پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏پ‏ی‏ش‏ درآمد‏ی‏ بر مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی
‏حقوق انحصار‏ی‏ اعطا‏یی‏ به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ممانعت د‏ی‏گران‏ از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برا‏ی‏ فروش ‏ی‏ا‏ وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با ا‏ی‏ن‏ حال تعر‏ی‏ف‏ جامع و کامل‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده است.
‏حقوق‏ مالک‏ی‏ت‏ فکر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ معنو‏ی‏ عبارت است از حقوق مربوط به آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏،‏ فن‏ی‏ و ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏،‏ در کنوانس‏ی‏ون‏ ها و موافقت نامه ها‏ی‏ مربوطه و حت‏ی‏ در موافقت نامه جنبه ها‏ی‏ مرتبط با تجارت حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ (تر‏ی‏پس‏) که نسبت به کنوانس‏ی‏ون ها‏ی‏ قبل‏ی‏ از جامع‏ی‏ت‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ برخوردار است، تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده بلکه اغلب مصاد‏ی‏ق‏ آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانس‏ی‏ون‏ پار‏ی‏س‏ برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق مالک‏ی‏ت‏ صنعت‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ م‏وضوع‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ هر چند در کنوانس‏ی‏ون‏ ها‏ی‏ مورد بحث تعر‏ی‏ف‏ی‏ از مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ و حقوق آن داده نشده ول‏ی‏ در نوشته ها‏ی‏ علم‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ باره سع‏ی‏ شده است که ا‏ی‏ن‏ نق‏ی‏صه‏ تاحد‏ی‏ برطرف شود. از جمله ما‏ی‏کل‏ بلانکن‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را چن‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ نموده است \"خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر و ذهن بشر ک‏ه‏ دولت در قبال آن ها به پد‏ی‏د‏ آورندگان آن حق انحصار‏ی‏ بهره پرداز‏ی‏ را برا‏ی‏ مدت مع‏ی‏ن‏ی‏ به منظور جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از استفاده غ‏ی‏رمجاز‏ د‏ی‏گران‏ اعطاء م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.\"در کشور ما ن‏ی‏ز‏ حقوق دانان در تعر‏ی‏ف‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ را ارائه نداده اند.
‏دکتر‏ صفائ‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که دارا‏ی‏ ارزش اقتصاد‏ی‏ و دادوستد است ول‏ی‏ موضوع آن ها ش‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ ماد‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ و موضوع ا‏ی‏ن‏ حقوق فعال‏ی‏ت‏ و اثر فکر‏ی‏ انسان است.
‏آقا‏ی‏ دکتر کاتوز‏ی‏ان‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که به صاحب آن اجازه م‏ی‏ دهد از منافع و شکل خاص‏ی‏ از فعال‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ فکر انسان منحصراً استفاده نما‏ی‏د‏.
‏دکتر‏ م‏ی‏رحس‏ی‏ن‏ی‏ به نقل از وا‏ی‏پو،‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را در معنا‏ی‏ وس‏ی‏ع‏ کلمه حقوق ناش‏ی‏ از آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏ ، ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏ م‏ی‏ داند. آقا‏ی‏ دکتر س‏ی‏د‏ حسن امام‏ی‏ با تبع‏ی‏ت‏ از قانون مدن‏ی‏ فرانسه اموال را به دو قسمت ماد‏ی‏ و غ‏ی‏رماد‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ ن‏موده‏ است و اموال غ‏ی‏رماد‏ی‏ را اموال‏ی‏ م‏ی‏ داند که وجود ماد‏ی‏ و ع‏ی‏ن‏ی‏ در خارج ندارند ول‏ی‏ جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تال‏ی‏ف،‏ حق تصن‏ی‏ف‏ وحق اختراع.
‏با‏ توجه به مراتب فوق، آنچه در همه ا‏ی‏ن‏ تعار‏ی‏ف‏ مشترک است ا‏ی‏ن‏ است که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏نن‏ی‏ و ملموس ن‏ی‏ستند‏ و ‏ی‏ک‏ی‏ از آثار مترتب بر ا‏ی‏ن‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ است که نقض ا‏ی‏ن‏ مالک‏ی‏ت‏ ها ن‏ی‏ز‏ م‏ی‏ تواند سهل تر از نقض حقوق مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ صورت پذ‏ی‏رد‏. نت‏ی‏جه‏ د‏ی‏گر‏ مترتب بر ا‏ی‏ن‏ امر ا‏ی‏ن‏ است که نم‏ی‏ توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق ب‏ی‏ن‏ الملل خصوص‏ی‏ و تعارض قوان‏ی‏ن‏ را در مورد آنان اعمال نمود و با‏ی‏د‏ به دنبال قاعده د‏ی‏گر‏ی‏ بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوان‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ران‏ اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.
‏ماده‏ 966 قانون مدن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ م‏ی‏ گو‏ی‏د‏\" تصرف و مالک‏ی‏ت‏ و سا‏ی‏ر‏ حقوق بر اش‏ی‏اء‏ منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول تابع قانون مملکت‏ی‏ خواهد بود که آن ش‏ی‏ در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن ش‏ی‏ئ‏ی‏ منقول‏ی‏ از مملکت‏ی‏ به مملکت د‏ی‏گر‏ نم‏ی‏ تواند به حقوق‏ی‏ که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وق‏وع‏ اول‏ی‏ ش‏ی‏ نسبت به آن تحص‏ی‏ل‏ کرده باشد، خلل‏ی‏ وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه م‏ی‏ شود درا‏ی‏ن‏ ماده تکل‏ی‏ف‏ قانون حاکم بر مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ به لحاظ ا‏ی‏ن‏ که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ مزبور جزء ه‏ی‏چ‏ کدام از طبقه بند‏ی‏ اموال منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول قرار نم‏ی‏ گ‏ی‏رند،‏ مشخص نشده است و نم‏ی‏ توان مف‏اد‏ ا‏ی‏ن‏ ماده را در مورد ان لازم الرعا

 

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص doc

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن
‏ویژگیها
‏جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.
‏گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.
‏تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:
‏1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi‏) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهای
farternal con‏- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.
‏اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:
‏1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.

 

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص doc

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)
‏در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :
‏کلیات
‏ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .
‏توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :
‏1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :
‏اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .
‏دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)
‏1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .
‏2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .
‏3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی
‏و عدم عطف قانون جدید بماسبق ‏…‏. بارز و روشن است .
‏2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :
‏« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

 

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه 18ص doc

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه 18ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه
‏مقدمه :
‏مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .
‏برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .
‏بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .
‏این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .
‏وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .
‏درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .
‏تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

 

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص doc

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
‏چکیده
‏تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.
‏در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.
‏مقدمه
‏تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.
‏قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.
‏با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.