لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
دکتر حمید جعفری استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (گروه جغرافیا )
ما کجا ایستاده ایم ؟
جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
چکیده
گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی چند بخشی ، دارای اثرات دوگانه مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد ملّی است . از جمله آثار مستقیم گردشگری بر اقتصاد ملی می توان به بهبود تراز پرداختهای بین المللی ، اشتغال وسیع ، فرصت سازی اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات اشاره نمود و همچنین توزیع فرصت های اقتصادی بین مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژی ، جذب سرمایه گذاریهای خارجی ، توسعه تجارت و نیز رشد صنایع دستی و بومی از جمله آثار غیر مستقیم گردشگری بر اقتصاد ملی است .
چنانچه درآمد زایی و اشتغال زایی را دو شاخص مهم در یک فعالیت اقتصادی موفق در نظر بگیریم هر دو این شاخص ها به صورت وسیع و پایدار در گردشگری قابل تأمین و دسترسی است . توقع اینست که کشور ایران به عنوان یکی از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه های گردشگری ( امین اسماعیلی ، 9 ) و نیز قرار گرفتن در بین 5 کشور برتر دنیا از نظر اکوتوریسم ، از جایگاه مناسب تری در سطح جهان برخوردار باشد که البته چنین نیست ، از این رو در مقاله حاضر سعی شده است ضمن بررسی جایگاه ایران در اقتصاد گردشگری جهانی در یک دوره آماری ده ساله ( 2000-1991 ) راهکارهایی مناسب ، واقعی و مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق جهت رفع چالشهای پیش روی این فعالیت اقتصادی ، به منظور افزایش سهم در بازار بین المللی ارائه گردد .
2
مقدمه
تا قبل از ایجاد جنبش جهانگردی یعنی از سده هجدهم میلادی و همگام با انقلاب صنعتی ، جهانگردی از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ولی با توسعه صنعتی و حصول پیشرفت های مادی مانند : تحولات عظیم در صنعت حمل و نقل ، جهانگردی دیگر تفنّنی منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جریانی شد که تقریباً تمام قشرهای اجتماعی را در برگرفت ( دریو ،1371 ، 675).
در دهه 1970 توریسم به عنوان ابزاری برای توسعه کشورهای در حال توسعه مطرح شد تا جایی که دکادت از آن به عنوان گذرنامه توسعه برای این گونه کشورها یاد می کند و امروزه نیز با توجه به گفته برخی کارشناسان نظیر : تورنر ، توریسم بین المللی به عنوان امید بخش ترین ، پیچیده ترین و جایگزین ترین فعالیتی مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حسین زاده دلیر، 1382، 24 و 25 ) و ایران به عنوان کشوری که با محدودیت منابع مالی و درآمدی و نیز فراوانی جمعیت جوان و جویای کار مواجه است با عنایت به توانمندی های صنعت گردشگری و قابلیت های خود در جهت ایجاد شرایط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصادی ، در سالهای اخیر بیش از گذشته به این صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستای چنین توجهی از لحاظ ورود گردشگران بین المللی و میزان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهانی گردشگری جایگاه مناسبتری را به خود اختصاص داده است ولی این جایگاه با توجه به توانمندی های ایران متناسب و در خور نیست . یک کشور زمانی پذیرای گردشگران خواهد شد که از طرف آنها « مورد پسند » واقع شود و برای تحقق این اتفاق بایستی فعالیت های خویش را جهت معرفی خود ، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از ویژگی های کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نمایند زیرا گردشگر به عنوان فردی که قصد سفر دارد بایستی تنها مکان سفر را انتخاب نماید از این رو هر کشوری که بتواند جاذبه های خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نماید بالطبع در بازار گردشگری جهان سهم بیشتری داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند می سازد .
ایران با برخورداری از سابقه طولانی در شکل گیری بخشی از فرهنگ جهانی قادر است خود را به عنوان فرهنگی مستقل به دنیا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371،5)ضمن آنکه آثار باستانی متعدد ، تنوع آب و هوایی و چهار فصل همزمان ، مناظر طبیعی زیبا ، تنوع فرهنگ ها و قومیت ها و ... همگی مؤید استعداد و توانایی کشور ایران برای جلب و جذب گردشگران است .
