‏ی‏افته است ز‏ی‏را پ‏ی‏روز‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ در ا‏ی‏ران ضرورت تغ‏یی‏ر نگرش نسبت به گردشگر‏ی‏ را پ‏ی‏ش آورد که در آن گذشته از د‏ی‏دگاه اقتصاد‏ی‏ ، تأث‏ی‏رات فرهنگ‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز مطرح شد .
‏در دهه اول انقلاب ملاحظات فرهنگ اسلام‏ی‏ ‏–‏ انقلاب‏ی‏ ، محافظه کار‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و از همه مهمتر وقوع جنگ تحم‏ی‏ل‏ی‏،‏ فراهم‏ی‏ هرگونه فرصت را از کارشناسان و مسئولان اجرا‏یی‏ گرفت و صنعت گردشگر‏ی‏ را با رکود مواجه ساخت و آن را به بخش غ‏ی‏ر فعال در اقتصاد ا‏ی‏ران مبدل نمود .
‏در دهه دوم انقلاب ، واقع ب‏ی‏ن‏ی‏ ها جا‏ی‏ بدب‏ی‏ن‏ی‏ ها را گرفت و گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه خود را در اند‏ی‏شه برنامه ر‏ی‏زان اقتصاد‏ی‏ پ‏ی‏دا نمود ( ز‏ی‏رک باش‏ی‏ ، 1377 ، 77 ) به طور‏ی‏ که در پا‏ی‏ان برنامه اول توسعه اقتصاد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ ا‏ی‏ران حدود 900 هزار گردشگر با 450 م‏ی‏ل‏ی‏ون دلار درآمد ارز‏ی‏ پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ شده بود که هر چند ا‏ی‏ن پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ به واقع‏ی‏ت تبد‏ی‏ل گرد‏ی‏د ول‏ی‏ در مقابل ا‏ی‏ن تعداد گردشگر و درآمد وارده حدود 7/4 م‏ی‏ل‏ی‏ون ا‏ی‏ران‏ی‏ به خارج مسافرت و حدود 5 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ارز با خود خارج کرده اند که بد‏ی‏ن ترت‏ی‏ب در پا‏ی‏ان برنامه اول حدود 5/4 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ب‏ی‏لان منف‏ی‏ داشته ا‏ی‏م ( رهنما‏یی‏ ، 1376 ، ‏425‏ ) شواهد امر نشان م‏ی‏ دهد که ب‏ی‏لان گردشگر‏ی‏ در برنامه ها‏ی‏ دوم و سوم توسعه ن‏ی‏ز چندان بهتر از برنامه اول نبوده است ( ب‏ی‏ک محمد‏ی‏ ، 1379 ، 248 ) .
‏اگر ‏بازار را مکان‏ی‏ بدان‏ی‏م که در آن عده ا‏ی‏ جهت رفع ن‏ی‏ازها‏ی‏ خو‏ی‏ش اقدام به پرداخت پول م‏ی‏ کنند ، در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز گردشگران با حضور خود و پرداخت پول اقدام به رفع ن‏ی‏از م‏ی‏ نما‏ی‏ند لذا جذب گردشگران و امکانات مال‏ی‏ آنها را م‏ی‏ توان مهم تر‏ی‏ن پارامترها‏ی‏ حاصل از ‏صنعت گردشگر‏ی‏ دانست از ا‏ی‏ن رو در ا‏ی‏ن قسمت جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران را در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ از ح‏ی‏ث ا‏ی‏ن دو شاخص ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد گردشگران ورود‏ی‏ و ن‏ی‏ز م‏ی‏زان درآمد حاصله بررس‏ی‏ م‏ی‏ نما‏یی‏م .
‏2-1‏- جایگاه ایران از لحاظ ورود گردشگران بین المللی

 

جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان 10 ص

جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان
‏خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: معماری اسلامی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسلام را با بهره‌گیری از روح معنویت نشان می‌دهد. این امر به گونه‌ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسلام به عنوان اندیشه زیبایی‌شناسی دین اسلام در معماری اسلامی تجلی می‌یابد
‏به ‏گزارش خبرنگار مهر، مؤلفه‌های‏ ‏به جا مانده از پیش از ظهور اسلام‏ ‏نشان می‌دهد از زمانی که انسان هنررا شناخت یعنی از هزاران سال پیش به طراحی رنگی از حیواناتی که منقرض شدند به منظور نشان دادن واقعیتها و مهارتهای خود بر روی دیوارها پرداخت . در واقع هنر پیش از زبان و ادبیات در زندگی انسان وسیله‌ای برای برقراری ارتباط او به شمار می‌رفت .
‏هنگامی که تمدن پا به عرصه وجود گذاشت، خیزشی جدی در ارائه مهارتهای موجود ایجاد شد که اینک‏ ‏در کشورهای اسلامی و غیراسلامی بخوبی قابل رؤیت است که برخی از آنها به هزاره هفتم قبل از میلاد مسیح (ع)‏ ‏باز می‌گردد.
‏اما آنچه که بیشتر از دیگر هنرها توجه انسان را به خود معطوف داشت، معماری و هنرهای تجسمی بود که انسان بر روی اشیاء یا ساختمانهایی که می ساخت از هنر خود بهره مند می شد و آن را به نمایش می گذاشت. معماری هنری بود که به غیر از تنوعات رنگی، هویت و فرهنگ را نشان می‌داد؛ به گونه‌ای که تجلی معماری در تصاویر یا کنده کاریها بخوبی نمایان است. در قصرهای ساخته شده در زمان امویان کنده‌کاریهای رنگی و غیررنگی با عکسهای قدیمی بسیاری داشت. دستنوشته ها، ظروف و یا اثاثیه هایی که به علت تنوعات رنگی و نوع کار بر روی آنها از اهمیت به سزایی برخوردارند، نشانگر ارتباط و علاقه انسان با هنر است.
‏ ‏
‏بنابراین باید میان معماری و هنر معماری تفاوت قائل شد که دو مفهوم کاملا مجزا هستند. در معماری منظور ساخت و ساز در راستای‏ ‏انجام وظیفه اجتماعی‏ ‏و خدمت رسانی است. مانند ساختن اماکن مسکونی، عبادتی و یا تحصیلی. اما در هنر معماری تأکید بر استفاده از شاهکارهای هنری و دستاوردهای تزئنیی بر روی دیوارها، سقف، ستونها، پنجره ها و درهاست‏ ‏و حتی باغها و حوض ها نیز به گونه ای با هنر معماری ترکیب می شوند تا تأثیرگذاری بنا بر بیننده بیشتر شود.
‏هنر معماری اسلامی به واسطه وجود معماران زبردست که فعالیتهای ابداعی انجام می دادند با رعایت یکسری اصول خاص بسط و گسترش یافت که این هنر بر درایت و‏ ‏نوع نگاه‏ ‏دینی شخص صحه می گذاشت؛ در واقع این نوع معماری بر نظرات، تجارب و ابتکاراتی متکی بود که معمار از آن بهره می گرفت. این مسئله منجر به تنوع در معماری اسلامی شد و با توجه به اینکه این معماری از‏ ‏زبان قرآن نشأت می گرفت، عمق و غنای تمدن اسلام را با بهره گیری از روح معنویت نشان می داد.
‏با وجود تفاوت میان معماری و هنر معماری، معماری اسلامی دارای شاخصه های متفاوتی می شود که آن را از سبک و سیاقهای دیگر بناها جدا می سازد. این مؤلفه ها شامل هندسه علمی و هنرهای ابداعی بر گرفته از اندیشه های معنوی شخص می‌شود. ابداعی که معمار از آن بهره مند می شد، شیوه ای است که در هنر معماری پیش از این سابقه نداشته است و این به علت ویژگیهای
‏ ‏دینی در اندیشه زیبایی شناسی اسلام است که در هنر معماری اسلامی متجلی شده است.
‏ارتباط معماری با دین اسلام نشانه اعتقاد به توحید، ایمان و عمل به آموزه ها و تعالیم دین اسلام است. اندیشه توحیدی مبنی بر اعتقاد به خدای واحد سبکی بود که در اکثر هنرهای اسلامی به عنوان موضوعی بکر به کار می رفت. معماری اسلامی هنری بود که نه تنها در اماکن دینی چون مساجد مورد استفاده قرار می گرفت، بلکه از آن در مدارس، ضریحها و قصرها و حتی خانه ها و حمامها نیز بهره گرفته می شد.
‏مقیاسهای ریاضیات و هندسه در معماری اسلامی بسیار مورد توجه بود. دورانی که معماری اسلامی در اوج رشد و شکوفایی خود بود، ارتباط معنوی شایسته ای با نیازهای انسان، شرایط زندگی و اجتماعی زمان خود برقرار می کرد . بنابراین می توان گفت که معماری اسلامی با روح تمدن اسلام تطبیق داشت.
‏هویت معماری اسلامی‏ ‏در همه جهان با وجود تنوعات زبانی و تمدنی یکسان است و این تنوعات از چین تا اقیانوس اطلس با وجود‏ ‏تعددات فرهنگها دیده می شود. اگر چه رومیها و دیگر اقوام نیز دارای معماری بودند، اما معماری اسلامی ویژگی خاص خود را داشت. از دیگر ویژگیهای هنر معماری اسلامی تزئینات است که مسجد النبی به عنوان اولین بنای اسلامی‏ ‏دارای معماری اسلامی دارای این ویژگی بوده است. اگر چه در زمان نبی اکرم (ص) سقف آن از شاخه های نخل بود و با اتکا به عناصر تزئینی ساخته نشد، اما‏ ‏در زمان ولید بن عبدالملک معماری اسلام با استفاده از موزاییکهایی با رنگهای بسیار زیبا و متنوع معنوی در آن به کار رفت.
‏در هنر معماری اسلامی بیشتر از آیات قرآن به عنوان برجسته ترین ابداعات هنر اسلامی مورد استفاده قرار می گرفت که نوشته‌هایی از آیات قرآن بر روی سقفها، دیوارها و یا ستونها‏ ‏استفاده و به شکل خاص تزئین می شد . از برجسته ترین و قدیمی ترین خطوط زیبایی که با هنر معماری اسلامی تزئین شده داخل‏ ‏قبه الصخره است که آیات قرآن با خط کوفی نوشته و با موزاییک تزئین شده است.
‏وحدت و تنوع در معماری اسلامی شاید از برجسته ترین ویژگیهای آن‏ ‏باشد. این وحدت عامل اساسی توسعه و تکوین هویت معماری اسلامی و تأسیسات دینی به شمار می رود. به طوری که شیوه های معماری اسلامی در هر یک از کشورهای اسلامی متفاوت بوده‏ ‏است، اما وحدت در آنها به خوبی مشاهده می شود. حتی در ساختمانهای دینی که در پاریس، لندن، مونیخ و دیگر شهرهای اروپایی به شیوه معماری اسلامی ساخته می شد، هویت اسلامی کاملا مشخص است و‏ ‏نشان می دهد‏ ‏که اسلام در‏ ‏ اروپا اشاعه یافته و مسلمانان به ویژه معماران اسلامی بیشترین نقش را در ارائه تمدن و هویت اسلامی داشتند.
‏اما نکته مهم و قابل توجه این است که دیگر تمدنها هنر و معماری اسلامی را به عاریت گرفته اند، اما اگر چه تلاشهایی می کنند تا هنر معماری اسلامی را در نظام خود در آورند، اما‏ ‏هنرهای اسلامی اعم از معماری، خط و تزئینات اسلامی بر اقتدار و ابداع مسلمانان تکیه دارد‏ ‏که ما نمونه ای از این تزئینات و هنرهای معماری را در اصفهان، بغداد، دمشق، قاهره، قیروان می بینیم که به 15 قرن پیش

 

تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی 140 ص ( ورد)

تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی 140 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 164 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی
‏درنظام حقوقی
‏«فهرست مطالب»
‏1
‏2
‏جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
‏عنوان
‏صفحه
‏مقدمه مؤلف
‏1
‏بخش اول
‏2
‏نظام کیفری ایران باستانی
‏3
‏سومر
‏3
‏مصر
‏3
‏آشور
‏4
‏قانون حمورایی
‏4
‏ هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی
‏5
‏اشکانیان
‏9
‏سامانیان سازمان قضایی
‏10
‏بخش دوم
‏12
‏دادرسی در اسلام
‏13
‏ معنی قضا
‏13
‏اصطلاح قضا
‏13
‏مراتب ولایت
‏14
‏شرایط دادرس
‏14
‏مستحبات و مکرومات دادرس
‏16
‏آداب مکروحه
‏16
‏آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
‏17
‏بخش سوم
‏18
‏دعوی و تعریف آن
‏19
‏تعریف مدعی از مدعی علیه
‏19
‏مقررات مربوط به مدعی علیه
‏20
‏1
‏3
‏اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه
‏21
‏طرق حکومت
‏22
‏هدف حقوق (معانی حقوق –‏ مبنای حقوق)
‏23
‏حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)
‏24
‏نیروهای سازنده حقوق
‏26
‏بخش چهارم
‏27
‏ اهداف حقوق
‏28
‏حقوق و شاخه ‏های آن
‏29
‏علم حقوق و فن حقوق
‏29
‏شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی
‏29
‏حقوق و دولت
‏31
‏نقش حقوق در دولت
‏32
‏دلایل الزامی بودن حقوق
‏32
‏بخش پنجم
‏33
‏موجر و مستأجر
‏34
‏شرایط اجاره درست
‏34
‏تصرف عدوانی
‏35
‏چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده
‏36
‏بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)
‏36
‏سرقفلی
‏39
‏فسخ معامله
‏39
‏خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
‏41
‏وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
‏42
‏بخش ششم
‏4‏3
‏انواع ضرر
‏44
‏1
‏5
‏عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
‏44
‏علت خارجی(تادیه خسارت)
‏45
‏جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)
‏45
‏شرط عدم مسئولیت
‏47
‏فرق جزا و عدم مسئولیت
‏48
‏دلایل بطلان عدم مسئولیت
‏49
‏خسارت تاخیر و تأدیه
‏49
‏معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)
‏50
‏خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه
‏50
‏راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه
‏52
‏تقویم خسارات
‏54
‏بخش هفتم
‏55
‏ تعریف سند - انواع سند
‏56
‏سند از نظر قانون ثبت
‏57
‏روش جدید صدور سند مالکیت
‏57
‏مسئولیت کیفری در قراردادها
‏58
‏خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی
‏59
‏روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه
‏59
‏انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی
‏60
‏وجه التزام در اسناد رسمی
‏60
‏در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.
‏61
‏قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)
‏63
‏مقررات تنظیم اسناد رسمی
‏64
‏آئین تنظیم قراردادها
‏66
‏بخش هشتم
‏69
‏کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
‏70

 

تحقیق جایگاه آموزش در فرهنگ تواناسازی 11 ص ( ورد)

تحقیق جایگاه آموزش در فرهنگ تواناسازی 11 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج ناحیه 4
‏دبیرستان حضرت مریم (س)
‏عنوان پژوهش‏:
‏جایگاه آموزش در فرهنگ تواناسازی
‏تقدیم به تمام‏ کسانی که در راه غنی سازی فرهنگ پربار ایرانی گام
‏بر می دارند.
