دین و حقوق بشر 10ص doc

دین و حقوق بشر 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دین و حقوق بشر
‏ز‏مانی که جایزه ی صلح نوبل سال 2003 میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.
‏موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری
‏نکته ی نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دینها عمدتاً باستانی اند، حقوق بشر اما پدیده ای است نو که درست در آنجایی رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوه ی نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده دست باشیم، می توانیم بگوییم تا آن حدی که فلسفه ی عصر جدید ریشه در فلسفه ی سده های میانه و دوران کهن دارد. فلسفه ی جدید با گسستهای انقلابی آغاز شده است. نامهای فرانسیس بیکن، رنه دکارت، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت همه یادآور گسستهایی قطعی اند. گسست شاخص عصر جدید، گسست از عبودیت است، باور به آزادی انسان است و تلاش انسان برای این که سرفراز باشد و خود سرنوشت خویش را تعیین کند. دین یعنی عبودیت و عبادت. عصر جدید گسست از دین است.
‏مشخصه ی عمده ی این گسست اما نه دین ستیزی و دین زدایی، بلکه دستکاری هایی در دین است تا باورهای دینی در کار انسان عصر جدید بی سامانی پدید نیاورند. دستکاری دین همیشه وجود داشته است، هر سلطانی دین را متناسب با سلطنت خود می کرده و هر فرقه ای تفسیری از آن به دست می داده، تا همخوانش کند با بنیادهای فکر فرقه ای و جریان و الزامهای رقابت با پیرامونیان دستکاریهای جدید از دستکاری های کهن “ صادقانه “ ترند : تفسیر جدید معمولاً با حق انسانی تفسیر می آغازد و لزوم تداوم منش دینی و در نتیجه لزوم همخوان شدن آن با نیازهای تازه. دستکاری های کهن این چنین نبودند. می گفتند این است و جز این نیست و همیشه این گونه بوده است. عده ای گردن می نهادند، عده ای سرکشی می کردند و عده ای نیز سکوت می کردند و منتظر تغییر وضعیت می ماندند. بندگی خاستگاهی زمینی دارد. اگر جامعه ی بشری به گونه ای شکل می گرفت و تکامل می یافت که در آن کسی بنده ی کسی نمی شد، در صورتی که دینی وجود داشت، کاملاً متفاوت با این شکلهای شناخته شده ی آن بود. آن دین مفروض مشکلی با حقوق بشر ـ که فرض می کنیم انسانهای از آغاز آزاد نیز می دانستند چیست ـ نداشت، یا اگر داشت از جنسی دیگر بود، یعنی مشکل جز اینی بود که بر ما آشناست و در نهایت از آن رو پدید آمده که حقوق بشر مفهومی است با خاستگاهی بیرون از قاموس دینی و بیرون از آن محیط سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ای که پذیرای پیدایش و رشد عبودیت بوده است.
‏این غریبگیای است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل کیهان شناسی جدید با آن کیهان شناسی کهنی که هر چند تقدسی دینی داشت و درمتنهای کانونی دینی بازتاب یافته بود، اما می شد آن را فرعی و عارضی دانست و بطلان آن را ضربه ای به دستگاه اندیشگی دینی تلقی نکرد. حقوق بشر مشکل دارد با اصل دین، که عُبودیت است. از دیدگاه عبودیت ذاتی انسان، این موجود هیچ حقی ندارد، نه در برابر فرمانروای کیهانی و نه فرمانروای زمینی که سایه ی اوست، دست کم در آنجایی که علمای دین تأییدش می کنند.از دیدگاه عبودیت، انسان فاقد مصونیت است ؛ نه مصونیت روانی. شخصیتی دارد، نه مصونیت جسمی. باید معروف را بپذیرد و از منکر دوری جوید، و گرنه مجازات می شود. در این حال مجاز نیست اصل آزادی فردی را در برابر فرمان دین بگذارد.