3
1- تاریخچه برنامه ریزی گردشگری در ایران
از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگردی در ایران رسماً شکل گرفت و برای اولین بار در سال 1314 اداره ای به نام « اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات » در وزارت داخله تاسیس شد و انجام امور مربوط به جهانگردی به آن اداره محول گردید . در همین سال « کانون جهانگردی ایران » به منظور فراهم آوردن موجبات آسایش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ایجاد شد ، این کانون که به طور رسمی در بهمن 1317 به ثبت رسید گشت های گوناگونی در داخل کشور برای بازدید جهانگردان ترتیب می داد . در شهریور 1320 اداره جلب سیاحان به « شورای عالی جهانگردی » تغییر نام داد ، این شورا هفته ای یکبار در وزارت کشور تشکیل می شد . در سال 1333 شورای عالی جهانگردی ، به « اداره امور جهانگردی » تبدیل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعالیت های این اداره طی سالهای 37 تا 1333 می توان به انجام برخی خدمات زیربنایی و تدوین قوانین و مقرّرات ناظر بر جهانگردی از جمله « قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه » اشاره کرد . در فروردین 1342 سازمانی به نام « سازمان جلب سیاحان » وابسته به نخست وزیری تاسیس شد . هدف عمده این سازمان معرفی پیشینه کشور و تشویق جهانگردان خارجی و داخلی به سیر و سفر و بازدید آنها از آثار باستانی و مناظر طبیعی و ایجاد تمرکز و هماهنگی های لازم در امور مربوط به جهانگردی بود . در تیر ماه 1353 سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جدیدی به نام « وزارت اطلاعات و جهانگردی » به وجودآمد .
بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگردی ابتدا به وزارت ارشاد ملی و سپس به « وزارت ارشاد اسلامی » تغییر نام داد و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را بر عهده گرفت . با تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت سیاحتی و زیارتی این وزارتخانه،دفتر ایرانگردی و جهانگردی را به منظور برنامه ریزی صنعت توریسم ، آموزش دست اندرکاران جهانگردی ، درجه بندی ، نظارت و نرخ گذاری تأسیسات ، برقراری ارتباط بین المللی با نهادها و ارگانهای جهانگردی خارجی و شرکت در اجلاس ها ، نمایشگاه ها و مجامع بین المللی جهانگردی تشکیل داد . این دفتر پس از مدتی برابر مصوبه 21 آبان 1358 شورای انقلاب اسلامی به نام « سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی » تغییر نام داد که عملاً از ادغام چهار شرکت دولتی به نامهای شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران ، شرکت سهامی گشت های ایران ، شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی بوجود آمده بود . ( مدرس ، 1378 ، 42 ) و در نهایت در سال 1382 با ادغام سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان ایرانگردی و جهانگردی سازمان جدیدی بنام « سازمان میراث فرهنگی و گردشگری » تشکیل شد .
4
2- جایگاه ایران در اقتصاد گردشگری جهانی
در دنیا هزینه ای که جهانگردان سالیانه به مسافرت و تفریح اختصاص می دهند سه برابر بودجه ایست که صرف امور دفاعی می شود (چاک وای گی ،1377،41)و شاید یکی از مهمترین دلایل توجه به جهانگردی اثرات اقتصادی این وضعیت در توسعه و رشد ملی می باشد . جهانگردی ضمن ایجاد یک رشته فعالیت های جدید در جامعه موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی شده و می تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده ای داشته باشد ، از اینرو برخی از کشورها جهانگردی را محور اصلی فعالیتهای اقتصادی خود قرار داده و از این طریق به منافع سرشاری نیز دست یافته اند (الوانی و دهدشتی، 1373،187).
با نگاهی کلی و گذرا به وضعیت گردشگری در سالهای قبل و بعد از انقلاب به وضوح در می یابیم که سهم جهانی ایران از نظر تعداد ورود و درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی در بعد از انقلاب بسیار کاهش یافته است زیرا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ضرورت تغییر نگرش نسبت به گردشگری را پیش آورد که در آن گذشته از دیدگاه اقتصادی ، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری نیز مطرح شد .
در دهه اول انقلاب ملاحظات فرهنگ اسلامی – انقلابی ، محافظه کاری سیاسی و از همه مهمتر وقوع جنگ تحمیلی، فراهمی هرگونه فرصت را از کارشناسان و مسئولان اجرایی گرفت و صنعت گردشگری را با رکود مواجه ساخت و آن را به بخش غیر فعال در اقتصاد ایران مبدل نمود .
در دهه دوم انقلاب ، واقع بینی ها جای بدبینی ها را گرفت و گردشگری جایگاه خود را در اندیشه برنامه ریزان اقتصادی پیدا نمود ( زیرک باشی ، 1377 ، 77 ) به طوری که در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران حدود 900 هزار گردشگر با 450 میلیون دلار درآمد ارزی پیش بینی شده بود که هر چند این پیش بینی به واقعیت تبدیل گردید ولی در مقابل این تعداد گردشگر و درآمد وارده حدود 7/4 میلیون ایرانی به خارج مسافرت و حدود 5 میلیارد دلار ارز با خود خارج کرده اند که بدین ترتیب در پایان برنامه اول حدود 5/4 میلیارد دلار بیلان منفی داشته ایم ( رهنمایی ، 1376 ، 425 ) شواهد امر نشان می دهد که بیلان گردشگری در برنامه های دوم و سوم توسعه نیز چندان بهتر از برنامه اول نبوده است ( بیک محمدی ، 1379 ، 248 ) .
اگر بازار را مکانی بدانیم که در آن عده ای جهت رفع نیازهای خویش اقدام به پرداخت پول می کنند ، در بازار بین المللی گردشگری نیز گردشگران با حضور خود و پرداخت پول اقدام به رفع نیاز می نمایند لذا جذب گردشگران و امکانات مالی آنها را می توان مهم ترین پارامترهای حاصل از صنعت گردشگری دانست از این رو در این قسمت جایگاه ایران را در بازار بین المللی گردشگری از حیث این دو شاخص یعنی تعداد گردشگران ورودی و نیز میزان درآمد حاصله بررسی می نماییم .
2-1- جایگاه ایران از لحاظ ورود گردشگران بین المللی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
نقش دولت در توسعه اقتصادی
در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.
به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.
وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برا
2
یم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.
کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ] رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].
3
ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].
وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد.
4
از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی سابق بود را برای جوامعی چون ایران مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ولی باید واقعیت ها را دید و پذیرفت وبر اساس آن واقعیت ها برنامه ریزی کرد. تردید ندارم که در جامعه ای چون ما اکر به راستی نگران توسعه هستیم ، دولت باید نقش ارشادی ایفا نماید.
پس، من توسعه را به صورت تحولاتی چند بُعدی در مجموعه ای از متغییر های به هم مرتبط ارزیابی می کنم . یعنی توسعه هم بُعد اقتصادی دارد هم بُعد سیاسی و هم اجتماعی و هم البته که بُعد فرهنگی.
در بُعد اقتصادی ، منظورم این است که یک حداقلی از امکانات برای همگان مهیا ست. کسی با گرسنکی نمی خوابد. کمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنکسی که می خواهد کار بکند، می تواند کاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بکند. آنکه بیکار می شود ، می تواند بدون وقفه کار دیگری که با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا کند. نه اینکه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امکانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است که این ها از کیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی که غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه که هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند که هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای که ما زندگی می کنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود کفائی اقتصادی قرار داد بلکه باید بر اساس امکانات مملکتی کوشید که بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتکارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم که برای نمونه کشورهای منطقه می توانند و باید برای اینکه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یکدیگر همکاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یک بازار مشترک اسلامی ویا منطقه ای تشکیل بدهند. برسر را ه تجارت با یکدیگر موانع تجاری را رفع کنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر کنندو بکوشند در مذاکرات ب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
گزارش دوره کار آموزی
مقدمه :
این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2 به مدت 240 ساعت گذرانده ام.
این گزارش در سه قسمت تهیه وتنظیم شده است.واشاره ایست به انچه دراین دوره فرا گرفته ام.
بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت .
بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت .
بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد اینجانب دراین دوره .
بیولوژی شرکت:
شرکت توزیع برق یکی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد .شرکت برق استان خراسان از یک قسمت ستادی وهفت امور تشکیل شده است .این هفت امور که از نوع شرکتهای خدماتی می باشند زیر نظربخش ستادی کارمی کنند .مدیران هر امور توسط بخش ستادی انتخاب شده وزیر نظر ان شر کت کار می کنند.
هر امور تشکیل شده از :
1 - مدیریت امور
2 - معاونت امور
3 - واحد بهره ورداری
4 - واحد طرح و نظارت
5 - امور مشترکین
6 - اتفاقات
7 - امور مالی و حسابداری
3
8 - امور پرسنلی
9 - امور نقلیه
10 - کارپردازی
11 - بایگانی
12 - نگهبانی
هر کدام از قسمتهای 3تا7 دارای یک رییس می باشد که کارکنان ان بخش زیر نظر رییس بخش کار می کنند .ورؤسای این بخشها نیز زیر نظر مدیر امور کار میکنند .رؤسای اکثر این قسمتها تحصیلات دانشگاهی داشته و به جزء مدیر مالی که کارشناس حسابداری میباشدما بقی در رشته برق تحصیل کرده اند .
کارمندان این شرکت به 3 دسته تقسیم می شوند .
1)استخدامی
2)قراردادی
3)پیمانکاری
1)کارمندان استخدامی :
استخدام رسمی شرکت برق می باشند .
2)کارمندان قراردادی :
به ان دسته های گفته می شود که در هر مدت زمان معین با خود شرکت برق مرکزی قرارداد می بندند .اکثر کارمندان جوان جزء این دسته می باشند .
3)کارمندان پیمانکاری :
این کارمندان از طریق قرارداد با شرکتهای پیمانکاری که با شرکت برق کار می کنند معرفی می شوند .شرکتهای پیمانکاری ازطریق مناقصه با یکدیگر رغابت میکنند .
این کارمندان از لحاظ رعایت ضوابط تمامی قوانین را رعایت کنند و حتی ساعات کار بیشتری را (گاها") کار میکنند .این کار مندان در همان مرحله اول توسط شرکت پیمانکار بیمه می شوند در شرکت توزیع (تمامی امورها)از انجا که کارشان خدماتی است پروژه های زیادی در دامنه کاریشان دارند . به دلیل همین ازدحام کار معمولا" از شرکتهای پیمانکار دعوت به همکاری میکنند . و کارشان را از طریق مناقصه واگ
4
ذاربه پیمانکاران می کنند .
در بعضی از این مناقصات شرکت فقط وظیفه انجام پروژه را دارد که معروف به قراردادهای عملیاتی است .ولی در بعضی دیگر پیمانکاران علاوه بر انجام عملیات بایدکالا را نیز خود تهیه کند .که بهای این کالاها بر اساس فهرست بهای همان سال پرداخت می شود . لاز م به ذکر است که بهای انجام عملیات نیز بر اساس فهرست بهای عملیات همان سال پرداخت می شود .
بخش دوم :
شرح سیستم حسابداری شرکت توزیع برق 2
یکی از با اهمیت ترین و پر کارترین قسمتهای شرکت بخش حسابداری می باشد که تشکیل شده است از :
1 )مدیر امور مالی 2)حسابدارمسئول 3)حسابدار تا سیسات 4)حسابدار درامد 5)مسئول انبار
در این میان بیشترین مسئولیت متوجه مدیر مالی می باشد که وظیفه رسیدگی به تمامی حسابها وممیزی اسناد حسابداری را بعهده دارد .
اسناد حسابداری معمولا"توسط حسابداران تهیه می شود و بعد از تائید مدیر مالی و زدن مهر ممیزی ومهر ثبت شد بایگانی می شود و در اخر هر ماه به قسمت حسابداری واحد ستادی فرستاده می شود وان قسمت به تمامی حسابها رسیدگی میکتند .وطی یک نامه نظر خود را به امور مربوطه اعلام می کنند.
سیستم حسابداری شرکت برق به سیستم هارزا معروف است . این سیستم حدودا" 40 سال پیش توسط یک گروه امریکا یی تهیه شده . نرم افزار این شرکت نیز توسط شرکت پشتیبان که جزء شرکتهای برق منطقه می با شد تهیه وتنظیم می شود .
این نرم افزار بسیار کامل و دارای امکانات کاملی می باشد علاوه برآن کار با آن بسیار ساده می باشد . برای کار با این سیستم باید با کدها ودفتر کدینگ نیز آشنا باشیم . البته این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که تمامی کدهای تعریف شده برای سیستم را به راحتی پیدا کرد .
4
اگر در هنگام سند زدن یک کد اشتباه وارد شود پیام خطا داده می شود و تا هنگامیکه اشتباه رفع نشود امکان ثبت سند نمی باشد . یکی از بهترین امکانات این سیستم همین قابل ویرایش بودن سند می باشد .
انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق 2
حسابداری عمومی
حسابداری خرید
حسابداری قراردادها
حسابداری تاسیسات(پروژه ها)
حسابداری مدیریت
حسابداری انبار
حسابداری مشترکین
بودجه و اعتبارات
قبل از اینکه سند زده شود ما باید تامین اعتبار کنیم . به صورت زیر :
وقتی که شرکت نیاز به کالایی داشته باشد فرم درخواست کالا را پر میکند و تحویل کارپرداز می دهد، کارپرداز هم بعد از گرفتن فرم قیمت براوردی را می زند و تحویل حسابدار میدهد.
حسابدار نیز تامین اعتبار می کند. برای تامین اعتبار از سیستم بودجه استفاده می شود.بعد از تامین اعتبار مهر بودجه زده می شود و به مدیر مالی داده می شود تا امضاء نماید . سپس تحویل کارپرداز میدهند تا کالای مورد نظر خریداری شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
کاربرد ریاضی در معماری
پیر لوئیجی نروی
تولد در سوندریو لومباردی به سال 1891،مرگ در رم به سال 1979.در سال 1913 در رشته مهندسی ساختمان از دانشگاه بولونا فارغ التحصیل شد.از 1946 تا 1961 استاد مهندسی سازه در دانشکده معماری رم بود.
مهندس محاسب و معمار بزرگی که ردیف" فوی ساینت" و"مایار" قرار داردکه در نتیجه ی تسلط برمحاسبات دقیق ریاضی در معماری به شیوه ی زیبا و حیرت انگیزی دست یافت و با فرم هایی که از طبیعت الهام می گرفت همراه با کاربرد تکنیکی مصالح،چشم اندازی موسیقایی در معماری به وجود آورد.او بارها و بارها در نوشته هایش،فرآیند خلاقه ی فرم را در یکسانی،چه در زمینه ی کارهای تکنیکی مهندسی و چه در زمینه های مختلف کارهای هنری به عنوان یک اصل می دانست.روشی که با استناد به آن زیبایی الگوی سازه ای تنها حاصل پی آمدهای روش های محاسباتی نیست،بلکه نوعی روش شهودی است که چگونگی کاربرد محاسباتی آن را معلوم می کند،و بدین ترتیب به آن هویت می بخشد.
نروی متخصص بتن آرمه بود.اولین پروژه ای که طراحی کرد ساختمان سینما ناپل بود که به سال 1927 ساخته شد.روش ساختاری این بنا در عمل رابطه ی بین فرم و عملکرد را به اثبات رساند(روندی که در آینده به نوعی با کژفهمی مواجه شد).این سبک و سیاق را نروی از طریق محاسبات سازه ای به دست آورد و آن را در معماری امری ضروری می دانست.اولین کار مهم او پروژه ی استادیم ورزشی فلورانس بود که در بین سالهای 1930 تا 1932 ساخته شد.پوشش ساده ای که شیوه ی نمایان سازه ای آن از اهمیت خاص برخوردار بود و در اغلب جرا
2
ید به عنوان الگوی معماری قرن معرفی شد و حالت نمایشی شورانگیزآن با طراحی های لوکوربوزیه قابل مقایسه بود که به نحوی بسیار صریح و روشن امکانات کاربری بتن آرمه را به نمایش درآورد.نروی با طراحی پروژه های آشیانه هواپیما اورویتو(8-1935)و اوربتللو و همچنین ساختمان برج دل لاگو(3-1940)،به مطالعه در زمینه ی روش های سقف پوسته ای شبکه تیرچه های باربر پرداخت.این شیوه ی ساختاری همواره به مثابه یک هدف ثابت دنبال شد و در تحقیقاتش گستره وسیع تری یافت ودر ابعاد بسیار عظیم به صور مختلف ادامه پیدا کرد ودر فرآیند خلاقه ی شخصی اش مورد استفاده قرار گرفت.با اجرای این پروژه های آشینه هواپیما (که تاکنون ویران شده اند)،نروی به فرآیند درخشان سازه ای خود مقام و منزلتی بخشید که در کل به زیبایی تکنیک ساختاری اش متکی بود.
در حدود 1940،به مطالعه تجربی در زمینه ی مقاومت فرم پرداخت،و به نتایج موفقیت آمیزی نایل شد؛روند اینترنشنال استیل بسیار نیرومندی که در پوشش سقفهای پوسته ای کاربرد داشت؛در کل جذبه های تکنیکی و شاکله ی بسیار زیبا از دستاوردهای عظیمش بود.این روش را در پوشش سقف تالار بزرگ نمایشگاه تورین به کاربرد(9-1948)،که یکی از آثار ماندگار و از شاهکارهای معماری قرن بیستم است،هرچند که این پروژه از طرف کسانی که وظیفه ی معماری را اهمیت عملکردی جزئیات داخلی آن می دانند،مورد برداشت های نادرستی واقع شد،در نتیجه ساختمان بسیار مهم وارزشمندی که نروی آن را در زمره ی مهمترین آثارش می دانست،تا حدودی مورد بی توجهی قرار گرفت.ساختمان عظیمی که شامل یک پوشش سازه ای بود که با اجزای پیش ساخته ی بتنی به حالت کج و موجی ساخته شد.
3
او چند ساختمان پوسته ای بتنی در ابعاد کوچکتر به اجرا درآورد،به نحوی که زیر سقف به طور کامل آزاد بود،بعضی از این پروژه ها پلان دایره ای شکل دارند،از جمله ساختمان کازینوی رم لیدو(1950) و ساختمان تالار اجتماعات و ضیافت "چیانچینو ترم" که بین سالهای 1950 تا 1952 ساخته شد.در همین زمان نیزبه تحقیقاتش در زمینه بتن آرمه ادامه داد،کاربرد قطعات پیش ساخته ی بتنی به صورت تولید انبوه را در رابطه با پوشش سقف سالن های نمایش به عنوان اختراع به ثبت رساند.این ابداع در انواع مختلف سازه های طاق تویزه پشت بنددار کاربرد داشت و همچنین به اغلب پروژه های خیالی و آرمان گرایانه قابلیت اجرایی داد.اختراع مهم دیگراو در عرصه تکنیک،سیستم هیدرولیکی پیش کشیده ی بتن آرمه بود.به هیچ روی دست از تلاش و تحقیق بر نمیداشت.حتی با آزادی عمل هرچه بیشتر روش سازه ای اش را تکامل و بهبود بخشید،با ساده گرایی و سرعت در اجرا،به نحوی متفاوت به تحقیقاتش ادامه داد،شیوه ی ساختاری بسیار زیبایی که از المان های سازه ای ریتمیک تشکیل میشد.نمونه های شاخص این روش،ساختمان ورزش رم بود که با همکاری "آنیباله ویته لوزی"از سال 1956 تا 1957 به اجرا درآمد و مهم تر از همه ساختمان تالار کنفرانس یونسکو در پاریس (که با همکاری مارسل بروئه و زرفوس در فاصله سال های 1953 تا 1957 ساخته شد(.
همچنین شبیه به ساختمان تالار کنفرانس پاریس_پوشش پوسته ای بسیار زیبا و پر وقاری که طراحی آن ملهم از پوشش پوسته صدف دریایی و بالهای حشرات و کاسبرگ گل ها بود-ساختمان آسمان خراش پیرلی را نیز با الهام از فرمهای موجود در طبیعت به فاصله 1955 تا 1958 در میلان با ه
4
مکاری "جیو پونتی و چند معمار دیگر"به اجرا درآورد.این الگوی ساختمانی به صورت قطعاتی مجزا از هم تکامل یافت.
نروی مهارت خلاقه ی سازه ای اش را در ساختمان مرکز صنایع ملی پاریس (که در 1955 با همکاری ژان پرو طراحی شد)؛و نیز در ساختمان نمایشگاه دایره ای شکل کاراکاس (1956) و ساختمان کاخ دولاورو ،تورین(1961)و همچنین در تالار اجتماعات پاپ در واتیکان که در 1971 ساخته شد،به نمایش درآورد.
ریاضی در معماری اسلام
مجله ساینس نتایج شگفت آوری از کاربرد ریاضیات در معماری اسلام منتشر کرد
جدیدترین بررسی ها در باره کاربرد ریاضیات پیشرفته در کاشی کاری بناهای اسلامی از جمله مسجد امام اصفهان و گنبد مراعه در مجله ساینس منتشر شد.
خبرگزاری میراث فرهنگی – میترااسدنیا: یافته های جدید در زمینه ریاضیات در کشورهای اسلامی که در مجله ساینس منتشر شده است نشان میدهد ریاضیات در این مناطق به مراتب از آن چه که تاکنون تصور می شد پیشرفته تر بوده است.
به گزارش مجه سایتس دانشمندان اعلام کردند بررسی اشکال هندسی پیچیده در کاشی های تزیینی که بر روی شاهکارهای معماری اسلامی مربوط به قرن پانزدهم میلادی وجود دارد ، نشان می دهد اعداد کوچک در اشکال شبه کریستالی نقش بسیار مهمی داشته اند.