‏ی عاملان و رهروان قرآن کریم
‏
‏تقدی‏م به
‏رهروان راه حقیقت
‏و با تشکر از تمامی کسانی که مرا یاری نمودند.
‏
‏پیشگفتار:
‏شکر و سپاس بی‌کران خداوندی را که توفیق گرفتن قلم در دست را به ما ارزانی داشت تا این ارزش گرانقدر را تقدیم به تمامی رهروان راه انبیا و قرآن نماییم تلاش ما در این پژوهش بر آن بوده که با حفظ کامل کتاب را به صورت خلاصه با متنی روان و سلیس به دور از حاشیه پردازی طوری جمع‌آوری نماییم که مطالعه آن در کمترین زمان ممکن و یا بیشترین بازدهی همراه باشد خلاصه نویسی، خلاصه خوانی و خلاصه گویی یکی از مقتضیات اجتناب‌ناپذیر دنیای مدرن است. دنیایی که آن را عصر اطلاعات نامیده‌اند. در واقع سرعت تولید علم و اطلاعات آنچنان زیاد است که انتشار مناسب و بهنگام آن را با دشواری موجه ساخته است. لاجرم باید به نوعی گزینش دست زد که چکیده سازی یکی از بهترین راههای ممکن می‌باشد. در این جا تمامیت مطلب محفوظ می‌ماند.
‏ضمناً‌ هدف اصلی ما از انجام این پژوهش تدبّر در قرآن و انس بیشتر با آیات قرآن کریم می‌باشد، باشد که مقبول درگاه احدیت گردد.
‏شقایق غفاری پناه
‏دی ماه 84
‏

 

تحقیق جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ 18 ص ( ورد)

تحقیق جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ 18 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
‏جایگاه‏‌‏ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ بین‏‌‏ الملل‏‌‏ و حقوق‏‌‏ اسلام‏‌
‏چکیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏‏‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏‏‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏‏‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏‏‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
‏نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏‏‏الملل‏ ‏ رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏‏‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏‏‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
‏نویسنده، در پایان نتیجه می‏‏‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏‏‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
‏کلیدواژه‏‏‏ها: عرف، عرف در حقوق بین‏‏‏الملل، عرف در حقوق اسلام.
‏گفتار اول‏‌‏: عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ بین‏‌‏ الملل‏‌
‏1ـ مقدمه‏‌
‏ ‏هرچه‏‌‏ در تاریخ‏‌‏ زندگی‏‌‏ اجتماعی‏‌‏ بشر به‏‌‏ دورانهای‏‌‏ گذشته‏‌‏تر و دورتر بازگردیم‏‌‏ نیروی‏‌‏ نظام‏‌‏ خانوادگی‏‌‏ را که‏‌‏ به‏‌‏ شکل‏‌‏ عرف‏‌‏ متجلی‏‌‏ بوده‏‌‏ استوارتر می‏‌‏یابیم‏‌‏. چنان‏‌‏ که‏‌‏ در دوران‏‌‏ کنونی‏‌‏ نیز نظام‏‌‏ زندگی‏‌‏ جوامع‏‌‏ بَدَوی‏‌‏ که‏‌‏ در گوشه‏‌‏ و کنار کرة‏‌‏ زمین‏‌‏ وجود دارند جز به‏‌‏ صورت‏‌‏ عرفی‏‌‏ نیست‏‌‏ و این‏‌‏ نشانه‏‌‏ای‏‌‏ از دورانهای‏‌‏ نخستین‏‌‏ ملل‏‌‏ متمدن‏‌‏ فعلی‏‌‏ می‏‌‏باشد که‏‌‏ قرنها راه‏‌‏ کمال‏‌‏ را پیموده‏‌‏اند و اینک‏‌‏ در مدارج‏‌‏ عالی‏‌‏ مدنیت‏‌‏ ره‏‌‏ می‏‌‏سپرند.
‏ ‏بنابراین‏‌‏ می‏‌‏توان‏‌‏ گفت‏‌‏ عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏ قدیمی‏‌‏ترین‏‌‏ پدیدة‏‌‏ حقوقی‏‌‏ است‏‌‏ و از زمانهای‏‌‏ بسیار کهن‏‌‏ تا گذشته‏‌‏ای‏‌‏ که‏‌‏ چندان‏‌‏ دور نیست‏‌‏ تنها مظهر و جلوگاه‏‌‏ حقوق‏‌‏ بوده‏‌‏ چنان‏‌‏ که‏‌‏ مارک‏‌‏ رگلاند تصریح‏‌‏ کرده‏‌‏: ‏«‏در حقیقت‏‌‏ عرف‏‌‏ منبع‏‌‏ اول‏‌‏ حقوق‏‌‏ و نخستین‏‌‏ مظهر آن‏‌‏ است‏‌»‏ و پیش‏‌‏ از به‏‌‏ وجود آمدن‏‌‏ حقوق‏‌‏ کتبی‏‌‏ حاکمیت‏‌‏ بلامنازعی‏‌‏ داشته‏‌‏ و با دقت‏‌‏ و خشونت‏‌‏ مورد عمل‏‌‏ و اِغماض‏‌‏ و چون‏‌‏ و چرا در آن‏‌‏ را نداشته‏‌‏ است‏‌‏. بدیهی‏‌‏ است‏‌‏ همان‏‌‏طور که‏‌‏ به‏‌‏ نظر بشر زیباییهای‏‌‏ طبیعت‏‌‏ با زشتیها همراه‏‌‏ هم‏‌‏ هستند عرفهای‏‌‏ آن‏‌‏ أعصار نیز ضمن‏‌‏ آنکه‏‌‏ حافظ‏‌‏ بخشی‏‌‏ از حقوق‏‌‏ طبیعی‏‌‏ و برخی‏‌‏ از سجایای‏‌‏ اخلاقی‏‌‏ بوده‏‌‏ مقررات‏‌‏ ناهنجار و نامطلوبی‏‌‏ نیز در برداشته‏‌‏ است‏‌‏. وضع‏‌‏ انحصاری‏‌‏ عرف‏‌‏ دیری‏‌‏ نپایید و تحولی‏‌‏ که‏‌‏ به‏‌‏ مرور در همه‏‌‏ شئون‏‌‏ زندگی‏‌‏ بشر رخ‏‌‏ داد، در صحنة‏‌‏ حقوق‏‌‏ نیز ظاهر گردید. انسان‏‌‏ از دیرباز متوجه‏‌‏ شده‏‌‏ بود که‏‌‏ مدون‏‌‏ نبودن‏‌‏ عرف‏‌‏ چه‏‌‏ اشکالات‏‌‏ جدّی‏‌‏ در زندگی‏‌‏ اجتماعی‏‌‏ وی‏‌‏ پدید می‏‌‏آورد. بدین‏‌‏ مناسبت‏‌‏ از عهد باستان‏‌‏ پس‏‌‏ از رواج‏‌‏ کتابت‏‌‏ گاه‏‌‏ به‏‌‏ گاه‏‌‏ کوششهایی‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ می‏‌‏آورد تا منبع‏‌‏ جدیدی‏‌‏ به‏‌‏ شکل‏‌‏ کتبی‏‌‏ برای‏‌‏ حقوق‏‌‏ ایجاد نماید. قوانین‏‌‏ سومری‏‌‏ و کتیبة‏‌‏ حمورابی‏‌‏ که‏‌‏ در حدود 2000 سال‏‌‏ پیش‏‌‏ از میلاد حضرت‏‌‏ مسیح‏‌‏(ع‏‌‏) ‏ ‏وضع‏‌‏ و تدوین‏‌‏ شده‏‌‏اند و نیز ألواح‏‌‏ دوازده‏‌‏گانة‏‌‏ روم‏‌‏ نشانة‏‌‏ بارز چنین‏‌‏ تلاش‏‌‏ و کوششی‏‌‏ می‏‌‏باشد که‏‌‏ به‏‌‏ دست‏‌‏ ما رسیده‏‌‏ است‏‌‏ ولی‏‌‏ چنین‏‌‏ کوششی‏‌‏ در عهد باستان‏‌‏ فقط‏‌‏ توانست‏‌‏ دایرة‏‌‏ کوچک‏‌‏ و محدودی‏‌‏ از قلمرو گستردة‏‌‏ عرف‏‌‏ را برای‏‌‏ مدتی‏‌‏ به‏‌‏ تسخیر حقوقی‏‌‏ کتبی‏‌‏ درآورد؛ در حالی‏‌‏ که‏‌‏ عرف‏‌‏ همچنان‏‌‏ نقش‏‌‏ و اهمیت‏‌‏ درجة‏‌‏ اول‏‌‏ خود را محفوظ‏‌‏ داشت‏‌‏.
‏ ‏در دو قرن‏‌‏ اخیر همواره‏‌‏ با پیشرفت‏‌‏ علم‏‌‏ و صنعت‏‌‏ انسان‏‌‏ کوشیده‏‌‏ است‏‌‏ روابط‏‌‏ حقوقی‏‌‏ خود را تا آن‏‌‏ درجه‏‌‏ که‏‌‏ میسر است‏‌‏ از صورت‏‌‏ عرفی‏‌‏ محض‏‌‏ خارج‏‌‏ سازد و اصولی‏‌‏ بنا نهد که‏‌‏ تردیدی‏‌‏ در آنها نباشد و همان‏‌‏ گونه‏‌‏ که‏‌‏ در ساختن‏‌‏ انواع‏‌‏ ماشینها از اصول‏‌‏ علمی‏‌‏ استعانت‏‌‏ جسته‏‌‏ در زندگی‏‌‏ اجتماعی‏‌‏ خود نیز مسلّمات‏‌‏ را پیدا کند و به‏‌‏ جای‏‌‏ امور قابل‏‌‏ تردید بنشاند. زیرا با آنکه
‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
‏‌‏ عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏، بیان‏‌‏ قانون‏‌‏ به‏‌‏ صرف‏‌‏ طبع‏‌‏ است‏‌‏ ولی‏‌‏ امری‏‌‏ منجز و دارای‏‌‏ حدودی‏‌‏ مشخص‏‌‏ نیست‏‌‏.
‏ ‏آن‏‌‏ کس‏‌‏ که‏‌‏ مقررات‏‌‏ آن‏‌‏ را به‏‌‏ سود خود نبیند می‏‌‏تواند در آن‏‌‏ به‏‌‏ انحای‏‌‏ مختلف‏‌‏ شک‏‌‏ نماید حدود و ثغور آن‏‌‏ به‏‌‏ طور کلی‏‌‏ نامعلوم‏‌‏ و کیفیت‏‌‏ آن‏‌‏ در خور تأمل‏‌‏ است‏‌‏ و در ارزش‏‌‏ و اعتبار آن‏‌‏ امکان‏‌‏ تردیدهایی‏‌‏ موجود است‏‌‏ بدین‏‌‏ ترتیب‏‌‏ با ترقی‏‌‏ روز افزون‏‌‏ علم‏‌‏ و صنعت‏‌‏ و افزایش‏‌‏ سرسام‏‌‏آور جمعیت‏‌‏ و پیدایش‏‌‏ انواع‏‌‏ داد و ستد و به‏‌‏ وجود آمدن‏‌‏ صور جدید روابط‏‌‏ اجتماعی‏‌‏، بسیاری‏‌‏ وسایل‏‌‏ و روابط‏‌‏ حقوقی‏‌‏ تازه‏‌‏ پدید آمدند که‏‌‏ تنها با مقررات‏‌‏ عرفی‏‌‏ قابل‏‌‏ حل‏‌‏ و فصل‏‌‏ نبودند و در شرایط‏‌‏ جدید و با اشکال‏‌‏ پیچیده‏‌‏ و نوظهور روابط‏‌‏ حقوقی‏‌‏ که‏‌‏ هر یک‏‌‏ نیازمند راه‏‌‏ حل‏‌‏ فوری‏‌‏ و قاطع‏‌‏ بود. علاوه‏‌‏ بر آن‏‌‏ عرف‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ وسیلة‏‌‏ ناقص‏‌‏ و نارسا جلوه‏‌‏گر شد یا رأی‏‌‏ آن‏‌‏ نداشت‏‌‏ که‏‌‏ با سرعت‏‌‏ زمان‏‌‏ پیش‏‌‏ رود و پاسخگوی‏‌‏ همة‏‌‏ نیازمندیها و ضرورتهای‏‌‏ حقوقی‏‌‏ عصر حاضر باشد. بنابراین‏‌‏ در این‏‌‏ مرحله‏‌‏ از رشد اجتماعی‏‌‏ [جوان ج 2: 115]‏ ‏ بنا به‏‌‏ ضرورت‏‌‏ اجتماعی‏‌‏ اندیشة‏‌‏ پژوهندة‏‌‏ بشر بار دیگر متوجة‏‌‏ قانون‏‌‏ کتبی‏‌‏ گردید و تلاش‏‌‏ تازه‏‌‏ای‏‌‏ برای‏‌‏ استفاده‏‌‏ از این‏‌‏ وسیله‏‌‏ بیان‏‌‏ حقوق‏‌‏ آغاز کرد و به‏‌‏ یاری‏‌‏ قوانینی‏‌‏ که‏‌‏ از نظم‏‌‏ طبیعی‏‌‏ اشیا و امور، استنتاج‏‌‏ کرد چنان‏‌‏ اصولی‏‌‏ بنا نهاد که‏‌‏ قوانین‏‌‏ منقح‏‌‏ و مدون‏‌‏ دوران‏‌‏ کنونی‏‌‏ ثمرة‏‌‏ آن‏‌‏ است‏‌‏. در این‏‌‏ طریقة‏‌‏ جدید، حقوق‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ نوشته‏‌‏ تجسم‏‌‏ یافت‏‌‏ و بسیاری‏‌‏ از مشکلات‏‌‏ حقوق‏‌‏ عرف‏‌‏ برطرف‏‌‏ گردید.
‏ ‏از قرن‏‌‏ نوزدهم‏‌‏ به‏‌‏ بعد بنا به‏‌‏ ضرورتهای‏‌‏ اجتماعی‏‌‏ حقوق‏‌‏ داخلی‏‌‏ قسمت‏‌‏ اعظم‏‌‏ کشورهای‏‌‏ متمدن‏‌‏ یکی‏‌‏ پس‏‌‏ از دیگری‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ کتبی‏‌‏ در آمد و در گروه‏‌‏ دیگر این‏‌‏ کشورها که‏‌‏ اصطلاحاً آنگلوساکسون‏‌‏ خوانده‏‌‏ می‏‌‏شوند با آنکه‏‌‏ وفاداری‏‌‏ به‏‌‏ سوابق‏‌‏ قضایی‏‌‏ و عرفهای‏‌‏ قدیمی‏‌‏ و سنن‏‌‏ محفوظ‏‌‏ ماند مع‏‌‏ الوصف‏‌‏ از قانون‏‌‏ نوشته‏‌‏ بهره‏‌‏ برداری‏‌‏ شایان‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ آمد.
‏ ‏در این‏‌‏ دوران‏‌‏ با آنکه‏‌‏ عده‏‌‏ای‏‌‏ از طرفداران‏‌‏ قانون‏‌‏ کوشش‏‌‏ فراوان‏‌‏ مبذول‏‌‏ داشتند تا آن‏‌‏ را به‏‌‏ عنوان‏‌‏ تنها منبع‏‌‏ معتبر حقوق‏‌‏ قلمداد نمایند و برخی‏‌‏ از آنان‏‌‏ تا آنجا پیش‏‌‏ رفتند که‏‌‏ تصور کردند در عصر حاضر هیچ‏‌‏ مسألة‏‌‏ حقوقی‏‌‏ نیست‏‌‏ که‏‌‏ دربارة‏‌‏ آن‏‌‏ نتوان‏‌‏ در کلمات‏‌‏ مضبوط‏‌‏ در قانون‏‌‏ یا اصلی‏‌‏ که‏‌‏ در یکی‏‌‏ از متون‏‌‏ آن‏‌‏ ثبت‏‌‏ شده‏‌‏ باشد، راه‏‌‏ حلی‏‌‏ یافت‏‌‏ [افشار: 55]. ولی‏‌‏ بررسیهای‏‌‏ علمی‏‌‏ گروهی‏‌‏ دیگر از دانشمندان‏‌‏ برجستة‏‌‏ علم‏‌‏ حقوق‏‌‏ در باختر زمین‏‌‏ و واقع‏‌‏بینی‏‌‏ آنان‏‌‏ روشن‏‌‏ ساخت‏‌‏ که‏‌‏ با وجود رواج‏‌‏ روز افزون‏‌‏ قانون‏‌‏ علاوه‏‌‏ بر آنکه‏‌‏ عرف‏‌‏ در صحنة‏‌‏ روابط‏‌‏ بین‏‌‏ المللی‏‌‏ اهمیت‏‌‏ دیرینة‏‌‏ خود را حفظ‏‌‏ کرده‏‌‏ در حقوق‏‌‏ داخلی‏‌‏ نیز تا درجه‏‌‏ای‏‌‏ که‏‌‏ بلافاصله‏‌‏ پس‏‌‏ از قانون‏‌‏ قرار می‏‌‏گیرد، ارزش‏‌‏ و اعتبار خود را محفوظ‏‌‏ داشته‏‌‏ چنان‏‌‏ که‏‌‏ برخی‏‌‏ از مسائل‏‌‏ حقوقی‏‌‏ حتی‏‌‏ قانون‏‌‏ جز با استعانت‏‌‏ آن‏‌‏ قابل‏‌‏ اجرا نمی‏‌‏باشد. رمز بقای‏‌‏ عرف‏‌‏ در عصر حاضر در آن‏‌‏ است‏‌‏ که‏‌‏ با آنکه‏‌‏ امروزه‏‌‏ حاکمیت‏‌‏ و وحدت‏‌‏ ملی‏‌‏ ایجاب‏‌‏ می‏‌‏نماید در سراسر هر کشور قانون‏‌‏ واحدی‏‌‏ مورد عمل‏‌‏ و متابعت‏‌‏ باشد ولی‏‌‏ به‏‌‏ لحاظ‏‌‏ شرایط‏‌‏ متغیر جغرافیایی‏‌‏ و اجتماعی‏‌‏ مناطق‏‌‏ مختلف‏‌‏ میسر نیست‏‌‏ که‏‌‏ در همة‏‌‏ مناطق‏‌‏ قانونی‏‌‏ بدون‏‌‏ انعطاف‏‌‏ و انطباق‏‌‏ با شرایط‏‌‏ ویژه‏‌‏ هر محیط‏‌‏ به‏‌‏ طور یکسان‏‌‏ به‏‌‏ مورد اجرا گذارده‏‌‏ شود. در چنین‏‌‏ حالتی‏‌‏ ناگزیر باید قانون‏‌‏ را به‏‌‏ عرف‏‌‏ متکی‏‌‏ ساخت‏‌‏ و به‏‌‏ کمک‏‌‏ آن‏‌‏ نقض‏‌‏ قانون‏‌‏ را جبران‏‌‏ کرد. از اینجا درستی‏‌‏ گفتة‏‌‏ یهرنگ‏‌‏ آشکار می‏‌‏گردد که‏‌‏ اعلام‏‌‏ داشته‏‌‏: ‏«‏عرف‏‌‏ و رسوم‏‌‏ لازمة‏‌‏ حیات‏‌‏ و زندگی‏‌‏ انسانی‏‌‏ است‏‌‏ با او تغییر و تبدیل‏‌‏ می‏‌‏باید و با او از میان‏‌‏ می‏‌‏رود‏»‏. بنابراین‏‌‏ محتوا و ماهیت‏‌‏ حقوق‏‌‏ هرچه‏‌‏ باشد خواه‏‌‏ امر ضروری‏‌‏ و جاودانی‏‌‏، خواه‏‌‏ موقتی‏‌‏. آنچه‏‌‏ محقق‏‌‏ است‏‌‏ خاصیت‏‌‏ تفاوت‏‌‏ پذیری‏‌‏ آن‏‌‏ به‏‌‏ تناسب‏‌‏ تغییر شرایط‏‌‏ زمان‏‌‏ و مکان‏‌‏ می‏‌‏باشد. چنان‏‏‏که‏‌‏ منتسکیو در این‏‏‏باره‏‌‏ چنین‏‌‏ می‏‌‏گوید: ‏«‏قوانین‏‌‏ با طبیعت‏‌‏ و اساس‏‌‏ حکومت‏‌‏، با شرایط‏‌‏ خاص‏‌‏ هر کشور، آب‏‌‏ و هوای‏‌‏ سرد و گرم‏‌‏ یا معتدل‏‌‏ بودن‏‌‏ سرزمین‏‌‏ و خصوصیات‏‌‏ ارضی‏‌‏ و اقلیمی‏‌‏ آن‏‌‏، کیفیت‏‌‏ زندگی‏‌‏ مردم‏‌‏ از قبیل‏‌‏: کشاورز، دامپرور و غیره‏‌‏ بودن‏‌‏ آنها بستگی‏‌‏ دارند و باید با درجة‏‌‏ آزادی‏‌‏ که‏‌‏ سازمان‏‌‏ جامعه‏‌‏ می‏‌‏تواند آن‏‌‏ را تحمل‏‌‏ نماید، با مذهب‏‌‏ و تمایلات‏‌‏ و میزان‏‌‏ ثروت‏‌‏ و تعداد افراد و نوع‏‌‏ تجارت‏‌‏ و اخلاق‏‌‏ و کیفیات‏‌‏ زندگی‏‌‏ سکنة‏‌‏ کشور هماهنگی‏‌‏ داشته‏‌‏ باشد. بالاخره‏‌‏ قوانین‏‌‏ باید در میان‏‌‏ خود با یکدیگر و نیز هر یک‏‌‏ با اصول‏‌‏ و با منظور و هدف‏‌‏ خود با نظم‏‌‏ طبیعی‏‌‏ اشیائی‏‌‏ که‏‌‏ وابسته‏‌‏ به‏‌‏ آنها می‏‌‏باشند، متناسب‏‌‏ باشند با رعایت‏‌‏ تمام‏‌‏ این‏‌‏ جهات‏‌‏ می‏‌‏توان‏‌‏ قانون‏‌‏ را به‏‌‏ درستی‏‌‏ مورد بررسی‏‌‏ قرار داد‏»‏ [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم].
‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 3
‏ ‏بدین‏‌‏ ترتیب‏‌‏، ملاحظه‏‌‏ می‏‌‏شود که‏‌‏ عوامل‏‌‏ مؤثر در حقوق‏‌‏ تا چه‏‌‏ اندازه‏‌‏ متعدد و متنوع‏‌‏ می‏‌‏باشند و منشأ خصوصیات‏‌‏ حقوق‏‌‏ هر قوم‏‌‏ و ملت‏‌‏ نیز همین‏‌‏ اختلاف‏‌‏ عوامل‏‌‏ است‏‌‏. این‏‌‏ تنوع‏‌‏ و تفاوت‏‌‏پذیری‏‌‏ از ضرورات‏‌‏ زندگی‏‌‏ اجتماعی‏‌‏ می‏‌‏باشد بنابراین‏‌‏ نباید حقوق‏‌‏ را به‏‌‏ صورت‏‌‏ اصول‏‌‏ غیرقابل‏‌‏ تغییری‏‌‏ که‏‌‏ در همه‏‌‏ زمانها و مکانها و در هر شرایطی‏‌‏ قابل‏‌‏ اجرا باشند، در نظر گرفت‏‌‏ و ناگزیر هنگام‏‌‏ مطالعة‏‌‏ آن‏‌‏ باید همه‏‌‏ پدیده‏‌‏هایی‏‌‏ را که‏‌‏ در حیات‏‌‏ اجتماعی‏‌‏ انسان‏‌‏ مؤثر است‏‌‏، به‏‌‏ حساب‏‌‏ آورد.
‏2 ـ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ رم‏‌
‏با در نظر گرفتن‏‌‏ این‏‌‏ نکته‏‌‏ که‏‌‏ حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ اثر غیرقابل‏‌‏ تردید بر روح‏‌‏ حقوق‏‌‏ همة‏‌‏ کشورهای‏‌‏ متمدن‏‌‏ خاصه‏‌‏ کشورهای‏‌‏ دارای‏‌‏ حقوق‏‌‏ نوشته‏‌‏ داشته‏‌‏ است‏‌‏ و تأثیر آن‏‌‏ در حقوق‏‌‏ فرانسه‏‌‏ بخصوص‏‌‏ در قسمت‏‌‏ تعهدات‏‌‏ آن‏‌‏ قبال‏‌‏ انکار نیست‏‌‏ [اوژن پتی: 2].
‏ ‏بسیاری‏‌‏ از تعابیر و اصطلاحات‏‌‏ و سازمانهای‏‌‏ حقوقی‏‌‏ از حقوق‏‌‏ فرانسه‏‌‏ ناشی‏‌‏ گردیده‏‌‏ است‏‌‏. چنان‏‌‏ که‏‌‏ به‏‌‏ گفتة‏‌‏ یهرنگ‏‌‏ ‏«‏فکر حقوقی‏‌‏ روش‏‌‏ ادراک‏‌‏ و کلیة‏‌‏ تعلیمات‏‌‏ رمی‏‌‏ است‏‌»‏ [افشار: 38].
‏ ‏روشن‏‌‏ می‏‌‏گردد که‏‌‏ برای‏‌‏ بررسی‏‌‏ هر موضوع‏‌‏ کلی‏‌‏ حقوقی‏‌‏ از جمله‏‌‏ عرف‏‌‏ باید با اشاره‏‌‏ به‏‌‏ آن‏‌‏ حقوق‏‌‏ باستانی‏‌‏ هر چند بسیار مختصر آغاز سخن‏‌‏ گردد.
‏ ‏حقوق‏‌‏ در نخستین‏‌‏ اعصار رُم‏‌‏ تابع‏‌‏ مذهب‏‌‏ و از متفرعات‏‌‏ آن‏‌‏ محسوب‏‌‏ می‏‌‏گردیده‏‌‏ است‏‌‏. مع‏‌‏الوصف‏‌‏، همواره‏‌‏ برای‏‌‏ حقوق‏‌‏ قلمرو خاصی‏‌‏ وجودداشته‏‌‏ و برای‏‌‏ تمایز تأسیسات‏‌‏ مذهبی‏‌‏ از آنچه‏‌‏ صرفاً بشری‏‌‏ تلقی‏‌‏ می‏‌‏شده‏‌‏ اصطلاحات‏‌‏ متفاوتی‏‌‏ متداول‏‌‏ بوده‏‌‏ است‏‌‏. چنان‏‌‏ که‏‌‏ حقوق‏‌‏ مقدس‏‌‏ را به‏‌‏ لفظ‏‌‏ (Fas‏) و حقوق‏‌‏ غیر مذهبی‏‌‏ را با لفظ‏‌‏ ‏ (Jus‏)‏ ‏ می‏‌‏نامیده‏‌‏اند [اوژن پتی: 4].
‏ ‏کلمه‏‌‏ ‏ (Jus‏)‏ ‏ به‏‌‏ معنی‏‌‏ وضعی‏‌‏ خود به‏‌‏ قواعدی‏‌‏ اطلاق‏‌‏ می‏‌‏شده‏‌‏ که‏‌‏ وسیلة‏‌‏ حکومت‏‌‏ برقرار می‏‌‏شدند و اطاعت‏‌‏ از آنها برای‏‌‏ اهالی‏‌‏ فرض‏‌‏ بوده‏‌‏ ولی‏‌‏ به‏‌‏ مرور تحت‏‌‏ تأثیر فلسفة‏‌‏ عالی‏‌‏ و عمیق‏‌‏ یونان‏‌‏ حقوقدانان‏‌‏ رمی‏‌‏ در خارج‏‌‏ از مقررات‏‌‏ قوانین‏‌‏ کتبی‏‌‏ وجود حقوق‏‌‏ فطری‏‌‏ را نیز پذیرفتند در این‏‌‏ ادراک‏‌‏ جدید حقوق‏‌‏ و اخلاق‏‌‏ با یکدیگر آمیخته‏‌‏ شدند و این‏‌‏ آمیختگی‏‌‏ از تعریفی‏‌‏ که‏‌‏ اولپین‏‌‏ از سلسوس‏‌‏ با این‏‌‏ عبارت‏‌‏ ‏«‏حقوق‏‌‏ هنر خوب‏‌‏ و منصف‏‌‏ بودن‏‌‏ است‏‌»‏ نقل‏‌‏ کرده‏‌‏ بخوبی‏‌‏ معلوم‏‌‏ می‏‌‏شود. به‏‌‏ نظر او سه‏‌‏ اصل‏‌‏ اساسی‏‌‏ حقوق‏‌‏ عبارت‏‌‏ است‏‌‏ از زندگی‏‌‏ شرافتمندانه‏‌‏، عدم‏‌‏ اضرار به‏‌‏ غیر، ادای‏‌‏ حق‏‌‏ دیگران‏‌‏ که‏‌‏ دو اصل‏‌‏ آخر به‏‌‏ حقوق‏‌‏ باز می‏‌‏گردند ولی‏‌‏ اصل‏‌‏ اول‏‌‏ صرفاً قاعدة‏‌‏ اخلاقی‏‌‏ است‏‌‏ و ضمانت‏‌‏ اجرای‏‌‏ آن‏‌‏ نه‏‌‏ در قانون‏‌‏ بلکه‏‌‏ در وجدان‏‌‏ و در درون‏‌‏ آدمی‏‌‏ می‏‌‏باشد. رمیها حقوق‏‌‏ را به‏‌‏ دو بخش‏‌‏ اساسی‏‌‏، حقوق‏‌‏ عمومی‏‌‏ و حقوق‏‌‏ خصوصی‏‌‏ تقسیم‏‌‏ می‏‌‏کرده‏‌‏اند. حقوق‏‌‏ عمومی‏‌‏ شامل‏‌‏: حکومت‏‌‏ کشوری‏‌‏، تأسیسات‏‌‏ دولتی‏‌‏، شعائر و امور مذهبی‏‌‏ و بالاخره‏‌‏ روابط‏‌‏ افراد با قوای‏‌‏ عمومی‏‌‏ می‏‌‏شد و حقوق‏‌‏ خصوصی‏‌‏ ناظر بر روابط‏‌‏ افراد با یکدیگر و مشتمل‏‌‏ بر: حقوق‏‌‏ فطری‏‌‏، حقوق‏‌‏ بشری‏‌‏ و حقوق‏‌‏ مدنی‏‌‏ می‏‌‏گردید و حقوق‏‌‏ مدنی‏‌‏ متضمن‏‌‏ قوانین‏‌‏ موضوع‏‌‏ و عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏ بَدَوی‏‌‏ بومیان‏‌‏ بود [جوان: 21]. اولپین‏‌‏ حقوق‏‌‏ را به‏‌‏ اعتبار مکتوب‏‌‏ و غیرمکتوب‏‌‏ بودن‏‌‏ نیز به‏‌‏ حقوق‏‌‏ نوشته‏‌‏ و غیر نوشته‏‌‏ تقسیم‏‌‏ کرده‏‌‏ است‏‌‏. حقوق‏‌‏ نوشته‏‌‏ آن‏‌‏ است‏‌‏ که‏‌‏ واضع‏‌‏ و انشاء کنندة‏‌‏ آن‏‌‏ معلوم‏‌‏ و قابل‏‌‏ تعیین‏‌‏ باشد ولی‏‌‏ حقوق‏‌‏ غیر نوشته‏‌‏ دارای‏‌‏ واضع‏‌‏ معینی‏‌‏ نیست‏‌‏ و از سنن‏‌‏ و رسوم‏‌‏ تشکیل‏‌‏ می‏‌‏شود و برای‏‌‏ آن‏‌‏ تنها یک‏‌‏ منبع‏‌‏ یعنی‏‌‏ عرف‏‌‏ وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ غیر کتبی‏‌‏ بود و از عرفهای‏‌‏ قدیمی‏‌‏ مردم‏‌‏ ایتالیا که‏‌‏ رم‏‌‏ را بنیان‏‌‏ نهاده‏‌‏ بودند، تشکیل‏‌‏ می‏‌‏یافت‏‌‏ [اوژن پتی: 35] رو آوردن‏‌‏ رومیان‏‌‏ به‏‌‏ حقوق‏‌‏ مکتوب‏‌‏ ناشی‏‌‏ از این‏‌‏ ضرورت‏‌‏ بوده‏‌‏ است‏‌‏ که‏‌‏ غیر کتبی‏‌‏ بودن‏‌‏ حقوق‏‌‏ در آن‏‌‏ دوران‏‌‏ به‏‌‏ پاتریسین‏‌‏ها امکان‏‌‏ می‏‌‏داد تا در حقوق‏‌‏ خصوصی‏‌‏ حتی‏‌‏ در حقوق‏‌‏ جزا روش‏‌‏ خودسرانه‏‌‏ و غیرعادلانه‏‌‏ای‏‌‏ در پیش‏‌‏ گیرند. پلبین‏‌‏ها در مقابل‏‌‏ این‏‌‏ بیداد بر انگیخته‏‌‏ شدند و در نتیجه‏‌‏ پایمردی‏‌‏ و کوشش‏‌‏ آنان‏‌‏ با وجود مقاومت‏‌‏ طولانی‏‌‏ پاتریسینها سرانجام‏‌‏ بین‏‌‏ دو گروه‏‌‏ مزبور توافق‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ آمد و حقوق‏‌‏ خصوصی‏‌‏ و عمومی‏‌‏ در حدود امکانات‏‌‏ و مقتضیات‏‌‏ آن‏‌‏ عهد از طرف‏‌‏ مأمورین‏‌‏ مخصوص‏‌‏ جمع‏‌‏ آوری‏‌
‏عرف‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 4
‏ و در الواح‏‌‏ دوازده‏‌‏گانه‏‌‏ درج‏‌‏ و منتشر و منشأ تحول‏‌‏ عظیم‏‌‏ و بی‏‌‏ سابقه‏‌‏ای‏‌‏ در حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ بلکه‏‌‏ در حقوق‏‌‏ بسیاری‏‌‏ از ملل‏‌‏ جهان‏‌‏ گردید.
‏ ‏با آنکه‏‌‏ پس‏‌‏ از تصویب‏‌‏ و انتشار مقررات‏‌‏ الواح‏‌‏ دوازده‏‏‏گانه‏‌‏ به‏‌‏ طور رسمی‏‌‏، حقوق‏‌‏ کتبی‏‌‏ جایگزین‏‌‏ غیر مکتوب‏‌‏ گردید ولی‏‌‏ بنا به‏‌‏ ضرورت‏‌‏، این‏‌‏ حقوق‏‌‏ در عمل‏‌‏ باقی‏‌‏ ماند و اعتبار خود را همچنان‏‌‏ حفظ‏‌‏ کرد؛ زیرا مندرجات‏‌‏ الواح‏‌‏ مذکور مانند هر قانون‏‌‏ دیگر نمی‏‌‏توانست‏‌‏ همة‏‌‏ دقایق‏‌‏ زندگی‏‌‏ حقوق‏‌‏ مردم‏‌‏ را شامل‏‌‏ گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی‏‌‏ که‏‌‏ خارج‏‌‏ از دایرة‏‌‏ شمول‏‌‏ آن‏‌‏ قرار می‏‌‏گرفتند، چاره‏‌‏ای‏‌‏ جز مراجعه‏‌‏ به‏‌‏ حقوق‏‌‏ عرفی‏‌‏ نبود خاصه‏‌‏ آنکه‏‌‏ بسیاری‏‌‏ از مقررات‏‌‏ منعکس‏‌‏ در الواح‏‌‏ به‏‌‏ لحاظ‏‌‏ و اجمال‏‌‏ نیازمند توضیح‏‌‏ و تفسیر بود و این‏‌‏ جز به‏‌‏ کمک‏‌‏ اصول‏‌‏ و قواعد عرفی‏‌‏ میسر نبود. به‏‌‏ علاوه‏‌‏ لازم‏‌‏ بود که‏‌‏ شکل‏‌‏ و ترتیب‏‌‏ حمل‏‌‏ قضایای‏‌‏ حقوقی‏‌‏ و آیین‏‌‏ دادرسی‏‌‏ تعیین‏‌‏ گردد و انجام‏‌‏ این‏‌‏ مهم‏‌‏ به‏‌‏ عهدة‏‌‏ کاهنان‏‌‏ که‏‌‏ عهده‏‌‏دار اجرای‏‌‏ عدالت‏‌‏ بودند و سایر حقوقدانان‏‌‏ رومی‏‌‏ محول‏‌‏ بود که‏‌‏ به‏‌‏ کمک‏‌‏ عرفها و سنن‏‌‏ و با ایجاد رویه‏‌‏های‏‌‏ قضایی‏‌‏ ارائة‏‌‏ طریق‏‌‏ می‏‌‏کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین‏‌‏ در رم‏‌‏ زمانی‏‌‏ طولانی‏‌‏ روابط‏‌‏ حقوقی‏‌‏ بر اساس‏‌‏ عرف‏‌‏ و عادت‏‌‏ فیصله‏‌‏ می‏‌‏یافت‏‌‏ و پس‏‌‏ از رواج‏‌‏ حقوق‏‌‏ مکتوب‏‌‏ نیز بنا به‏‌‏ ضرورت‏‌‏ در کنار مقررات‏‌‏ کتبی‏‌‏ دوام‏‌‏ آورد و اعتبار خود را کم‏‌‏ و بیش‏‌‏ حفظ‏‌‏ کرد.
‏3ـ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ کشورهای‏‌‏ گروه‏‌‏ آنگلوساکسون‏‌
‏ ‏برای‏‌‏ مطالعه‏‌‏ مقایسه‏‌‏ای‏‌‏ عرف‏‌‏ در حقوق‏‌‏ گروه‏‌‏ آنگلوساکسون‏‌‏ چاره‏‌‏ای‏‌‏ نیست‏‌‏ جز آنکه‏‌‏ اشاره‏‌‏ای‏‌‏ هرچند مختصر به‏‌‏ این‏‌‏ نوع‏‌‏ حقوق‏‌‏ که‏‌‏ به‏‌‏ سبک‏‌‏ و رنگ‏‌‏ و جلوة‏‌‏ خاصی‏‌‏ است‏‌‏ به‏‌‏ عمل‏‌‏ آید.
‏ ‏با آنکه‏‌‏ حقوق‏‌‏ بریتانیا از حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ و حقوق‏‌‏ کلیسا هردو متأثر گردیده‏‌‏ ولی‏‌‏ هیچ‏‌‏گاه‏‌‏ مانند حقوق‏‌‏ فرانسه‏‌‏ به‏‌‏ طور کامل‏‌‏ به‏‌‏ وسیلة‏‌‏ حقوق‏‌‏ رم‏‌‏ و یا از طریق‏‌‏ رخ‏‌‏ دادن‏‌‏ انقلاب‏‌‏ و استقرار کامل‏‌‏ شیوة‏‌‏ قانونگذاری‏‌‏ تجدید حیات‏‌‏ در طول‏‌‏ تاریخ‏‌‏ به‏‌‏ طور آرام‏‌‏ و یکنواخت‏‌‏ به‏‌‏ سیر و حیات‏‌‏ تکامل‏‌‏ بخش‏‌‏ خود ادامه‏‌‏ نداده‏‌‏ است‏‌‏. به‏‌‏ این‏‌‏ مناسبت‏‌‏ اکثر حقوقدانان‏‌‏ آن‏‌‏ کشور تصور می‏‌‏نمایند در صورت‏‌‏ قبول‏‌‏ اسلوب‏‌‏ قانونگذاری‏‌‏ به‏‌‏ سنن‏‌‏ حقوق‏‌‏ آنها لطمه‏‌‏ وارد می‏‌‏شود و حال‏‌‏ آنکه‏‌‏ پذیرفتن‏‌‏ چنین‏‌‏ سبکی‏‌‏ هیچ‏‌‏ گاه‏‌‏ ملازمه‏‌‏ با الغای‏‌‏ همة‏‌‏ سنن‏‌‏ حقوقی‏‌‏ گذشته‏‌‏ ندارد. چنان‏‌‏ که‏‌‏ حتی‏‌‏ انقلاب‏‌‏ کبیر فرانسه‏‌‏ باعث‏‌‏ گسیختگی‏‌‏ همة‏‌‏ رشته‏‌‏های‏‌‏ تأسیسات‏‌‏ حقوقی‏‌‏ سابق‏‌‏ فرانسویان‏‌‏ نگردید [داوید: 213 ش 261].
‏ ‏بنابراین‏‌‏ از خصایص‏‌‏ ذاتی‏‌‏ حقوق‏‌‏ انگلستان‏‌‏ اعتقاد به‏‌‏ حفظ‏‌‏ سنن‏‌‏ و سوابق‏‌‏ حقوقی‏‌‏ می‏‌‏باشد که‏‌‏ از تاریخ‏‌‏ آن‏‌‏ سرزمین‏‌‏ پدید آمده و با آن‏‌‏ عجین‏‌‏ شده‏‌‏ است‏‌‏.
‏ ‏قدیمی‏‌‏ترین‏‌‏ دوران‏‌‏ حقوق‏‌‏ انگلستان‏‌‏ عصر آنگلوساکسونهاست‏‌‏ که‏‌‏ در سال‏‌‏ 1066 میلادی‏‌‏ با تسلط‏‌‏ نرماندها به‏‌‏ آن‏‌‏ سرزمین‏‌‏ خاتمه‏‌‏ می‏‌‏پذیرد. اسم‏‌‏ مرکب‏‌‏ آنگلوساکسون‏‌‏ یادگار نام‏‌‏ دو قبیلة‏‌‏ ژرمنی‏‌‏، یعنی‏‌‏ آنگلها و ساکسونها است‏‌‏ که‏‌‏ در قرن‏‌‏ ششم‏‌‏ میلادی‏‌‏ به‏‌‏ اتفاق‏‌‏ ژوتها و دانواها، دو قبیلة‏‌‏ هم‏‌‏ نژاد خود، بریتانیای‏‌‏ کبیر را تسخیر و حقوق‏‌‏ خود را در آن‏‌‏ سرزمین‏‌‏ متداول‏‌‏ کردند. پیش‏‌‏ از تسلط‏‌‏ این‏‌‏ قبایل‏‌‏ رومیها نزدیک‏‌‏ چهار قرن‏‌‏ در آنجا حکمرانی‏‌‏ داشته‏‌‏اند ولی‏‌‏ اثر حقوقی‏‌‏ برجسته‏‌‏ای‏‌‏ از آنها در آنجا بجا نمانده‏‌‏ است‏‌‏. به‏‌‏ این‏‌‏ مناسبت‏‌‏ به‏‌‏ نظر دانشمندان‏‌‏ علم‏‌‏ حقوق‏‌‏: تاریخ‏‌‏ حقوق‏‌‏ آن‏‌‏ کشور از زمان‏‌‏ تسلط‏‌‏ و استقرار قبایل‏‌‏ متعدد ژرمنی‏‌‏ در آن‏‌‏ خطه‏‌‏ آغاز می‏‌‏گردد.
‏ ‏در این‏‌‏ دوران‏‌‏ اهالی‏‌‏ بریتانیا به‏‌‏ هدایت‏‌‏ و ارشاد سنّت‏‌‏ آگوسنن‏‌‏ دوکانتوربری‏‌‏ به‏‌‏ دین‏‌‏ مسیحی‏‌‏ گرویدند و قوانین‏‌‏ مختصری‏‌‏ که‏‌‏ شامل‏‌‏ روابط‏‌‏ محدودی‏‌‏ می‏‌‏گردید، در آن‏‌‏ سرزمین‏‌‏ تدوین‏‌‏ شد که‏‌‏ عمده‏‌‏ترین‏‌‏ آنها قوانین‏‌‏ پادشاه‏‌‏ دانواکانوت‏‌‏ بود. در دوران‏‌‏ آنگلوساکسنها حقوق‏‌‏ مانند گذشته‏‌‏ به‏‌‏ صورت‏‌‏ محلی‏‌‏ و عرفی‏‌‏ باقی‏‌‏ ماند، و به‏‌‏ شکل‏‌‏ عام‏‌‏ در نیامد و از آن‏‌‏ اثری‏‌‏ به‏‌‏ جا نماند. جز آنکه‏‌‏ به‏‌‏ نظر بعضی‏‌‏ مؤلفین‏‌‏: هیأت‏‌‏ منصفه‏‌‏ از بعضی‏‌‏ مقررات‏‌‏ آن‏‌‏ زمان‏‌‏ ناشی‏‌‏ شده‏‌‏ است‏‌‏. مع‏‌‏الوصف‏‌‏ می‏‌‏توان‏‌‏ برخی‏‌‏ از ریشه‏‌‏های‏‌‏ حقوق‏‌‏ فعلی‏‌‏ انگلستان‏‌‏ را در عرفهای‏‌‏ بسیار کهن‏‌‏ و قدیمی‏‌‏ و فراموش‏‌‏ شدة‏‌‏ آن‏‌‏ عهد جستجو کرد [داوید: 315].