 

چک 10ص doc

چک 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چک
‏بر‏ اساس قانون تجارت چک نوشتها‏ی‏ است که به موجب آن صادر کننده م‏ی‏ تواند تمام ‏ی‏ا‏ قسمت‏ی‏ از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گ‏ی‏رد‏ ‏ی‏ا‏ به شخص د‏ی‏گر‏ی‏ واگذار نما‏ی‏د‏ .ذر ا‏ی‏ن‏ فرا‏ی‏ند‏ سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر ‏ی‏ک‏ وظا‏ی‏ف‏ خاص ‏خود را د‏ارند‏ .
‏صادر‏ کننده :
‏شخص‏ی‏ که چک را صادر م‏ی‏کند‏ با‏ی‏ست‏ی‏ در تار‏ی‏خ‏ی‏ که در چک ذکر م‏ی‏کند‏ به همان اندازه در بانک وجه نقد ‏ی‏ا‏ اعتبار ‏داشته‏ باشد .
‏- صادر کننده در زمان مندرج چک نبا‏ی‏د‏ ،تمام ‏ی‏ا‏ قسمت‏ی‏ از وجه را ازبانک خارج نما‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ دستور پرداخت نکردن چک را صاد‏ر کند .
‏- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگ‏ی‏ و مسائل‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ ،بانک از پرداخت پول خودار‏ی‏ م‏ی‏ کند .
‏در‏ ا‏ی‏ن‏ جا ‏ی‏ک‏ سوال مطرح م‏ی‏شود‏ و آن ا‏ی‏نکه‏ اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طر‏ی‏ق‏ کلاهبردار‏ی‏ ‏ی‏ا‏ سرقت از او گرفته شده ‏ی‏ا‏ آن را گم کرده چگونه م‏ی‏ تواند از حقوق خود دفاع کند .
‏ج‏ ‏–‏ صادر کننده م‏ی‏ تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و با‏ی‏ست‏ی‏ به صورت کتب‏ی‏ علت دستور عدم پرداخت را ب‏ی‏ان‏ کند .
‏موادر‏ی‏ که م‏ی‏توان‏ دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
‏1-اعلام مفقود‏ی‏
‏2-سرقت
‏3-جعل
‏4-کلاهبردار‏ی‏
‏5-خ‏ی‏انت‏ در امانت
‏6-‏ی‏ا‏ بد ست آوردن از راهها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ مجرمانه
‏به‏ عنوان مثال اگر شخص‏ی‏ به آقا‏ی‏ x‏ چک‏ی‏ را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقا‏ی‏ x‏ کار‏ی‏ را برا‏ی‏ او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نم‏ی‏ تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . ز‏ی‏را‏ عدم انجام تعهد ‏ی‏ک‏ مسئله‏ مدن‏ی‏ است و با‏ی‏ست‏ی‏ پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگ‏اه‏ تحو‏ی‏ل‏ دهد.
‏هر‏ گاه اثبات شود که صادر کننده چک ب‏ی‏ اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتها‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ حبس ، جزا‏ی‏ تقد‏ی‏ و پرداخت کل‏ی‏ه‏ خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم‏ م‏ی‏ شود .

 

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان 10ص doc

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
‏قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤
‏* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
‏* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،
‏* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
‏* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،
‏* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،
‏* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،
‏* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،
‏* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
‏* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،

 

بیمه 10ص doc

بیمه 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بیمه
‏یمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .
‏تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراک )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.
‏در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .
‏الف . سوابق بیمه
‏در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند که خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی که متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب که در کدام کشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند که بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال کشور بلژیک ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام کنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم که اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370
‏ میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .
‏در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم که با قراردادهای بیمه امروزی شاهت دارند . ‏–‏1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندکی دقت در این تاًسیس نوعی تاًمین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیک به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یکدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یکی از این دو متعهد میشود در صورتیکه از روی اشتباه مرتکب عملی گردیده که مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .
‏در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به
‏گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود .
‏اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آنش سوزی کار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذکور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( کافکازمر کوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .

 

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .